صوت فاس البديل جريدة الكترونية مستقلة
افتتاح السنة القضائية2020،بمحكمة الاستئناف،تحت شعار: “العدل اساس التنمية الشاملة” الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف:حصيلة العمل القضائي جد إيجابية بفضل المجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين.الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس يؤكد:الظاهرة الإجرامية بفاس لاتشكل ظاهرة مستفحلة تهددا الأمن العام والسكينة العامة ،بل هي حالات معزولة ولاتستدعي التهويل.
فاس // صوت فاس البديل/ ادريس العادل
عدسة // محمد عادل البوعناني
تنفيذا للامر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية، افتتح الاستاذ ادريس شرفي ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس،السنة القضائية الجديدة (2020)،تحت شعار :”العدل اساس التنمية الشاملة”،مستشهدا بفقرة من خطاب ذكرى 20غشت 2009، حيث اعتبر جلالته ان القضاء هو ملاذ للانصاف،والموطد للاستقرار الاجتماعي، وان قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو اساس الملك.
وأشار الرئيس الأول ،في هذه الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة الاخير بمحكمة الاستئناف بفاس ،بحضور مسؤولين مركزيين ،ورؤساء المحاكم التابعة للدائرة الترابية للمحكمة،ووالي وعمال الجهة ووالي الامن،والمنتخبون ، والمسؤولون القضائيون والاداريون ،الى الدستور الذي جاء لمقتضيات هامة تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء، وتكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات ،عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،بالاضافة الى إحداث المجلس الاعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية، والنص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة،وغيرها.
كما ان اصلاح القضاء ،ليس فقط لاحقاق الحقوق ورفع المظالم ،وانما ايضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز للتنمية والاستثمار .
المسؤول الاول عن محكمة الاستئناف بفاس ،اكد على أن الغاية من انعقاد هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة،هي ابراز المجهودات المبذولة من طرف العاملين بهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها، وذلك في مجالات النشاط القضائي الذي تم تحقيقه خلال السنة القضائية الماضية(2019)،ومقارنتها مع السنة التي قبلها(2018) ،والنشاط التنفيذي المحقق خلال نفس الفترة،ومقارنته بنشاط السنة القضائية2018 ،وعرض ،ووضعية الخدمات القضائية المقدمة المتقاضين ، ونشاط المحكمة في مجال التكوين والتاطير،والاهداف التي تسعى محاكم الدائرة القضائية الى تحقيقها خلال السنة الجارية 2020.وبلغة الارقام ،عدد الرئيس ، القضايا المسجلة بالدائرة القضائية خلال سنة 2019،والتي بلغت 189414 قضية منها 106581 قضية زجرية،وباضافة المخلف من سنة 2018 والمحدد في39234 قضية منها 22775 قضية زجرية، ليصل المجموع الى 228648 قضية منها 129356 قضية زجرية.
وفيما يخص القضايا المحكوكة، فقد بلغ عددها خلال سنة ،195231،2019 قضية ،منها 110382 قضية زجرية، ومع إضافة الباقي عن سنة. 2018 فيصل العدد الى 140799 ،اي ان القضايا المحكومة اكثر من القضايا المسجلة ،حيث اعتبر هذه النتائج ايجابية، وتبين مدى المجهودات التي يبذلها العاملون بمختلف محاكم مصالح الدائرة الترابية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس ، ونوه بالدور الايجابي والفعال للسيد الوكيل العام للملك ، والذي يشرف شخصيا على أن تحال جميع القضايا الزجرية على المحكمة وهي جاهزة في اول جلسة ، وتحدث بعد ذلك عن النشاط القضائي بمحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية بفاس، وصفرو ، وتاونات، وبولمان ميسور، والمراكز القضائية، من خلال القضايا المسجلة ، والمحكومة، مستدلا بالارقام والمعطيات التي توضح العمل الجبار الذي يقوم به لسلك القضائي بهذه المحكمة.
من جهته ،وكما جرت العادة عند افتتاح كل سنة قضائية ، تناول الكلمة ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مشيرا إلى أن المنهجية التشاركية المعتمدة ،مكنت من تنفيذ البرامج المسطرة، وحققت مردودية إيجابية على مستوى الفعالية والنجاعة ،ومعالجة كل القضايا التي ترد عليها من مساطر واجراءات بشكل اني وفوري ، ووفق ما يتطلبه التطبيق العادل للقانون
وأضاف السيد الوكيل العام ،بانه ومن مجموع 723شكاية خلال سنة 2019، لم يبق منها سوى شكايتين،اي بنسبة انجاز وصلت الى 99,72٪ ،وفاقت نسبة انجاز المحاضرب99,90٪ ،حيث تم انجاز3429 محضرا من مجموع3430 راج خلال سنة 2019
وانتقل الى الحديث عن حصيلة النيابة العامة بمختلف المحاكم التي تدخل ضمن الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف ،كما تطرق إلى مسألة الاعتقال الاحتياطي،الذي اولته النيابة العامة اهتماما خاصا ليس لكونه يشكل حملاثقيلا على مستوى السياسة الجنائية ،وانما لكونه احد أهم الالتزامات الدوليةلبلادنا ،وبذلك حرصت النيابة العامة على تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين بالسهر على تطبيق القانون بما يقتضيه صون الحقوق والحريات بتفعيل الفصل 73 من قانون المسطرة الجنائية،باحالة القضايا مباشرة على غرفة الجنايات للتخفيف على قضاء التحقيق،وبفضل هذه التدابير،فقد انخفض عددالمعتقلين الاحتياطيين خلال السنة الماضية (2018
وفيما يخص مكافحة الجريمة ،برؤية استباقية ،وفي انسجام تام مع مختلف كافة الفاعلين الميدانيين،وخاصة مصالح الشرطة والدرك الملكي،اقتناعا منها بأن مواجهة الاجرام لا يمكن ان تتم بمقاربة زجريةفقط، وانما بمقاربات متكاملة ومندمجة في كافة ابعادها الوقائية والحماءية والزجرية والعقابية،وقد مكنتها المعطيات الإحصائية، والتتبع الحثيث والميداني للظواهر الإجرامية في كل ابعادها الجغرافية والسوسيولوجية من التحكم في خريطة انتشار الجريمة بفاس،مما يمنح للجهات المعنية صورة ادق للتدخل الاستباقي والوقائي للحد من الجريمة واثارها.
كما ابرز المعطيات الإحصائية التي تخص مختلف الجرائم،ليخلص الى أن قراءة تلك المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة بفاس،لا تعكس حقيقة الظاهرة وطبيعتها،التي لا تنم عما يمكن اعتباره ظاهرة مستفحلة تهدد الامن العمومي والسكينة العامة،بل تظل حالات انفرادية معزولة تعكس الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبيها،وغالبا ما تكون ناتجة عن سياقات اجتماعية ونزاعات بسيطة مرتبطة بظواهر حمل السلاح والتعاطي للاقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية، كما أن هذه الجرائم ترتكب بنسبة90٪في المجال الحضري ،مقارنة مع المجال القروي.
