المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس خلال الأسدس الأول من السنة الحالية : ارتفاع في المقاولات المحدثة.

فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل / محمد عادل البوعناني.

عرف المركز  الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس،حركية متميزة،خلال بداية السنة الجارية،مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

• فبالنسبة لشباك المساعدة على خلق المقاولات:

فقد منح المركز الجهوي للاستثمار فاس – مكناس 2.054 شهادة سلبية %84 منها عبارة عن” شركات ذات المسؤولية المحدودة “و%13.7 منها على الشكل القانوني “شخص ذاتي”. فيما يخص القطاع، 38% من الشواهد السلبية تهم قطاع الخدمات، يليه قطاع التجارة و الأشغال العمومية بنسبتي 26% و  25% على التوالي .  

           وبخصوص انشاء المقاولات،  تم تسجيل ارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة مع نتائج الأسدس الأول من سنة 2017، حيث وصل عدد المقاولات المحدثة عن طريق المركز إلى 2379  مقاولة،  و يعتبر شباك مدينة فاس, الشباك المهيمن بنسبة 43%، ، حيث وصل عدد المقاولات المحدثة  1014 مقاولة . 

          امابالنسبة لطبيعة هذه المقاولات المحدثة، يلاحظ أن قطاع الخدمات،  يحظى بالصدارة بنسبة 43%، ، يليه قطاعا التجارة والبناء والأشغال العمومية ، بنسب متتالية  33في المائة و 16 في المائة، كما أن  66  في المائة من هذه المقاولات ، تم خلقها وفقا للشكل القانوني، “شركة ذات مسؤولية محدودة”.SARL ،

      وتجدر الإشارة،الى أن عدد المقاولات المحدثة من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج ناهز 143 مقاولة.

          وبلغ عدد المقاولات المحدثة من طرف النساء،  282 مقاول،ة أي 12٪ من إجمالي عدد المقاولات التي تم إنشاؤها خلال النصف الأول من سنة 2018. وقد زاد هذا العدد بنسبة 62٪ مقارنة مع نتائج الأسدس الأول من السنة الماضية.

• تحسين ظروف ومساطر خلق المقاولات والاستثمار:

         وعبر تسيير الشباك وفق منظومة الكترونية I-Create  ،والتي تمكن من تتبع ملفات انشاء المقاولات بالمركز بطريقة ناجعة وسريعة. وهكذا تم تخفيض أجال خلق المقاولات بالمركز الجهوي للاستثمار إلى أقل من 24 ساعة.

      وخلال النصف الأول من سنة 2018 ، قام المركز الجهوي للاستثمار بتبسيط مساطر خلق المقاولات ، من أجل استجابة أكبر ، ومواكبة أفضل ، لحاجيات وانتظارات المستثمرين

.  فبالنسبلة شباكي فاس ومكناس ، تم الحفاظ على متوسط فترة  خلق المقاولات للنصف الأول من سنة 2018 عند 0.9 يوم ، وهو ما يعادل نفس المستوى في نهاية السنة الماضية(0.8 يوم).

• إحداث المنصة “ BUSINESS-PROCEDURES.MA على مستوى جهة فاس مكناس:

     في هذا الاطار، تم تصميم المنصة “”Business-Procedures.maعلى أساس نظام  eRegulations/eSimplifications التي وضعتها منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والتي استهدفت في بادئ الأمر جهة الدار البيضاء -سطات،  كمنطقة رائدة ليتم تعميمها  على سائر الجهات .

        وتستفيد هذه المنصة من مختلف المبادرات السابقة التي أطلقتها الحكومة المغربية (eRegulations الرباط، eRegulations الجهة الشرقية…) وذلك لإضفاء قيمة مضافة للمقاولة،  وكذا المستخدمين النهائيين، للمساطر من خلال إرساء مبدأي إلزامية المساطر،  والتفاعل الإيجابي بين الإدارة و والمرتفق .وقدأحدثت المنصة “Business-Procedures.ma” ، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) ، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات (AMDI )، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

         وهكذا ، تم إطلاق العمل في صياغة هذه الإجراءات،  والتحقق من صحته بالتشاور مع الشركاء المعنيين.

• متابعة الشركات في مرحلة ما بعد الإنشاء

 أطلق المركز الجهوي للاستثمار فاس – مكناس دراسة حول التحليل التفصيلي لحالة الشركات التي أنشأتها شبابيك فاس،  ومكناس،  و صفرو، و تازة،  خلال الخمس سنوات الماضية (من 2012 إلى 2016(

           هذه الدراسة ، التي تمتد على مدى أربعة أشهر ، ستمكن من تحقيق الأهداف التالية:

1. تحقيق تحليل مفصل للوضع ومسار الشركات التي أنشأتها شبابيك المركز الجهوي للاستثمار فاس – مكناس.

2. تحديد أسباب وفياتهم والصعوبات المصادفة والعوامل الرئيسية للنجاح.

3. تحديد احتياجاتهم للمرحلة ما بعد الإنشاء.

4. تقدير معدل وفيات الشركات التي تم إنشاؤها.

5. تقدير متوسط ​​عمر الشركات التي تم إنشاؤها.

6. تقدير عدد الوظائف التي تم إنشاؤها من قبل الشركات التي تم إنشاؤها.

7. وضع خطة عمل يتم تنفيذها لتحقيق استدامة أفضل للشركات التي أنشأها المركز.

• بالنسبة لشباك دعم المستثمرين:

            قام المركز الجهوي للاستثمارلجهة فاس – مكناس خلال الأسدس الأول من سنة 2018، بدراسة 127 مشروعا استثماريا،  حيث تمت المصادقة على 85 مشروعا،  في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار، هذه المشاريع من المنتظر أن تنجز بمبلغ إجمالي يقدر بـ 3 مليار و239 مليون درهم،  وأن تساهم في خلق 8166 منصب شغل.

        وبتحليل نوعية هذه المشاريع،  يتبين هيمنة قطاع السكن، وعلى مستوى حجم الاستثمار المرتقب، بمبلغ استثماري يقدر بـمليار و627 مليون درهم، متبوعا بقطاع السياحة،  بمبلغ اجمالي يفوق 661 مليون درهم. وقد عرفت هذه المدة برمجة عدة مشاريع مهمة بالجهة كمشروع.

  يليه قطاع الصناعة والصناعات الغدائية بمبلغ اجمالي يفوق 410 مليون درهم.