مدير العام : محمد عادل البوعناني | الهاتف : 0662454811 - 0661987453 - 0679834413 | الإميل : sawtfes.com@gmail.com / Contact@sawtfes.com

أخر الأخبار

افتتاحية

  • ولـنا كـلـمـة

    ترددنا كثيرا ولسنوات طويلة، في إصدار جريدة ورقية، هذا التردد ناجم عن ازدحام الأكشاك بالإصدارات المخت...

إشهار

إشهار

إشهار

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

صيدليات الحراسة

صيدلية المجد

العنوان صيدلية المجد
المدينة فاس
المنطقة سايس
الهاتف 0535676447
الايام العمل 2016-05-06 -- 2016-05-30
اوقات العمل 00:00 -- 23:01
البريد الاكتروني

صيدلية اهل فاس

العنوان صيدلية اهل فاس
المدينة فاس
المنطقة زواغة
الهاتف 0535966400
الايام العمل 2016-04-06 -- 2016-05-06
اوقات العمل 00:00 -- 23:01
البريد الاكتروني

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

booked.net
الرئيسية » صوت فاس Tv » من تنظيم اتحاد جمعيات فاس المدينة: مائدة مستديرة حول موضوع: دعم القيادة السياسة للنساء في ظل القوانين الانتخابية الجديدة

من تنظيم اتحاد جمعيات فاس المدينة: مائدة مستديرة حول موضوع: دعم القيادة السياسة للنساء في ظل القوانين الانتخابية الجديدة

فاس // صوت فاس البديل / إدريس العادل

تصوير وتوضيب // محمد عادل البوعناني

عدسة // أحمد الانصاري

 

 

 

 

 

 

اجمع المشاركون والمشاركات ، في المائدة المستديرة التي نظمها يوم السبت الاخير ،اتحاد جمعيات فاس المدينة حول موضوع دعم القيادة النسائية في ظل القوانين الجديدة المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية ،  هذه المحطة الهامة التي ستنطلق مع نهاية شهر غشت ، وتنتهي مع بداية شهر اكتوبر من هذه السنة.بان مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة ملحة ، يفرضها واقع التطور، وتحتمها الحاجة إلى دعم المسار   الديمقراطي الذي تسعى الدول إلى تحقيقه ، خاصة وان هذا التوجه أصبح حقيقة، وفي الوقت نفسه انشغالا عالميا يتصدر رزنامة نشاطات المجتمع الدولي خلال العشريتين الأخيرتين، وبان جليا بأنه  من غير الممكن  ، تعزيز دولة الحق والقانون ، أو تحقيق أي تطور على صعيد إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية في المجتمع ، بعيدا عن مشاركة نصف المجتمع، خاصة وأن كل الجهود التي بذلت للدفاع عن حقوق المرأة قد تكرست ضمن المواثيق الدولية، وفي الدساتير والقوانين الوطنية ، وفي العديد من الدولو، و كان المغرب من بينها .

فموضوع
التمثيل السياسي للمرأة بالمغرب يكتسي أهمية قصوى تتجلى في  النقاش  المستمر بين الباحثين الأكاديميين ، والسياسيين ، وفعاليات المجتمع المدني والحقوقيين المهتمين بموضوع المرأة، للوصول أساسا إلى إصلاح النظم ، والتشريعات الانتخابية، وبما يساهم في تطوير الديمقراطية التمثيلية، وبحق المرأة في الترشيح والتمثيل على المستويات الإقليمية  المحلية والإقليمية، والجهوية والوطنية، بعدما فرضت المرأة المغربية  وجودها في  الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، والثقافية، بإنتاجها العلمي، والعملي ، في حين بقي قاصرا في المجال السياسي وتدبير الشأن العام .

واكدوا خلال هذا اللقاء الذي شاركت فيه مجموعة من المستشارات والمستشارين بالمجالس الترابية بالجهة ، ان المرأة المغربية الفاعلة سياسيا تستحق المزيد من مساحات العمل داخل المؤسسات المنتخبة.
.
مشيرين الى انه وفي ظل واقع انتخابي له قواعده التي يصعب معها أن تحظى المرأة أولا بتزكية المؤسسة الحزبية، وبفرص متساوية وآليات عمل تماثل ما لباقي المرشحين من الذكور ، فأن محطة الانتخابات المقبلة، مناسبة للرفع من الحضور النسائي في المشهد السياسي الجديد
وخلال هذا اللقاء،استعرض الدكتور احمد مفيد استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس كرونولوجيا

 

