مدير العام : محمد عادل البوعناني | الهاتف : 0662454811 - 0661987453 - 0679834413 | الإميل : sawtfes.com@gmail.com / Contact@sawtfes.com

أخر الأخبار

افتتاحية

  • ولـنا كـلـمـة

    ترددنا كثيرا ولسنوات طويلة، في إصدار جريدة ورقية، هذا التردد ناجم عن ازدحام الأكشاك بالإصدارات المخت...

إشهار

إشهار

إشهار

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

صيدليات الحراسة

صيدلية المجد

العنوان صيدلية المجد
المدينة فاس
المنطقة سايس
الهاتف 0535676447
الايام العمل 2016-05-06 -- 2016-05-30
اوقات العمل 00:00 -- 23:01
البريد الاكتروني

صيدلية اهل فاس

العنوان صيدلية اهل فاس
المدينة فاس
المنطقة زواغة
الهاتف 0535966400
الايام العمل 2016-04-06 -- 2016-05-06
اوقات العمل 00:00 -- 23:01
البريد الاكتروني

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

booked.net
الرئيسية » مجتمع » رئيس الحكومة المغربية يقدم حصيلة حكومته في المجال الاجتماعي بمجلس المستشارين

رئيس الحكومة المغربية يقدم حصيلة حكومته في المجال الاجتماعي بمجلس المستشارين

الرباط  -صوت فاس البديل

 

رئيس الحكومة المغربية يقدم حصيلة حكومته

في المجال الاجتماعي بمجلس المستشارين

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن “هدف الحكومة هو تحقيق الرفاه الاجتماعي اللائق للمواطن، وتمكينه من خدمات اجتماعية ذات جودة وتيسير سبل الاستفادة منها”، مشددا على أن هذا الطموح تواجهه إكراهات مختلفة، مؤكدايوم الثلاثاء 1 دجنبر 2015 بمجلس المستشارين، على أن “هناك شعورا في بعض الأحيان بأن المجهودات المبذولة على أهميتها، لا يصل تأثيرها إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد، ولكن أيضا وبالخصوص نتيجة ضعف الحكامة، وهو ما ينقص من فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي”، وهو ما اعتبره مشكلة حقيقية، وأوضح ابن كيران، أن “الواقع أن ثمة مجالا للمبادرة على مستوى تحسين حكامة القطاعات الاجتماعية، من هندسة السياسات الاجتماعية وعقلنة تدبير الموارد، وتحسين التنسيق والتقييم وضمان التقائية السياسات العمومية، ذات الطابع الاجتماعي، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والمضي قدما في تنزيل الإصلاحات الكبرى في هذه القطاعات”. وقال ابن كيران، إن “تحسين السياسات الاجتماعية يرتبط بتحقيق تنمية اقتصادية أكبر عبر تشجيع الاستثمار والمقاولة”، ملتزما بالعمل على مختلف المستويات، لرفع تحدي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية متوازنة ومستدامة وتدارك العجز الاجتماعي”.
ويرى رئيس الحكومة أنه لا يمكن تناول حصيلة السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي بمعزل عن الجانب الاقتصادي والسياسة الحكومية ذات الصلة، مؤكدا على أن أولويات الحكومة ترتكز على استعادة عافية المؤشرات الاقتصادية الحيوية وتسهيل الاستثمار والمقاولة وتعزيز التوازنات الاجتماعية بالاهتمام بالفئات الهشة على الخصوص.
ومن أجل وضع الحصيلة الاجتماعية في سياقها وتقييم المجهودات المبذولة والإكراهات المطروحة، استعرض رئيس الحكومة الوضعية العامة التي دخلت عليها الحكومة في بداية ولايتها، قبل ان يتطرق إلى المنجزات والتحديات التي لا تزال مطروحة.

