صرخات مدوية لفعاليات جمعية مستثمري اراضي الجموع بجماعة عين الشقف: والتساؤل عن مصير اموالهم المستثمرة في مشاريع متعددة

عين الشقف// اقليم مولاي يعقوب/ إدريس العادل
تصوير وتوضيب // محمد عادل البوعناني.

   لا تزال جمعية مستثمري عين الشقف ،باراضي الجموع بجهة فاس مكناس، تواصل صرخاتها المدوية ،مستنجدة بقائد البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ،من اجل انقاد ما يمكن انقاده ،دفاعا عن حقهم كمواطنين اختاروا ان يستثمروا بمشاريع هامة على اراضي الجموع. وانهم معرضون الى الإفلاس جراء ما اسموه بالتعسفات التي قد تطالهم من خلال القرارات الظالمة التي قد تعصف بتلك الاستثمارات التي اقاموها على الاراضي السلالية لسنوات طويلة.

وتعالت اصوات العديد من هؤلاء المستثمرين معبرة عن استياءهم على الطريقة التي تعالج بها المصالح المعنية هذا الملف ،خلال وقفة احتجاجية حاشدة، نظمتها الجمعية امام باشوية عين الشقف يوم الثلاثاء الاخير، حيث رددوا شعارات تطالب بانصافهم ،من اللامبالاة،والظلم الذي لحق بهم ،من خلال المحاولات التي قد تؤدي الى حرمانهم من حقوق اكتسبوها لسنوات طويلة ، بمباركة وموافقة السلطات المحلية .
هذه الوقفة التي كانت فرصة للفت انتباه المسؤولين على أن هؤلاء المستثمرين ماضون في طريق الاحتجاج والتصعيد حتى يتم انصافهم ، خصوصا وانهم اقاموا استثمارات هامة ،في تلك الاراضي .

علما بان الجمعية عقدت اجتماعا هاما مع الكاتب العام بعمالة اقليم مولاي يعقوب ،والذي تفهم حسب رئيس الجمعية، مطالب المستثمرين من خلال المشاريع المقامة على هذه الأراضي ، وهي مشاريع مهمة ،خصوصا وأنها تعود بالنفع على الساكنة ،وان مصالح العمالة بتنسيق مع المصالح المركزية تعمل جاهدة لايجاد الحلول الملائمة لهذه الإشكالية المطروحة على المستوى الوطني.
رئيس الجمعية السيد محمد الادريسي ، وأعضاء المكتب المسير ، اكدوا مجددا على مواصلة العمل وبتفان بتنسيق مع رئيس الفدرالية ، التي سطرت برامج نضالية على المستوى الوطني لاحقاق الحق ،والمحافظة على حقوق هؤلاء المستثمرين الذين ابوا الا ان يضخوا اموالهم في مشاريع هامة تستفيد منها المنطقة والسكان على حد سواء،تلبية لنداءات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ، خصوصا وان عددا من مغاربة العالم اقاموا استثمارات هامة على هذه الأراضي ويساهمون في اقتصاد وطنهم بشكل كبير وبالتالي يجب انصافهم من هذا الظلم الذي لحق بهم .

المحتجون حملوا لافتات تحمل شعارات لها اكثر من دلالة، منها:
“جلالة الملك يدعو الى تشجيع الاستثمار في اراضي الجموع ومعاول الهدم تدعو الى الفتنة وطرد المستثمرين “.
“الجالية المغربية بالخارج التي اختارت الاستثمار في وطنها تستنجد بصاحب الجلالة ،وتريد الانصاف للمستثمرين الشرفاء والنزهاء ،

يقول رئيس الجمعية السيد محمد الادريسي عن هذه الوقفة،وبعض المشاركين فيها :

وانتهت الوقفة الاحتجاجية التي دامت حوالي ساعة ونصف ، بتلاوة البيان الختامي .

وفيما يلي نص البيان

            إن ملف المستثمرين على الأراضي السلالية يطرح إشكالا قويا جدا إشكالات متعلقة بما بعد النصوص القانونية الحديثة لتدبير أراضي الجماعات السلالية من منطلق التوجيهات الملكية السامية لمولانا صاحب الجلالة نصره الله التي تؤكد على ضرورة :

• مواصلة تحفيز المبادرات الخاصة وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج الكفيل بخلق المزيد من فرص الشغل .
• الرفع من نجاعة المؤسسات العمومية وتغيير العقليات لدى مسؤوليها على اعتبار أن القطاع العام يحتاج دون تأخير إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد:
• ثورة في التبسيط – ثورة في النجاعة- ثورة في التخليق.        انتهى النطق الملكي.

             وعلى اعتبار أن الخطب الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله  خارطة طريق لتنزيل مضامين الدستور في انسجام تام مع  خصوصية  النظام الملكي. وهي أيضا نبراصا مرجعيا ملزما لكل المتدخلين والفاعلين الإداريين بما فيهم مديرية الشؤون القروية والسلطات القضائية غير قابلة للتسويف أو التجاهل أو المماطلة ،وهي أيضا رسائل صريحة وضمنية يتعين على الجميع استحضارها بروح من المسؤولية المنصفة والمواطنة.

