انطلاق المشاورات الجهوية حول برامج التشغيل وخلق المقاولات.

صوت فاس البديل // إدريس العادل

              ع البوعناني

في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2026-2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية،عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يوم الخميس الاخير،بحضور والي الجهة فاس،وعمال العمالات والأقاليم،ورئيس مجلس الجهة ، والرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي وعدد من المسؤولين والمنتخبين والمهنيين المعنيين بهذا لورش الهام.
وفي كلمته بالمناسبة،أكد السيد الوزير، على أنه، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وأوضح السيد الوزير،بأن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني،مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية والخصوصيات المجالية،بهدف إعطاء دفعةقوية وآنية، في مجال التشغيل،معتبرا أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتعرف عن قرب على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل،والأوراش التي تشهدها الجهة،وإشراك الفاعلين الجهويين في البرامج المسطرة،والتشاور بشأن برنامج أوراش ،     وفرصة،على أساس إطلاقهما في كل الجهات مطلع السنةالجديدة.
ومن جهته،قال والي جهة فاس مكناس بان هذا اللقاء له أهميته،ويشكل مناسبة للاطلاع على معالم البرنامج الحكومي في مجال الإدماج الاقتصادي،والمقاولة الصغرى ، والتشغيل والكفاءات، وتبادل الأفكار والاقتراحات بشأنها ، بين مختلف فعاليات الجهة لرسم معالم سياسة جهوية متكاملة في مجال التشغيل وخلق المقاولة.

رئيس مجلس جهة فاس مكناس، اشار الى أن المجلس ، يولي عناية فائقة لمجالات الإدماج الاقتصادي ، باعتبارها من أولويات العقد البرنامج بين الدولة والجهة، وذكر بالأوراش والبرامج المفتوحة على المستوى الجهوي في المجالات المتعلقة بالشغل ، ودعم المقاولة وتنمية الكفاءات والتأهيل لسوق الشغل وإنجاز مشاريع التكوين المهني.
المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، قدم عرضا تناول فيه معطيات ،ومؤشرات ومؤهلات ،ومناخ الأعمال وآليات التحفيز المعتمدة لخلق فرص الشغل بالجهة، والرؤية التنموية ومحاور العقد البرنامج بين الدولة والجهة ، ووضعية سوق الشغل ، ودينامية الاستثمار والمقاولة ، ومبادرات إنعاش الشغل وخلق المقاولة بالجهة.
وقد تميز هذا اللقاء بنقاش مستفيض عبر من خلاله المشاركات والمشاركون عن تفاعلهم الإيجابي مع العرض الذي جاء به البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولة.
وتجدر الاشارة الى ان قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.