الأممية الليبرالية تناقش التجارة العالمية والتبادل الحر في دورة مكتبها التنفيذي الذي ينعقد بالعاصمة العلمية.
فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل
تصوير // محمد عادل البوعناني
رحبت حكيمة الحيطي رئيسة الأممية الليبراليةبالمشاركين في الدورة203 للمكتب التنفيذي للليبرالية العالمية،بالمملكة المغربية،ومدينة فاس على الخصوص،العاصمة العلمية للمملكة،والتي فاق اشعاعها المعمور من خلال أول جامعة ،جامعة القروبين، ومعرفة بتراثها الثقافي الذي ادخلها في خانة التراث العالمي من طرف منظمة اليونسكو ،ونداء المختار مبو الرئيس السابق للمنظمة منذ1981.
وعبرت عن افتخارها كابنة لهذه المدينة العريقة في كل شيء ، وشكرت كل أعضاء المنظمة على موافقتهم لعقد هذه الدورة بالحاضرة الادريسية،حيث سيتم تدارس مواضيع مهمة حول السلام، والأمن ، من خلال تجارة حرة ومنصفةلكل الشعوب ،باعتماد استثمارات استراتيجية من اجل مستقبل مستدام.
وأضافت بأن قيم الليبرالية اصبحت مهددة اكثر من اي وقت مضى،ذلك ان الحركات الشعبية القومية اصبحت تهدد عددا من المناطق في العالم ،ودوراللبيراليين ، هو تثبيت القيم الليبرالية ،في محاولة لايجاد الحلول التي من شأنها أن تحفظ كرامة وحقوق الأفراد والجماعات.
كما عبرت عن سرورها، بخصوص موضوع الدورة الذي اختاره المكتب التنفيذي ،والذي سيركز في هذه الدورة على موضوع هام ،يدور حول التجارة المنصفة ، والتبادل الحر،وهما من الأسس وركايز الليبرالية، وان تبادل الخدمات بشكل منتظم ومضبوط، وايضا ، حرية تنقل الأفراد عبر الحدود الوطنية ،وكلها تشكل اساسا للازدهار والتقدم ،من اجل تحسين مستوى العيش لكل الشعوب ،ومحاربة الفقر والهشاشة في مختلف مناطق العالم.
وأضافت منتقدة ،الامتيازات التجارية التي لم تكن منصفة لكل الشعوب،وهو ما أدى إلى ردود افعال سلبية،وخاصة الولايات المتحدة الأمريكيةالتي تشن حربا حماءية ضد الصين،ضاربة عرض الحائط نظام التجارة العالمية ، المبنية والمؤسسة على قواعد قانونية دولية.
ومن اجل مواجهة هذه الوضعية الصعبة ، فان على الليبراليين محاربة هذه الوضعية لضمان ولوج منصف ، للاسواق العالمية، وللراساميل ، والبنيات التحتية ،والصحة والتربية والتعليم ، لتحقيق الازدهار المنشود ،والذي لا يمكنه ان يتحقق إلا باصرارنا نحن الليبراليين،تقول الرئيسة، على أن يكون التبادل الحر منصفا لكافة الدول، وعلينا أن نبحث في هذه الدورة ،ونناقش كل هذه القضايا وايجاد الحلول الدقيقة والواقعية لها ،وهي تحديات معقدة تواجه شعوب العالم اجمع.
و تناول ايضا، الكلمة في الجلسة الافتتاحية ،الاستاذ محمد تملدو ،نيابة عن الامين العام للاتحاد الدستوري محمد ساجد ،باعتبار الحزب عضو فاعل في الليبرالية العالمية ،ومن مؤسسيها ومن الذين نادوا بها منذ تأسيس الحزب على يد الاستاذ المرحوم المعطي بوعبيد سنة1983.
حيث استعرض محمد تملدو بتركيز الدورتان اللتان عقدتهما الليبرالية العالمية في المغرب، في مدن مراكش والدار البيضاء، بمواضيع هامة تخص الحلول، الليبرالية للمشاكل العربية ،واشكالية التقدم وحقوق الانسان ،وغيرها من المواضيع الهامة.
وهذه الدورة ، يضيف الاستاذ تملدو، التي تنعقد في فاس،دورة مهمة من خلال المواضيع التي ستناقشها، ومنها اتفاقية التبادل الحر ، والتجارة الدولية لتحقيق التنمية المستدامة لكافة شعوب الارض، وطرح إشكالية التقدم والتنمية المستدامة.والمنظمة اليوم اصبحت قوة عالمية ، بحكم اعضائها الذين ينتمون للقارات الخمس، وتعمل على ترسيخ المبادىء الثابثة للفكر الليبرالي ،والمتمثل في الحرية ، وأشار إلى أن الإشكالية المطروحةاليوم ،هي إشكالية التزاوج بين ما نريده لاوطاننا ومواطنينا،وبين ما نحمله من قناعات جميلة جدا لم تترجم لحد الان على ارض الواقع ،واستشهد بالمفكر وعالم الاجتماع ،ابن خلدون ،معتبرا اياه ليبيراليا منسيا ،وهو الذي بحث في المجتمعات ،مركزا على التبادل ، من خلال طالب في الصنعة وطالب في الخدمة، وهذا لم نصل اليه بعد، يضيف الاستاذ تمادوا .لاننا لم نعرف بعد حقيقة مجتمعاتنا ،ولن يتحقق التقدم بدون معرفة المحيط معرفة جيدة ودقيقة.
كما تحدث ابن خلدون ،عن الخبر الصحيح،والذي بدونه لا يتحقق التغيير والاصلاح.