              وإذا كان بعض المسئولين لا يعيرون اهتماما للتوجيهات الملكية السامية فصاحب الجلالة حين يقول شعبي العزيز فانه يخاطب جميع رعاياه الأوفياء داخل وخارج ارض الوطن بدون استثناء. 

           وإننا نرى من الواجب تذكير الجهات المعنية بمضامين الخطاب الملكي السامي للذكرى 66 لثورة الملك والشعب الذي تبنى انشغالاتنا اليومية وتطلعاتنا المستقبلية حيث قال جلالته.

               وبموازاة ذلك، يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، التي دعونا إلى تعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.

                   وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح لهذه العملية الكبرى، بل لابد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي.

                    وفي هذا الإطار، نشدد على ضرورة التنسيق الكامل، بين القطاعات المعنية، وفي نفس السياق، ندعو لاستغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها القطاعات الأخرى، غير الفلاحية، كالسياحة القروية، والتجارة، والصناعات المحلية وغيرها، وذلك من أجل الدفع قدما بتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة، والتشغيل الذاتي.                                      انتهى النطق  الملكي.  

               إن مضامين الخطاب الملكي السامي لا يمكن تفسيرها إلا لصالح الاستثمار بالأراضي السلالية وجاءت في نفس السياق الذي أورده جلالته في الرسالة التي وجهها للمشاركين في المناظرة الوطنية للعقار بالصخيرات سنة 2015 والتي دعا فيها إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية الأراضي الجماعية والسلالية والدعوة إلى إصلاح هذه الأراضي وفتح حوار وطني حولها لتصبح مساهمة في التنمية في إطار مبادئ الحق والعدالة .

              ولعل وقفة موضوعية على حجم الاستثمارات المقامة من طرف المستثمرين  الذين اكتسبوا بقوة الفعل والقانون صفة ذوي الحقوق حسب المنشور الصادر عن السيد وزير الداخلية تحت عدد 2977 بتاريخ 13 نونبر1957 والذي يسمح للأجانب عن الجماعة الدين يكونون قد تمتعوا طيلة عشرة أعوام على الأقل بما لأرباب العائلات المنتسبين للجماعة السلالية من حقوق وما عليهم من واجبات بالانخراط في صفوف الجماعة السلالية ويتعين على مجلس الوصاية والقياد تنفيذ هذه المقتضيات بدون تدخل المحاكم وكذلك الدورية عدد 51 الصادرة بتاريخ 14 ماي 2007 التي أعطت الصفة لذوي الحقوق اما بالانتماء للقبيلة أو الازدياد داخل الجماعة أو بلوغ سن الرشد بها أو الإقامة أو الاستغلال الفلاحي،الخ…، سواء منهم المغاربة المقيمين بالتراب الوطني أو المغاربة المقيمين بالمهجر وأكثرهم شباب .تؤكد بأن هناك شروع فعلي في الاستثمار بأراضي الجموع بشكل لا يمكن تجاهله ، خاصة وأن جل أصحاب هذه الاستثمارات يتوفرون على كل الحجج الدامغة من شواهد إدارية بالتصرف ، و رخص لجلب الماء والبناء والتزود بالكهرباء ، بل منهم من استفاد من دعم الدولة في إطار ” مشروع المغرب الأخضر ” .

         ومن هدا المنطلق نستنكر الخروقات القانونية للسلطات المحلية والتي تتعلق بعدم نشر لوائح ذوي الحقوق التابعة للجماعة السلالية السجع عين الشقف طبقا للتعليمات التي وجهها السيد وزير الداخلية إلى السادة الولاة والعمال والتي يحثهم فيها على ضبط العنصر البشري وإعداد اللوائح النهائية لعموم ذوي الحقوق داخل اجل أقصاه 31 دجنبر 2018.استنادا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2018.والدي دعا فيه جلالته حفظه الله إلى تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية.علما أننا راسلنا السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الاندلس السابق  في هذا الموضوع وكان الجواب بأننا تقدمنا بطلباتنا بعد انصرام الآجال القانونية لتقديم الطعون وان إعداد لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية السجع قد تم إعدادها من طرف نواب الجماعة السلالية السجع بمختلف فخداتها والسلطة المحلية خلال سنتي 2017و2018،حيث أصبحت نهائية بتاريخ 28/09/2018،وذلك باحترام  تام لجميع المراحل المنصوص عليها بالدورية الوزارية رقم 51 الصادرة بتاريخ 14/ 05/ 2007 ، وإذا بنا نفاجأ أخيرا بنشر لائحة لذوي الحقوق التابعة لدوار التلالسة ليتبين على أن هده الائحة ليست نهائية كما سبق وذكر من قبل السيد القائد.والتالي نعتبرها لازالت مفتوحة بالنسبة لجميع المستثمرين وذوي الحقوق المعنيين طبقا للمنشور عدد 2977 والدورية عدد 51 كما ذكر سالفا والذين لا يقصين أحدا .

 وفي الختام نرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل أن ينصر مولانا أمير المؤمنين  صاحب الجلالة الملك محمد السادس  وأن يجعله لنا ذخرا وأن يبارك له في صحته وفي عمره وفي ولي عهده وفي جميع أفراد الأسرة  العلوية الشريفة. انتهى البيان.