من تنظيم مركز حقوق الناس المغرب بشراكة مع وزارة العدل: العنف الرقمي ضد النساء والاطفال موضوع دورة تكوينية

فاس// صوت فاس البديل/ ادريس العادل
نصوير و توضيب // محمد عادل البوعناني

جمع المشاركون من الجنسين على أهمية ادخال التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية نظرا للتطور المتسارع الذي تعرفه الثورة التكنولوجية الرقمية،لتحصين الاجيال من جوانبها السلبية ،وتمكينهم من آليات استعمالها فيما هو مفيد.
كما اكدوا،خلال الدورة التكوينية الثانية التي تعرضت باسهاب ، الى مناهضة العنف الرقمي ضد النساء والاطفال ،والتي نظمها نهاية الأسبوع الماضي ،مركز حقوق الناس المغرب،على مدى يومين بشراكة مع وزارة العدل ،اكدوا على ضرورة إعادة النظر في الدور الذي يلعبه الاعلام بكل مكوناته،في معالجة هذه الظاهرة ،وغيرها من الظواهر المشينة ،خصوصا وان المجتمع المغربي يحتاج الى عمليات تحسيسية ،وتنويرية مكثفة ، دائمة ومستمرة للتخفيف من تلك الظواهر التي لا تخدم لا الفرد ولا المجتمع على حد سواء.

كما اوصوا بضرورة جعل الاعلام في خدمة المجتمع من خلال برامج هادفة ترسخ القيم الرفيعة والسمو بها نحو الافضل ،وبث الوعي القانوني والتصدي للامية القانونية المتفشية ، والتي تتسبب في الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع ، مذكرين بالمبدا الكوني الذي ينص على أنه “لا يعذراحد يجهله القانون “. كما أن تقريب مضامين القوانين السارية المفعول للمشاهد،والمستمع ،والقارىء على حد سواء ،يعد من الادوار الأساسية للاعلام التي يجب الاعتماد عليها في الحد من العنف وغيره بشكل تدريجي ، والذي من شأنه أن يؤثر على سلوكات الأفراد.
ولمحاربةالعنف الرقمي لمناهضة العنف ضد النساء والاطفال،أشار المشاركون الى أهمية ودور التشريع في كبح جماح ما يتم تداوله من معلومات زائفة ،وتشهير وسب وقذف ،ومس بالحياة الخاصة للافراد،في وسائل التواصل الاجتماعي ،مؤكدين على ما جاء في دستورر المملكة ،والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية في مجال الحقوق والحريات الأساسية والتي تصب كلها في احترام الكرامةالانسانية لكل فئات المجتمع.

وأشاد المشاركون بالادوار التي يلعبها الجهاز الأمني بكل مكوناته(الامن الوطني ،والدرك الملكي) في محاربة العنف الرقمي من خلال التتبع الدقيق لمحتويات وسائل التواصل الفوري،لمعالجة ومناهضة هذا النوع من العنف الذي أحدثته التكنولوجية الحديثة بهدف حماية الفرد والمجتمع.
الدورة كانت غنية بالعروض المقدمة ،والتي تناول فيها الأستاذ جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس المغرب ،باسهاب،استراتيجية مناهضة العنف ضد النساء بالمملكة من خلال المسار التاريخي الذي اعتمده المغرب في هذا الباب،كما تطرق إلى رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات المتعلقة بالعنف الالكتروني،معززا مداخلته بأمثلة حية لهذه الظاهرة والبحث عن افضل السبل للتخفيف من حدتها ،مشيرا الى ان قانون محاربة العنف ضد النساء 103/13يعد من النصوص الهامة التي اعطت لهذه الظاهرة الأهمية البارزة،وواكبت المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، واستعرض بتركيز مضامين تلك النصوص التي اعطت دفعة قوية بهدف محاربة هذه الظاهرة .