maxresdefault

مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي

• خُصص للتربية والتكوين 45.9 مليار درهم سنة 2015. وسجل عدد التلاميذ المتمدرسين ارتفاعا من 6.57 مليون سنة 2012-2013 إلى 6.88 مليون برسم الموسم 2015-2016، بزيادة نسبتها 4.7%. وارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 10.208 الى 10 آلاف و805 برسم نفس الفترة، منها 54% بالعالم القروي.
• على صعيد الدعم الاجتماعي، تم الرفع من عدد الداخليات من 574 داخلية الى 832 وعدد المستفيدين بـ45.866 مستفيد من 103.871 إلى 149 ألف و 737 خلال نفس الفترة. ووصل عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” خلال الموسم الجاري إلى 828 الف مستفيد من 400 524 أسرة.
• بخصوص التربية غير النظامية، فقد بلغ العدد الاجمالي للتلاميذ المسجلين في برنامج “مدرسة الفرصة الثانية” والية “المصاحبة التربوية” 69.601 برسم الموسم الحالي مسجلا ارتفاعا ب 14.5% مقارنة مع موسم 2014-2015.
• في مجال التكوين المهني، تواصلت الجهود الرامية إلى تنويع التكوين وتوسيعه نحو مهن جديدة كالسيارات والطيران والطاقات المتجددة، وتقريبه من المستفيدين. وقد بلغ عداد المتدربين المستفيدين من التكوين المهني 390 الف متدرب برسم موسم 2014-2015، يؤطرهم 19.500 مكونة ومكون.
• فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم رفع الاعتمادات المالية المرصدة لهذا القطاع من 8 إلى أكثر من 9.8 مليار درهم ما بين 2011 و2016. وخصص له 2.100 منصب خلال نفس الفترة (2011-2016).
• تم كذلك رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الجامعي بإضافة 34761 مقعدا ما بين2012-2013 و2013-2014. كما انتقل عدد المؤسسات الجامعية من 113 مؤسسة إلى 119 ما بين الموسمين 2011-2012 و2015-2016.
• تم تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة، من خلال إحداث التغطية الصحية المجانية لفائدتهم، والرفع من مبلغ المِنَح ومن عدد المستفيدين منها من 182.500 إلى 330.000 بين الموسمين 2011/2012 و2016/2015، وتم كذلك الرفع من الغلاف المخصص للمنح الدراسية بنسبة 75% خلال نفس الفترة. وقد خصص مبلغ 1.928 مليار درهم للمنح برسم الموسم الحالي.
• تم رفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية لتصل إلى 58.976 سرير برسم 2015-2016، بزيادة 4.974 سرير مقارنة مع موسم 2013-2014، مع إضفاء الشفافية على طريقة ومعايير الإستفادة من السكن الجامعي.

news1.715043

مجال الصحة

• بادرت الحكومة من أجل تأهيل هذا القطاع، إلى وضع استراتيجية جديدة لقطاع الصحة تمتد على الفترة 2012-2016، وترتكز على تحسين الولوج للخدمات الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير آليات الوقاية والسيطرة على الأمراض وتحسين الحكامة وتعميم التغطية الصحية الأساسية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الإطار القانوني وتوطيد الجهوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• تم رفع الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع من 10,89 مليار درهم سنة 2011 إلى 14,28 مليار درهم سنة 2016. وتم تعزيز الموارد البشرية لهذا القطاع حيث استفاد من 13.691 منصب مالي خلال الفترة 2012-2016.
• تم تعميم نظام المساعدة الطبية الذي أعطى انطلاقته الفعلية جلالة الملك في مارس 2012، حيث سُجِّل أكثر من 8.5 مليون مستفيد إلى حد الآن (3.36 مليون أسرة)، بنسبة تغطية وصلت 99% من إجمالي الفئة المستهدفة.
• على مستوى السياسة الدوائية خَفَّضت الحكومة إلى متم شتنبر 2015 أثمنة حوالي 1800 دواء، كما تم العمل على توفير دواء جنيس مقاوم لالتهاب الكبد الفيروسي”س” بثمن لا يتعدى 3000 درهم، بعدما كانت تبيعه الشركات الأجنبية بمليون درهم. ويهم هذا الدواء حوالي 625 ألف مواطن مغربي مصاب بهذا المرض.
• وعلى مستوى تيسير الولوج إلى العلاج، تم إطلاق المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الاستشفائية وما قبل الاستشفائية، وتفعيلا لهذا المخطط تم إطلاق الرقم الوطني الموحد للمكالمات الطبية الاستعجالية141، وتم إنجاز 60 وحدة  استشفائية والبدء في تشغيلها، ثم اقتناء اربع مروحيات هليكوبتر، لكل من مراكش، وجدة، العيون وجهة طنجة- تطوان، وإحداث 11 مصلحة جهوية للإسعاف الطبي الاستعجالي SAMU، 9 منها مشغلة حاليا؛ وايضا إحداث 15 مصلحة متنقلة للمستعجلات الطبية الاستشفائية، وتأهيل ودعم 12 مصلحة للمستعجلات الطبية الاستشفائية؛ وكذ إحداث 40 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وسيتم إحداث 40 وحدة أخرى؛ بالاضافة الى توزيع 330 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات البيوطبية، لعدد من الأقاليم والجهات ما بين 2012 و2015.