        مشاركة النساء في  البرلمان، بنائبتين في استحقاقات عام 1993 وصولا إلى 81 في انتخابات عام 2016. ويعود هذا التطور العددي  إلى سنة 2002، حين تم التوافق بين الأحزاب المغربية ، على اعتماد نظام التمييز الإيجابي أو المحاصصة، من أجل تحسين تمثيلية النساء اقتراعا وترشيحا، وكسب رهان تحقيق مشاركة وازنة للمرأة في اتخاذ القرارات وتسيير الشأن العام، لكن بعد مرور 19 سنة ،تاكد بان المملكة  تتجه نحو خطوة هامة ، لتعزيز  التمثيلية والمشاركة في المؤسسات المنتخبة ، حيث كشفت التعديلات الخاصة بالقوانين التنظيمية الانتخابية التي أقرتها الحكومة مؤخرا، عن توجه نحو تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيل النسائي، ويتعلق الأمر باستبدال الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية،  خلال الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المنتظر إجراؤها يوم الثامن من شتنبر 2021، وبحسب التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) ،وتحولت اللائحة الوطنية التي تضم 90 عضوا، إلى لائحة جهوية مقسمة على 12 جهة بحسب عدد سكانها، وتشمل كل لائحة ، مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية ، أسماء مرشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، وفي الوقت ذاته أن اللائحة الجهوية ، لا تحول دون حق النساء في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية.
وأضاف المتدخل ،بان التنصيص على أن مجلس النواب : يتألف “من 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية”، هو تحويل للائحة الوطنية إلى لوائح جهوية ، في وقت ترى فيه المنظمات المدنية والحقوقية والنسائية، أن معركة المرأة المغربية من أجل التمكين السياسي ، لم تتمكن من تجاوز النقص الحاصل في الدخول إلى مراكز القرار، مع العلم أن قفزة نوعية تحققت على مستوى النهوض بأوضاع النساء، لا سيما في المجال السياسي، باعتماد نظام “الكوطا” المحدد حاليا بنسبة 21 في المائة، كإجراء مؤقت يرمي إلى تعزيز تمثيلهن داخل البرلمان، وانخراطهن في صنع القرار.

واستعرض الدكتور مفيد النسب المتفاوتة،والباهتة في المؤسسات المنتخبة والتي لا ترقى إلى مستوى النص الدستوري،غير ان القوانين الجديدة ستمكن المرأة من الحصول على تمثيلية اعلى في المؤسسات المنتخبة ،من خلال حرص المشرع الدستوري على تشجيع النساء على على المستوى الترابي ،مشيرا الى انه إجراء ومدخل مهم لضمان فعلية المساواة.
وخلص الى ان الاحزاب السياسية،يجب ان تلعب دورها ومعالجة الاشكالات التي قد تطرح من خلال الممارسة،وتعمل على أجرأة هذه التدابير الجديدة التي جاء بها المشرع الدستوري للوصول الى الثلث ومن ثم السعي نحو المناصفة كما تنص على ذلك الوثيقة الدستورية للمملكة.
ومن جانبها ،تطىقت الدكتورة خديجة ولغازي ،الى موضوع الرهانات والتحديات المتعلقة بحضور النساء في المشهد السياسي المقبل ،واستعرضت المعوقات التي تحول دون توسيع التمثيلية النسائية ،انطلاقا من الأحزاب السياسية التي تعكس تواجد المرأة داخل هياكلها التقريرية، من اعلاها الى ادناها ،مستعرضة نسب تواجد المرأة داخل هذه الهياكل في كل الاحزاب الوطنية،وهي نسب ،حسب قولها ،بعد الاطلاع على تلك الهيات،محتشمة ولا ترقى إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه المرأة المغربية
مؤكدة على أن الأحزاب السياسية عليها ان تراجع هذا التوجه الذي كرسته لعدة عقود في الوقت الذي أكدت فيه النساء عن قدراتهن في مختلف الميادين.
وأضافت ،الاستاذة ،بان على الاعلام ان يلعب دوره في هذا الباب ،من خلال خلخلة هذا الواقع ،ونبذ الصورة النمطية التي لصقت بالمرأة لعهود خلت .

 كما أن على المرأة أن تمتلك الإرادة القوية من اجل فرض ذاتها ،والبرهنة على أنها قادرة ايضا الى جانب الرجل على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
اللقاء إدارته الدكتورة اسماء الساقي رئيسة المرصد الجهوي للحكامة والديمقراطية،باعتباره شريكا في تنظيم هذا اللقاء ،الذي قال عنه الدكتور عبد الحق برني رئيس اتحاد جمعيات فاس المدينة ،بانه يدخل ضمن سلسلة الدورات التكوينية واللقاءات الدراسية ضمن مشروع دعم القيادات السياسية للنساء بجهة فاس مكناس ، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، وكذا لتمكين النساء من الولوج إلى مراكز القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *