في اجتماع المجلس الاداري ا لرابع عشر للوكالة الحضرية وانقاد فاس: المصادقة بالاجماع على مشروع برنامج عمل الوكالةو وميزانية 2017.

فاس //  صوت فاس البديل / ادريس العادل / محمد عادل البوعناني

   المصادقة بالاجماع على مشروع برنامج عمل الوكالةو وميزانية 2017.
   تراس اول امس الثلاثاء،  السيد ادريس مرون وزير التعمير واعداد التراب الوطني،اشغال الدورة الرابعة عشر للوكالة الحضرية وانقاد فاس،والتي انعقدت بمقر ولاية فاس، وخلال هذا الاجتماع،تم عرض ومناقشة مشروع برنامج عمل الوكالة للسنة الجارية،ومشروع الميزانية،حيث صادق المجلس باجماع اعضائه على المشروعين،كما استعرض مدير الوكالة حصيلة عمل المؤسسة لسنة 2016، والتي همت المشاريع الترابية ،والتغطية بوثائق التعمير ،والدراسات الخاصة التي تشرف عليها الوكالة او تتابعها مع القطاعات المعنية،بالاضافة الى التدبير الحضري المتعلق بدراسة طلبات البناء وتقسيم العقار وتجزئته،مع اعتماد حكامة ادارية تتمثل في توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لحاجيات المواطن.
   وفي كلمته بهذه المناسبة،شدد السيد الوزير،على ضرورة تيسير كل ما يتعلق بقضايا التعمير للمواطن، بالتعاون مع السلطات المحلية والمنتخبة،وعدد الايجابيات التي جاء بها قانون 12.66سواء ما تعلق بالمراقبة لحماية المواطن والمهنيين معا،بحيث يسمح بمعرفة جيدة للحالة المدنية للبناية،انطلاقا من بدء الورش وحتى نهايته، والتتبع اللازم لكل المتدخلين في هذه العملية وكل ذلك يدخل في ضمان امن المواطن وحماية المهنيين،وتجعل الورش يدبر بطريقة علمية ومهنية. واضاف ،بان هذا القانون،هو اصلاح عميق للتعمير وستكون له نتائج ايجابية على النسيج العمراني ونوعيته،كما شدد على توحيد لوائح الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة البناء،والتي يجب ان لا تتعدى مدة منحها 20يوما على اكبر تقدير.
كما تطرق الى اخراج المراسيم التطبيقية الى حيز التطبيق،لتفعيل القانون المذكور،مذكرا بان الوزارة،قامت بلقاءات جهوية لتفسير مضامين القانون 12.66،وازالة اللبس الحاصل لدى بعض الاطراف المتدخلة في مجال التعمير، واعتبر ان مناسبة المجلس الاداري،محطة مهمة توضح من خلالها اهمية الاختيار التنموي في تدبير المجال الذي يعتبر جزءا مهما من التراب الوطني بمؤهلاته الطبيعية والبشرية، تمثل اشغاله ملتقى لمختلف الفرقاء من اجل تفعيل وانجاز مهام الوكالة في اطار تشاركي لكل الاطراف المتدخلة.
وقد عبر اعضاء المجلس كل من موقعه، عن ارتياحهم ،لما جاء في القانون12.66،والذي اعاد الامور الى نصابها،مؤكدين على تسريع اصدار المراسيم التطبيقية،والتي تم اغناؤها بمقترحات المهنيين خلال اللقاءات الجهوية،ليقوم كل طرف بمهامه في هذه العملية..
السيد والي جهة فاس مكناس ثمن هذه الخطوات،مشيرا الى ضرورة مواكبة هذا القانون،لفهم فلسفته العميقة،مقترحا تنظيم دورات تفسيرية وتكوينية على صعيد كل اقليم او عمالة بحضور كل المتدخلين للتجاوب اكثر مع مضامينه،معربا عن استعداده بمعية السادة العمال لتنظيم هذه اللقاءات بهدف التغلب على الاشكالات والاسئلة المطرحة،وتفعيله  التفعيل اللازم، والتزم بالوقوف على كل المخالفات في هذا الباب.
وعلى هامش،هذه الدورة،تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات،منها الاتفاقية الخاصة بالمساعدة المعمارية والتقنية بالوسط القروي وبتسليم الشهادة الجديدة ISO 9001نسخة2015للسيد الوزير،رئس المجلس الاداري ،من  طرف   الهيئة المكلفة.
وتجدر الاشارة،الى ان السيد مدير الوكالة،قدم التقرير الادبي والمالي للوكالة،واستعرض العطيات العامة،والمتعلقة بمجال نفوذ الوكالة والذي يشمل عمالة فاس واقاليم مولاي يعقوب وصفرو وبولمان،بالاضافة الى60 جماعة منها 12جماعة حضرية،وتقدر مساحة مجال تدخل الوكالة حوالي 20318كلم2،بساكنة يبلغ تعدادها1.782.000نسمة اي43℅ من مجموع ساكنة الجهة منها 75℅ بالوسط الحضري تتمركز62℅ منها بمدينة فاس.