مجال التشغيل

بعدما اعتبر رئيس الحكومة، أن إشكالية التشغيل باتت تؤرق الحكومات في مختلف دول العالم، خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية وانحصار نسب النمو، قال “ما زلنا نبذل الجهود لتوفير الظروف المناسبة للتنمية والاستثمار اللذين يشكلان مصدرا لإحداث فرص الشغل”، واستعرض المنجزات الحكومية في هذا المجال:
• العمل بالنظام الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل (500 مليون درهم).
• وضع نظام المقاول الذاتي الذي خُول له نظام جبائي تحفيزي ومساطر مبسطة لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي.
• إدراج إجراءات جديدة في إطار تحسين نظام “التكوين من أجل الإدماج” عبر تحديد مدة التدريب في 24 شهرا غير قابلة للتجديد وتوفير التغطية الصحية للمتدربين خلال فترة التدريب والتي تتحملها الدولة كليا بالإضافة إلى تحمل الدولة لمدة سنة، في حالة التشغيل النهائي، لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي المقابل، يتعين على المقاولة إدماج ما لا يقل عن 60% من المتدربين الذين استفادوا من التدريب.
• تفعيل برنامج تحفيز، اذ تم التوقيع خلال سنة 2015 على اتفاقية حول إجراءات تنفيذ هذا البرنامج لمساعدة المقاولات حديثة النشأة على تشغيل طالبي العمل في إطار عقود شغل غير محددة المدة، مقابل تحمل الدولة لحصة المشغل برسم التحملات الاجتماعية ومن رسم التكوين المهني خلال 24 شهرا وإعفاء الأجراء من الضريبة على الدخل في حدود خمسة أجراء.
• إطلاق برنامج تأهيل 10 آلاف من حاملي الإجازة في مهن التربية، يمتد على ثلاث سنوات، لتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل، مع تخصيص منحة قدرها 1000 درهم شهريا لكل مستفيد. كما تم إطلاق برنامج ثان لتأهيل 25.000 شاب وشابة في مهن أخرى مطلوبة في سوق الشغل؛
• قامت الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ب10 بالمائة على سنتين، ورفعه بالوظيفة العمومية إلى 3.000 درهم ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم لمتقاعدي RCAR، وتمكين الأجراء الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استرجاع مبلغ مساهماتهم مرسملة أو استكمال عدد الأيام اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد، وغيرها من الإجراءات الاجتماعية لصالح الأجراء.
• الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المستقلين (المهن المنظمة، الحرفيين، سائقي سيارات الأجرة.).
• تم اعداد عقد برنامج مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للفترة 2016-  2020، يهدف الى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 554 الف باحث عن الشغل؛ وادماج 120 ألف من حاملي الشهادات في سوق الشغل؛ ومواكبة 10 الف حامل مشروع في إطار التشغيل الذاتي خلال نفس الفترة.

