مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية بكلية الحقوق يناقش موضوع الديموقراطية بين الخطاب والممارسة.

فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل / محمد عادل البوعناني.

أكد الدكتور عبد العزيز الصقلي,عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،على انفتاح الكلية على محيطها السوسيو ثقافي,حيث راكمت. تجربة كبيرة في تنظيم العديد من الأنشطة الوطنية والدولية،وتوزعت على العلمي ،والثقافي ،والاكاديمي والفني,عبر مختبراتها.

       وأضاف ،خلال الندوة  الدولية،التي شهدتها رحاب الكلية اخيرا،بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية،ومركز تكامل للدراسات والابحاث،بان الكلية تولي أهمية قصوى للبحث العلمي،وتدرجه ضمن اهتماماتها الا ستراتيجية،بالرغم من الظروف التي تعيشها هذه الكلية بحكم العدد الهائل لطلبتها،وذكر بأهمية موضوع الندوة،وتنوع المتدخلين ضمن محاورها،والقادمين من مختلف كليات الحقوق بالمملكة،شاكرا الدعم الداءىم لمؤسسة هانس سايدل، ومركز تكامل للدراسات والابحاث،وكل المدعمين لهذه الندوة الراهنية.

     ومن جهتهم ،اشاد المنظمون،بالدور الهام الذي تلعبه كلية الحقوق بفاس،من خلال اطرها الإدارية والتربوية،واعتبروا موضوع الندوةموضوعا راهنيا بامتياز. وقد ناقش المحاضرون،مواضيع تهم ،الديمقراطيةتاريخا ومفهوما،والنظريات الدستورية المعادلة للديمقراطية،والاسس الدستورية للديمقراطية،والعلاقة بين المشاركة السياسية،والديموقراطية،في الجلسة الاولى،فيما ناقش الأساتذة المتدخلون في الجلسة الثانية،مواضيع،اقتصاد السوق والديمقراطية،والليبيرالية بين الفردانية والديكتاتورية،والديمقراطية وتدفق الاستثمار أية علاقة؟.والديمقراطية والرسائل:توافق ام تناقض؟.

     أما الجلسة الثالثة،،فتناولت،موضوعات مرتبطة،بمفهوم الديموقراطية التمثيلية وصعوبات تفعيلها في النظام السياسي المغربي،،والديمقراطية، وتحديث الفضاء السياسي،من الفضاء العمومي الى التداول.

         وتناولت الجلسة الرابعة ،جذور فكرة الديمقراطية في المغرب،واشكالية البناء الديموقراطي بالمملكة،والانتقال الديموقراطي بين الدافع والمرتكز،واشكالية البناء الديموقراطي بالمغرب.

      وعالجت الجلسة الخامسة،مواضيع؛المغرب بعد دستور 2011,والوضع الحقوقي والديمقراطي،على ضوء تقارير منظمات المجتمع المدني،وجدلية التنمية والديمقراطية،والتجربة الانتخابية،وواقع الإصلاحات السياسية.

     واختتمت الندوة الدولية،بالجلسة السادسة،التي ناقشت مواضيع،مؤشرات اداء النظم السياسية في الدول الثالثية،والديموقراطية التشاركية في دستور2011,وتطبيقاتها العملية.

      هذا وتجدر الاشارة،الى ان الندوة عرفت فسحة من النقاش الجاد والمثمر،بين المتابعين والأساتذة والطلبة،والذين اثروا العروض باضافات وملاحظات،تضمنها التقرير الختامي الندوة.