دور الاحزاب السياسية في دعم القيادة النسائية في الاستحقاقات الانتخابية ،موضوع يوم دراسي تفاعلي.

فاس // صوت فاس البديل / إدريس العادل

تصوير و توضيب // محمد عادل البوعناني

بعد الندوة الهامة المنظمة مؤخرا ، من طرف اتحاد جمعيات فاس المدينة،والمتعلقة بدعم القيادة السياسية النسائية في ظل القوانين الانتخابية المقبلة ،ربط المنظمون تلك الندوة بمائدة مستديرة ،احتضنها فضاء احد الفنادق المصنفة بالعاصمة العلمية يوم السبت الاخير ، حول موضوع دور الاحزاب السياسية في دعم القيادة النسائية في الاستحقاقات الانتخابية ،وهو اللقاء الذي اطره كل من احمد مفيد الاستاذ بكلية الحقوق بفاس ، والذي تحدث عن دور ومسؤوليات الاحزاب السياسية في تدعيم القيادة النسائية وتعزيز التمثيلية السياسية للنساء في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،مشددا على الممارسة السياسية للاحزاب والتي يجب ان تاخذ هذا الامر بالجدية اللازمة،لان القانون التنظيمي للاحزاب السياسية في مادته ال26 ينص على ذلك ، وتساءل عن ترجمة فحوى هذا الفصل على مستوى الممارسة التي لا ترقى إلى تطلعات المجتمع ،وهو ما يساءل بالحاج الفاعل السياسي ،خصوصا وان صاحب الجلالة، أكد في اكثر من مناسبة على تمكين المرأة اقتصاديا ، وسياسيا ،لان عدم تمكين النساء اقتصاديا وسياسيا ،يضيع على المغرب امكانات هائلة ،خصوصا وان المرأة تشكل نصف الأمة.
واعتبر الاستاذ مفيد ، بان الأحزاب السياسية ضرورة وضمانة للتعددية ، وترسيخ للديمقراطية ،الا ان الممارسة والتطبيق هو الاشكال. المطروح ، والذي يجب ان تعطيه التنظيمات السياسية حقه وعلى ارض الواقع ،وان تقرن الخطاب بالممارسة الفعلية سعيا لتحقيق المناصفة ،كما ينص على ذلك دستور المملكة.

وهذا الوضع لا يجب ان يكون عاملا لفقد الثقة في
الاحزاب السياسية التي هي جوهر العمل السياسي،

كما تطرق الى الحضور الباهت للمرأة في الهياكل الحزبيةالتقريرية ،وفي برامجها ، وفي نسبة تزكية النساء في الانتخابات على راس اللوائح المحلية والجهوية والوطنية ، وتعيين النساء في المناصب العليا من خلال الاقتراحات الحزبية ، معتبرا بأن الاحزاب لم توفها حقها لتلعب دورها المنوط بها ،
وخلص الى ضرورة اعطاء المرأة حقها في كل هذه الامور ،واستشهد بدراستين لكل من الهياة العليا للسمعي البصري(الهاكا) ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،وكلها تنص على التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة ،وفسح المجال امامها تحقيقا للمساواة ،من خلال مقاربة النوع الاجتماعي ،والمقاربة الحقوقية ،والسياسة المبنية على النوع الاجتماعي ،لضمان العدالة المجالية والاجتماعية.
ولتحسين هذه الوضعية ،يضيف المتحدث ، لا بد من قوانين اكثر فاعلية،من خلال تنقيح القوانين الأساسية للاحزاب السياسية ،واعطاء المكانة اللائقة للمرأة داخل الهياكل التقريرية لهذه الاحزاب، إذ المطلوب من الأحزاب تاطير النساء ،وتمكينهن من الوسائل اللازمة في هذا الباب.
وعزز عرضه باحصاءيات رقمية في مجال المساواة بين الجنسين،وقياس الفجوة بين النساء والرجال.مقترحا عددا من الاليات التي بها يمكن الخروج من هذه الوضعية التي تتطلب من الأحزاب السياسية إعادة النظر في التعامل مع المرأة باعتبارها عنصرا اساسيا الى جانب الرجل لتحقيق القفزة التي نريدها لبلدنا.

وعن دور المجتمع المدني في دعم القيادة السياسية النسائية للوصول إلى مراكز القرار داخل الأحزاب السياسية ،باعتبارها احدى الدعامات الأساسية للديمقراطية
أشارت الاستاذة سعاد شنتوف ، الى راهنية الموضوع ،ومساءلة الفاعل السياسي في هذا الشان ،خصوصا واننا على مقربة من الاستحقاقات القادمة.
وشددت على ضرورة تواجد النساء في مراكز القرار ،لتكون مؤثرات في القرار السياسي، خصوصا النساء ممن يتملكن رؤيا عميقة للمجتمع.

كما تحدثت عن المسار الحزبي للنساء ،معتبرة ان بنيات الاحزاب هي بنيات ذكورية بالاساس ،ولا تعطي الأهمية للنساء ، وبالتالي فإن جمعيات المجتمع المدني هي مشتل للتاهيل والتكوين،وعلى الاحزاب السياسيةان تواكب العمل الذي تقوم به هذه الجمعيات بهدف تطوير آليات الاشتغال لترسيخ المساواة داخلها،بين المرأة والرجل.
وخلصت الى ان دور المجتمع المدني هو العمل باستمرار ،لخلق تراكم نوعي وخلخلة المشهد السياسي.خصوصا وان عددا كبيرا من هذه الجمعيات بها نساء فاعلات قادرات على تحمل المسؤولية بجراة وكفاءة
وفي كلمتها التفاعلية في الندوة، أكدت فراج ثورية النائبة البرلمانية على أهمية ودور المرأة ،والرجل جنبا إلى جنب ،وتحدثث عن التحديات التي يجب اجتيازها ، والتي منها التنشئة الاجتماعية ،والتمكين الاقتصادي ،وتثمين التراكمات لدى النساء ، وقدرتهن على التدبير العقلاني في العديد من الميادين مؤكدة على عدم تهميش الجنسين معا من اجل خدمة المجتمع وقضاياه النبيلة.

بعد ذلك تناوبت على المنصة ،ممثلات وممثلون لعدد من الأحزاب السياسية ،اجمعوا كلهم على أهمية ودور المشاركة السياسية النسائية ،وضرورة اعطاءها المكانة اللائقة بها داخل الهيآت التقريرية للاحزاب السياسية .
للتذكير ،فقد تلا الاستاذ محمد مجهد الورقة التأطيرية لليوم الدراسي ، والتي حملت رصدا شاملا لهذا الموضوع.من خلال المسار الذي قطعته بلادنا في هذا الإطار من خلال القوانين التي اقرتها الدولة تشجيعا للممارسة السياسية لدى النساء من نظام الكوطا الى التعديلات الأخيرة والقوانين التي تم اقرارها مؤخرا استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،والتي اعطت للمرأة المكانة اللائقة مركزيا وجهويا ومحليا،وحتى تتجاوز الوضعية التي على الاحزاب ان تقوم هي أيضا بدورها في إعطاء النساء ما يستحقونه من اهتمام ،لابراز قدراتهن التدبيرية والنيابة للشان العام ،وفي مراكز القرار.