وذكر المتدخل،الذي تحدث الى الاعضاء مستحضرا اللغة العربية في هذه الدورة، بأن جوليان اسانج،استطاع ان يقتحم المخفي باخراج حقائق للعالم،وهناك ايضا احد الفلاسفة الاستراليين الذي درس الظاهرة المجتمعية ،ليخلص الى حركيتها الدائمة التي تؤدي حتما الى التغيير ,وخلص إلى أن القيم الليبرالية هي قيم شمولية وغير مجزاة،وتتمثل في قيمها الثابتة التي جاءت بها ،واشار الى كتاب ترجمه الى اللغة العربية تحت عنوان:”المنافسة وحرية المبادلات”لمؤلفه باسكال سلان: “concurrence et liberté des échanges” ،وهو كتاب مهم استغرق فيه المتحدث، وقتا طويلا لتثبيت المصطلحات بدقة متناهية.
ودعا في الاخير الى الاشتغال على الأسس الليبرالية في الفكر العربي القديم،والوقوف على تلك التجارب لاستخراج ما يمكن استخراجه من افكار رائدة خدمة لقيم الليبرالية كسلوك يجب ان نغرسه في مجتمعاتنا لنحقق الاهداف التي نصبو لها جميعا كفاعلين من مختلف أنحاء المعمور.
وتفضل في الاخير باهداء الكتاب الذي ترجمه ، الى رئيسة الأممية الليبرااية السيدة حكيمة الحيطي ليكون موضوع مدارسة لمحتوياته،باعتباره مرجعا مهما سيفيد دون شك قراء اللغة العربية.
وفي كلمته التي القاها امام المؤتمرين ، أكد السيد محند العنصر ،الامين العام للحركة الشعبية ،باعتبار حزبه الى جانب الاتحاد الدستوري عضوا في الليبرالية العالمية ، على أن المملكة المغربية تتحرك بقوة،ومن ذلك تشجيع المرأة لتكون فاعلة داخل المجتمع ، وعنصرا يحتل مراكز القرار من خلال المسؤولية التي تتحملها في تدبير الشأن العام، ولعل اكبر إشارة في هذا الامر هو مدونة الأسرة ،ذلك ان امير المؤمنين ابعد القشور عن لب الدين ، وحث في خطاباته على الاهتمام بقضايا المرأة، وأهمية حضورها في كل الميادين ،الا ان مشاركتها السياسية لا تزال خجولة بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة المغربية لتشجيع المرأة على التعاطي اكثر للسياسة، وأشار إلى أن الأحزاب السياسية عليها ان تقوم بدورها في هذا الباب لتحفيز النساء للوصول الى مناصب المسؤولية، والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
وأبرز ايضا في كلمته أمام اعضاء المكتب التنفيذي،يوم الجمعة الاخير ،على ان المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال حقوق الانسان ،بتاسيس هياكل مستقلة في هذا الباب ،طبقا لاحكام الدستور، كالمجلس الوطني لحقوق الانسان ،وغيره من الهيئات التي تعمل باستقلالية تامة في هذا الباب ،وقال ايضا ، بأن المظاهرات التي تنظم بين وقت وآخر ،هي دليل صحي على التوجهات التي اختارها المغرب ، ووجه من أوجه الانفتاح، فالمشاكل الاجتماعية المطروحة ،ليس في المغرب فحسب ،بل في كل ارجاء المعمورعادية، وعلى المسؤولين الانكباب بجدية على حلها استجابة لمطالب الأفراد والجماعات ، ومن خلال الحوار يتم طرح الحلول المناسبة لوضع حد للاختلالات ان وجدت فعلا ،لان الاستماع الى نبض الشارع ،وحل مايمكن حله ، هو الديمقراطية التي ننشدها،الا ان الخروج عن طابع السلمية ،والاضرار بالمرافق العامة للوطن والافراد ،توجب اعمال القانون، وذكر بان جامعة الحزب ، ستعقد يوم 30نونبر دورتها حول موضوع: الحريات الفردية،ومناقشة حقوق الأفراد والجماعات، من اجل مناقشتها ومحاولة ايجاد الحلول لها ،واحاط الحضور علما بأن المملكة المغربية وطبقا للتوجيهات الملكية السامية ،هي بصدد ، منقاشة موضوع : “النموذج التنموي الجديد” لإعادة صياغة السياسات العمومية لتستجيب اكثر لاحتياجات عموم المواطنين ولتحقيق التنمية الشمولية والمستدامة،لمعالجة الفوارق الموجودة بين المدينة والبادية ،في إطار الجهوية المتقدمةالتي تهدف الى ان تكون الجهة هي المسؤولة عن البرامج التنموية،من خلال المسؤولين الجهويين ،والمحليين ،لتحيق سياسة قرب فاعلة ومنتجة ،مع اعمال مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعطى أمثلة باقاليمنا الصحراوية التي رصدت لها الدولة أموالا طائلة لتحقيق متطلبات العيش الكريم للمواطنين ،وخصصت 2مليار اورو خلال خمس سنوات، منها 18مليار درهم لجهة الداخلة ،و14مليار د ،لجهة كلميم ،دون التذكير بالبينات التحتية الهامة والتي اصبحت واقعا ملموسا لدى الجميع ،كميناء طنجة المتوسط،والقطار الفائق السرعة ، والمنجزات الصناعية ،والاقتصادية، والرياضية التي تؤهل المغرب ليكون في الصفوف الاولى للدول الصاعدة.
وهناك ملفات تهم كل القضايا الاجتماعية التي سارت فيها بلادنا بنجاح، بالرغم من المحيط المضطرب الذي تعيشه العديد من الدول ،ليس في العالم العربي فحسب ، بل عبر العالم.
وجدد ترحيبه بكل اعضاء المكتب التنفيذي في الحاضرة الإدريسية ذات التاريخ والمجد العريقين ،والمعمار التقليدي المتميز.