بلاغ المكتب التنفيذي حول محاكمة الزميل عبدالله البقالي

صوت فاس البديل

تداول المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال اجتماعه الأخير، يوم الأربعاء 15 فبراير 2017، في قضية محاكمة الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الذي يتابع بوصفه مديرا لجريدة العلم، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الداخلية بسب مقال حول الفساد الانتخابي. و بعد إحاطته بسير و تطورات هذه المحاكمة، سجل المكتب التنفيذي جملة من الخروقات التي نلخصها في الآتي:

ـ متابعة الزميل عبد الله البقالي جرت على أساس فصول من القانون القديم للصحافة المغربية بدل القانون الجاري به العمل حاليا.

ـ عدم احترام آجال الاستدعاء القانوني المحدد في 15 يوما، من أجل تقديم الحجج و الأدلة، حيث اختزل في المتابعة الحالية في خمسة أيام.

ـ رفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية، بطريقة شفوية ومثيرة للاستغراب، للحيلولة دون إتاحة الفرصة للدفاع لاستئناف الحكم العارض للمحكمة القاضي بالرفض.

وفي غياب توفير مقومات وشروط المحاكمة العادلة، واصلت المحكمة مناقشة القضية وقررت حجز الملف للمداولة على أساس النطق بحكمها الابتدائي يومه الثلاثاء 21 فبراير.

إن المكتب التنفيذي، الذي سبق أن طالب منذ البداية بإيقاف المتابعة، و اعتبرها شكلا من أشكال التضييق على حرية الصحافة و تمثل استهدافا لجميع المهنيين، ينوه بهذه المناسبة بأسرة الدفاع و يشكر جميع المحامين والنقباء الذي نصبوا أنفسهم لمؤازرة الزميل عبدالله البقالي، كما يسجل بامتنان تضامن الزملاء و مختلف هياكل النقابة وطنيا وجهويا، ويعرب عن تقديره الخاص للتضامن الواسع  مع النقابة و رئيسها والمعبر عنه، و طنيا، من لدن هيئات و فعاليات حقوقية و مكونات عديدة للمجتمع المدني، ودوليا، من طرف الفيدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد العام للصحافيين العرب و فعاليات و شخصيات أخرى.

و مواصلة لهذا الفعل التضامني، ومن أجل تسجيل رفض الخروقات التي شابت أطوار المحاكمة ابتدائيا واستنكارها، يهيب المكتب التنفيذي بجميع الزملاء و الفعاليات المعنية بحرية الصحافة، و المناضلة من أجل توفير شروط المحاكمات العادلة، الحضور في الوقفة التضامنية مع الزميل عبدالله البقالي المنظمة يومه الثلاثاء 21 فبراير  في الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.