الخطاب الملكي السياسي في الذكرى 40 لعيد المسيرة الخضراء

صوت فاس البديل/  بقلم إدريس العادل

الخطاب الملكي السياسي في الذكرى 40 لعيد المسيرة الخضراء :

خطاب الحسم في قضية الصحراء كشف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء المظفرة، أوراق الجزائر المناوئة لوحدة المغرب، والتي صرفت ولا تزال الأموال الطائلة على كائن أن مشوه خلقته ورعرعته واحتضنته فوق أراضيها مغربية، في وقت ضحى المغرب مع الجزائر تضحيات كبيرة، ولعب دورا هاما في استقلال الجزائر، ودافع عنها في المنظمات الدولية بكل قوة.

وكان المغفور له الملك الراحل، قائد المسيرة، الحسن الثاني، الملك الباني متسامحا مع الجزائريين، لأنهم فعلا لو كانوا أشقاء لاعترفوا بفصل المملكة المغربية عليهم، ولن نعيد إلى الذاكرة حرب الرمال، وموقعة وكلتة زمور وغيرها من المعارك التي كان المغرب دائما قويا برجالاته وهنا نحيي بحرارة قواتنا العسكرية الملكية ورجال الدرك والقوات المساعدة والأمن وكل ما يرتبط بها على الروح الوطنية التي برهنوا عنها في كل المناسبات التي عاشتها بلادنا.

الوساطات التي كانت بين المغرب والجزائر من طرف الأشقاء السعوديين، جعلت الملك الحسن الثاني يتسامح ويحاول إعادة الأمور إلى نصابها، لكن الجزائر تصلبت أكثر، وطردت 35.000 مغربي من الجزائر بعد أن جردتهم من كل شيء، من ممتلكاتهم، وفرقت بين أعضاء الأسرة الواحدة، وشردهم ورمت بهم خارج حدودها بدون رحمة أو شفقة دون مراعاة أواصر الدين  واللغة والتاريخ المشترك كأمة عربية أولا وكأمة إسلامية ثانيا وأخيرا.

وكان جلالة الملك آنذاك منشغلا، بهؤلاء المغاربة الملكومين الذي عاشوا مأساة حقيقية، إذ أضحوا بين عشية وضحاها محرومين من كل شيء، وأمر رحمة الله عليه، بتوظيفهم في مختلف الإدارات العمومية وأوصى بالاعتناء بهم العناية الكاملة حتى لا يحسوا بالغبن والخذلان، وهي خطوة غير مسبوقة تتم عن عبقرية هذا الملك العظيم.

الجزائر لم تنه عدائها لبلدنا، على المستوى الإفريقي والعالمي، وبالرغم من إخفاقاتها المتكررة فإنها لم تعد إلى رشدها، وخسرت الأموال الطائلة حول قضية عادلة للشعب المغربي،

المفتعل بإقرار الجهوية المتقدمة والشروع في تطبيق الحكم الذاتي بدءا من أقاليمنا الجنوبية وباقي جهات المملكة والتي سيكون لها دور كبير، كنظام إداري وسياسي متميز، مبني على التنمية المندمجة الهادفة إلى رفاهية كل المغاربة على حد سواء.

هذا الخطاب أيضا حمل في طياته وبقوة، رسائل إلى العالم بأن المملكة المغربية تحترم المواثيق الدولية، وكل الاتفاقيات التي وقعتها في مجالات حقوق الإنسان، التي لا يمكن أن ينازعنا فيها أحد، لأن بلادنا جد متطورة في هذا الباب، ولعل الهيآت والمؤسسات المحدثة في هذا الباب تغني عن النقاش والتعليق.

مشروع الحكم الذاتي هو آخر ما يمكن للمغرب أن يقدمه لحل هذا المشكل… جملة عميقة نتمنى أن يطوى هذا الملف، الذي لم يثن المغرب عن مواصلة الأوراش الكبرى من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب من طنجة إلى لكويرة رغم كيد الأعداء والذين لن يفلحوا البتة في النيل من بلدنا الأصيل بملكه الشجاع وشعبه الوفي وأرضه المعطاء !!

وجندت كل شيء ونسيت أن توظف تلك الأموال في مصلحة شعبها الذي هو في أس الحاجة إليها، إذ كانت أموال البترول المتدفقة تذهب هباء دون أن يستيقظ  الجزائريون من غفلتهم ويعيدوا أنفسهم إلى السكة الصحيحة، محاولات الملك المراحل الإيجابية لم تنفع مع الجزائريين، بالرغم من الفكرة الرائد لجلالته بتأسيس اتحاد المغرب العربي، كتكتل إقليمي بالمنظمة وهو ما لم يفهمه لم يفهمه الجزائريون الذين أصروا على الإساءة للمغرب، ولم يستوعبوا الدروس من التكثلات القارية والإقليمية التي أعطت دفعة قوية لاقتصاديات تلك البلدان المنخرطة في هذا التوجه.

ومع الأسف الشديد، أنه وكلما فتح المغرب بابا للتفاهم والحوار إلا وأغلقته الجزائر، علما بأن أطروحتها الزائفة، لم تكن لتتبناها عدد من الدول الإفريقية إلا بإغراءات مالية خيالية تصرف في هذا الاتجاه واتهامات سخيفة للمغرب كشفتها الأيام.

لكن إصرار المملكة، كان دائما يمسح كل تلك الإغراءات، وفشلت السياسة الجزائرية في كل المنظمات والهيآت الدولية، حيث فهمت كل تلك الدول التي تدافع عن تلك الأطروحات العوبة الجزائر. وكان سحب الاعترافات تباعا من مولودها المشوه.

وجاءت مبادرة الحكم الذاتي، والتي لاقت ترحيبا كبيرا من طرف المجتمع الدولي لوضع حد لهذا المشكل المفتعل ومع ذلك ناورت الجزائر مرات ومرات لكنها لم تفلح وبقيت المملكة مرفوعة الرأس شامخة بقيادة الملك الشاب الذي أعطى ولا يزال يعطي الدروس للعالم أجمع بحنكته، وتبصره وقراراته وأفكاره النيرة، حتى أضحى شخصية بارزة وقائدا تاريخيا، وأطلق مبادرات هامة للتنمية الشمولية في كل ربوع الوطن، وجاب القرى والمداشر والمدن، لم يترك شيرا من هذا الوطن العزيز، إلا وزاره ووقف على هموم المواطنين بنفسه وأمر المسؤولية بخدمة كل رعاياه، انطلاقا من مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، والمفهوم الجديد للسلطة المبني على التشارك بين كل فعاليات المجتمع، وغيرها من المبادرات الشجاعة والجريئة، ناهيك عن البناء الديمقراطي الرصين بإقرار دستور 2011 الذي يعتبر أول دستور ساهمت فيه كل القوى الحية وهو ثورة كبرى في مجال التشريع.

صاحب الجلالة كان دائما حريصا على أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ولن يتنازل عن أي شبر منها، لأنها قضية أمة هي الأمة المغربية، وجاء الخطاب الحاسم بمناسبة 

الذكرى 40 للمسيرة الخضراء يوم 6 يونيو 2015 ليضح خطا أحمر ونقطة نهاية لهذا الصراع المفتعل بإقرار الجهوية المتقدمة والشروع في تطبيق الحكم الذاتي بدءا من أقاليمنا الجنوبية وباقي جهات المملكة والتي سيكون لها دور كبير، كنظام إداري وسياسي متميز، مبني على التنمية المندمجة الهادفة إلى رفاهية كل المغاربة على حد سواء.

هذا الخطاب أيضا حمل في طياته وبقوة، رسائل إلى العالم بأن المملكة المغربية تحترم المواثيق الدولية، وكل الاتفاقيات التي وقعتها في مجالات حقوق الإنسان، التي لا يمكن أن ينازعنا فيها أحد، لأن بلادنا جد متطورة في هذا الباب، ولعل الهيآت والمؤسسات المحدثة في هذا الباب تغني عن النقاش والتعليق.

مشروع الحكم الذاتي هو آخر ما يمكن للمغرب أن يقدمه لحل هذا المشكل… جملة عميقة نتمنى أن يطوى هذا الملف، الذي لم يثن المغرب عن مواصلة الأوراش الكبرى من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب من طنجة إلى لكويرة رغم كيد الأعداء والذين لن يفلحوا البتة في النيل من بلدنا الأصيل بملكه الشجاع وشعبه الوفي وأرضه المعطاء !!