وأضاف المتدخل بان المملكة المغربية خطت خطوات جبارة في هذا الباب من خلال مدونة الأسرة سنة2003 ،والتعديلات التي ادخلت على قانون الجنسية والذي جاء بتدابير جديدة لفائدة النساء ،ودستور المملكة المتقدم ، والذي كان ثمرة للمشاركة الواسعة لكل الهيآت والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار يضيف الأستاذ جمال الشاهدي،فان مركز حقوق الناس المغرب منفتح على كل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الانسان ،مذكرا بان هذه الدورة التكوينية الثانية تقام بشراكة مع وزارة العدل مشكورة ،ومشاركة عدد من المصالح الإدارية الخارجية الحاضرة فيها (الامن الوطني،الدرك الملكي،مديرية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،ومديرية التربية الوطنية والرياضة،ووزارة الشباب ،والاسرة والتضامن،وفعاليات المجتمع المدني).

من جانبه تحدث ممثل ولاية الامن عن العمل الذي تقوم به المصالح المحدثة لمناهضة العنف الالكتروني بشكل عام من خلال ما يتم تداوله في مواقع التواصل الفوري ،والتتبع الدقيق لتلك المضامين التي تمس كرامة الفرد على اعتبار أن الحياة الخاصة أعطاها الدستور مكانة رفيعة ،ونصت القوانين على عقوبات زجرية تطال مرتكبي الافعال الخارجة عن القانون في هذا الباب.
وعن دور وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الحد من العنف الممارس ضد النساء ،اشار رئيس المرصد الجهوي للاعلام والتواصل ،الى أهمية هذا الدور والذي من شأنه أن يبرز من خلال برامج هادفة ترسخ القيم الرفيعة ، خطورة الممارسات الغير مشروعة والتي تمرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي اصبح الفرد لا يدرك خطورتها وما تحدثه من اثار سلبية على التماسك الأسري والاجتماعي .

واذا كان المشرع ،يضيف المتدخل ، قد افرد عقوبات زجرية تضمنتها مدونة الصحافة ،فان الجهل بها من طرف مستعملي تلك الوسائط ،هو الخطر بعينه ، وهو الذي يجب أن يركز الاعلام بكل تلاوينه على محاربته، من خلال التوعية والتحسيس المتواصل بعيدا عن المناسباتية.
وذكر المتدخل بمدونة السلوك لمستعملي شبكة الانترنيت والتي هي مجموعة قواعد عامة تحدد اداب التواصل بينهم وتضمن التزامهم بضوابط التراسل المهذب واللائق المعبر عنه بالاخلاقيات.
وعن المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ،استعرض الأستاذ العربي المنصوري ، عضو الهيئة المديرة لمركز حقوق الناس المغرب ، مضامين تلك المواثيق والنصوص ،موضحا اهميتها ومواكبتها لظاهرة العنف ضد النساء وايجاد الاليات الفعالة لمناهضتها،واشار الى ان العادات والتقاليد السائدة في المجتمع تقف حائلا دون تطبيق القانون مما يستوجب العمل على محاربة الأمية وتحسيس المجتمع بأهمية الضوابط القانونية التي تنظم مختلف المجالات. وقد تفاعل المشاركون مع العروض المقدمة ،من خلال التساؤلات المطروحة ،والاضافات المقترحة.

للتذكير ،عرفت الجلسةالافتتاحية كلمات المنظمين ،مركز حقوق الناس المغرب ،وممثلة وزارة العدل ،وممثل ولاية الامن بفاس ،وكلها اجمعت على أهمية هذه الدورات التكوينية التي تعتبر مفتاحا لمعالجة مختلف القضايا المجتمعية بشكل جدي مع الشركاء والفاعلين في القطاع المختلفة .
الجلسات العامة ادارت فقراتها باقتدار ، الأستاذة العلوي فاطمة الزهراء عضو الهيئة المديرة لمركز حقوق الناس المغرب.

       يقول الاستاذ جمال الشاهدي حول هذه الدورة: