اي حماية للنساء من العنف، بعد سنتين من تطبيق قانون 13/103؟

فاس / ادريس العادل
تصوير وتوضيب// محمد عادل البوعناني

اجمع المشاركون في اللقاء التواصلي في موضوع “اي حماية للنساء بعد مرور سنتين على تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء”، على ضرورة الاسراع في تنزيل كل مقتضياته ،حتى يحقق الغايات التي وضع من اجل معالجة هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع بشكل مقلق.
واعتبروا ،خلال هذا اللقاء ،الذي نظمه ،مؤخرا، مركز حقوق الناس المغرب،بشراكة مع وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة ووكالة التنمية بفاس،بان القانون المذكور عالج هذه الظاهرة من كل جوانبها بالرغم من احالة العديد من فصوله على القانون الجنائي،واكدوا على تخطي الصعوبات في مجال تطبيق مدونة الاسرة ، وتوعية النساء المعنفات نظرا لقلة الوعي في مجال مناهضة العنف ضد النساء المبني على النوع ، والمساواة بين الجنسين .

كما اوصوا بتعزيز قدرات مستمعات مراكز الاستماع والمساعدات الاجتماعية ،وتطوير مهاراتهن،وتعميم مراكز الايواء ومراكز الاستماع بالبوادي والمناطق النائية،وتفعيل عمل اللجن المحلية والجهوية لمناهضة العنف ضد النساء. واهمية ودور الاعلام في التحسيس اكثر بهذه الظاهرة ،وعدم الاقتصار على معالجة هذا الموضوع خلال المناسبات فقط ،بل من خلال برامج اسبوعية تحقق الغايات المرجوة ،خصوصا مع        وجود قنوات فضائية ،واذاعات خاصة ،والتي يجب ان تبث الوعي لدى الطبقات المجتمعية بكل مكوناتها.
كنا اوصوا بتعزيز دور المدرسة في التربية ونشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان من خلال النوادي داخل المؤ سسات التعليمية.
اللقاء اطرته كل من الاستاذة فدوى عصام المحامية بهياة فاس ،والتي تناولت بنظرة نقدية قانون 103/13 مشددة على ضرورة اعادة النظر في مضامينه حتي يساير هذه الظاهرة بشكل فعال.

ومن جانبها تناولت الاستاذة امينة مجدوب عضو الهياة المديرة لمركز حقوق الناس المغرب،اليات التكفل بالنساء ضحايا العنف تفعيلا للنموذج التنموي الجديد ،حيث استعرضت كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع مؤكدة على ان هذه الاليات يجب ان تسير وفق الاهداف التي حددها هذا النموذج الذي يروم الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين كل افراد المجتمع.
وفيما يخص حماية النساء من العنف الرقمي ،من خلال قانون 103/13 ،والمواثيق الدولية ،تطرق رئيس المرصد الجهوي للاعلام والتواصل لجهة فاس مكناس،ادريس العادل الى العقوبات الزجرية في هذا الباب ،مشيرا الى ان القانون المذكور يستمد مقتضياته من المواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب للحد من هذه الطاهرة ،او على الاقل التقليل منها.

اللقاء غاب عنه رئيس مركز حقوق الناس المغرب،الاستاذ جمال الشاهدي الذي لا يزال في حالة نقاهة، وتمنى المشاركون للرئيس العودة السريعة لمواصلة انشطته المعهودة ،كما حضر ممثلون عن قطاعات الصحة ،والتربية الوطنية ،والعدل ،ووزارة التضامن والاسرة ،ووكالة التنمية الاجتماعية ،وعدد من ممثلي جمعيات فاعلة في المجتمع المدني ،وطالبات وطلبة معهد الصحافة ومهن التلفزيون بفاس ،الى جانب اطر مركز حقوق الناس المغرب الذين يعملون كخلية نحل من اجل ان تمر كل اللقاءات في المستوى المطلوب