مجالات التضامن والتنمية البشرية ومحاربة الفقر

• واصلت الحكومة تفعيل هذه المبادرة في مرحلتها الثانية (2011-2015) بميزانية قدرها 17 مليار درهم، ببرامجها الأربعة بالإضافة إلى البرنامج الخامس والجديد الذي يهم “التأهيل الترابي” لفائدة ساكنة المناطق التي تعاني من العزلة.
• ومما ميز الشطر الثاني من المبادرة، توسيع تغطيتها لتشمل  701 جماعة قروية مقابل 403 في المرحلة الأولى؛ واستهداف 530 حيا حضريا، مقابل 264 من قبل؛ ثم إطلاق برنامج تأهيل المجال الترابي لفائدة مليون شخص يقطنون ب 3.300 دوار معزول تابع لـ 22 إقليم.
• وبخصوص برنامج التأهيل الترابي، والذي خصص له 4,3 مليار درهم، فقد سجل منذ انطلاقته سنة 2011 إلى نهاية سنة 2014، بناء 90 مسكن للطاقم الطبي وافتتاح 39 مركزا صحيا واقتناء 44 سيارة إسعاف؛ وتشييد 1.896 سكن وظيفي لمدرسي التربية الوطنية؛ ثم تشييد  1071 كلم من الطرق والمسالك وكهربة 2248 دوار، وتزويد 121 دوار بالمياه الصالحة للشرب وكذا إحداث 400 نقطة ماء.
• فيما يخص تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر، تم إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي في إطار قانون المالية لسنة 2012، حيث يمول النفقات المتعلقة بالمساهمة في نظام المساعدة الطبية ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. وتم توسيع قاعدة المستفيدين منه وأضيف إليهم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة.
• سيتم إطلاق برنامج جديد لفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية، بهدف سد الخصاص المسجل في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، بغلاف مالي قدره 51 مليار درهم لإنجاز 20.800 مشروع لفائدة 12 مليون مواطن يقطنون ب 24290 دوار.
• كما وضعت الحكومة خطة “إكرام” 2013-2016، كإطار لتحقيق التقائية مختلف المبادرات في مجال تعزيز المساواة بين المواطنات والمواطنين، واعتمدت خلال الأسابيع الأخيرة السياسة العامة المتعلقة بالأشخاص ذوي إعاقة.

54C05453-6447-4041-A2A7-2286FF6174F2_mw1024_s_n

مجال السكن

يرى رئيس الحكومة، أن تحسين الولوج إلى السكن اللائق، شكل إحدى أولويات السياسة الاجتماعية بالمغرب، خاصة بعد إطلاق برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004، وقال “الحكومة تسعى إلى توفير الظروف المواتية لإنتاج سكن لائق وتنويع عروض السكن، وتحسين جودة المنتوج مع التركيز على إعادة التأهيل الحضري وتهيئة وإعادة هيكلة المدن العتيقة”، مضيفا أن برنامج مدن بدون صفيح، حقق نتائج إيجابية بالرغم من الإكراهات الكبيرة التي تواجه تنفيذه.
• تم إعلان 55 من أصل 85 مدينة وجماعة حضرية بدون صفيح، واستفاد من هذا البرنامج منذ انطلاقه 251 ألف أسرة، من أصل 380 ألف أسرة مستهدفة. وتم هدم تجمعات صفيحية كبرى خصوصا بمدينة الدار البيضاء ككاريان باشكو والسكويلة وطوما، في حين توجد بعض التجمعات الصفيحية الكبرى في مراحل متقدمة من الهدم ككريان سنطرال بالحي المحمدي.
• فيما يخص الدور المهددة بالانهيار، تم القيام بإحصاء وطني سنة 2012 مكن من حصر الدور السكنية الآيلة للسقوط على صعيد المملكة في 43.734 بناية منها 21.000 بناية تم التعاقد بشأنها بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليار درهم، فيما البنايات المتبقية هي قيد الدراسة. وقد صادقت الحكومة مؤخرا على قانون خاص سيمكن من تجاوز الإكراهات التي تعترض التدخل العمومي لفائدة ساكنة هذه الدور.
• تعمل الحكومة على تحفيز إنتاج عرض سكني يلاءم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث قامت بوضع إطار تحفيزي خاص بسكن الطبقة الوسطى من أجل الولوج إلى سكن ذي جودة وسعر مناسبين.
• تم تقليص العجز السكني من 800 ألف وحدة سنة 2012 إلى 500 الف وحدة سنة 2015. وسيتم بحول الله بلوغ الهدف المحدد في البرنامج الحكومي (أي 400 الف وحدة سكنية) خلال 2016. كما يتم العمل على بلوغ وتيرة 170 الف وحدة كمعدل إنتاج سنوي في أفق 2016.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *