بشراكة مع كلية الحقوق بفاس،جمعية شمس ماء ريح المغرب:ندوة وطنية حول موضوع:”المرأة والتمثيلية النسائية في أفق انتخابات2021″

فاس // صوت فاس البديل / إدريس العادل

تصوير و توضيب // محمد عادل البوعناني

نظمت جمعية شمس ماء ريح المغرب ،بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، الذي يصادف 8مارس ،ندوة علمية في موضوع :”المرأة والتمثيلية السياسية في أفق انتخابات 2021″.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات ممثلي الجهات المنظمة ،وممثلة مجلس مقاطعة أكدال ،التي احتضنت اشغال هذه الندوة الهامة.حيث اكدوا جميعا على أهمية الموضوع باعتباره دموضوعا راهنيا ،خثوصا وان بلادنا تستعد للاستحقاقات الانتخابية خلال الشهور القادمة .
وتمحورت هذه الندوة حول ثلاثة عروض ،تناول من خلالها محمد فقيهي استاذ التعليم العالي ،ومنسق ماستر القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتية بكلي الحقوق بفاس ،موضوع المشاركة السياسية للمراة: المعايير القانونية ومحك الواقع، مؤكدا على أن الإصلاحات الدستورية كانت منذ استقلال المغرب الى اليوم متساءلا عن مدى استجابة تلك الإصلاحات لانتظارات المرأة المغربية وجاء دستور 2011 من خلال الفصل 19 ليؤكد على التمييز الايجابي لصالح النساء ،والهدف منه هو الوصول الى المستوى المقبول وهو المناصفة ،الذي هو أعلى مستوى من التمكين ،كما تحدث عن الغاء اللائحة الوطنية وتحويلها الى اللائحة الجهوية من اجل تشجيع المرأة في المناطق النائية ،وانتقد القاسم الانتخابي والغاء العتبة ، متساءلا عن وقع ذلك على وضعية المراة

ومن جهتها تناولت الباحثة في مختبر الدراسات السياسية والقانون العام،بنفس الكلية ، الاستاذة لبنى الوزاني الشاهدي ،موضوع المشاركة السياسية للمراة واشكالية العزوف السياسي ، معتبرة أن المناداة بالمساواة لم تاتي بمحض الصدفة ،بل بعد نضالات طويلة للحركة النسائية والجمعيات الحقوقية ، والمجتمع المدني ،كما ان تمكين المرأة جاء عبر المواثيق الدولية ،والقوانين الوطنية وفي مقدمتها دستور المملكة الذي يعد مرجعا اساسيا في هذا الباب ،بالاضافة الى القوانين التي تلته (مدونة الاسرة،قانون مكافحة العنف ضد النساء ،القانون الجنائي……) ،وعددت بالارقام التمثيلية النسائية منذ 1967 الى 2016،ورصدت تطور تمثيلية النساء في هذا المسار الطويل.وخلصت الى ان مساهمة المرأة تبقى ضعيفة ، حيث ارجعت هذا الضعف الى عدة عوامل ،منها الاقصاء والتهميش للعنصر النسوي ، وضعف الانخراط في المنظومة الحزبية ،والموروث الثقافي ،وانتشار الأمية خصوصا في العالم القروي ،وتغييب صورة المرأة في البرامج الحوارية التي تنظمها وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية.
وتطرقت الأستاذة عائشة السكاكي الباحثة في مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس ،الى موضوع البعد الدستوري والقانوني للمشاركة السياسية للمراة،مؤكدة على مدى تاثير وفعالية النصوص القانونية على الوضع الذي تعيشه المراة، وما مدى التزام الدولة في مكافحة كل اشكال التمييز التي تطال المرأة ،وتطرقت الى الفصول ،6و7و 19و30 ،و136 و164 من الدستور،مؤكدة على أن الوثيقة الدستورية للملكة اعطت للمرأة مكانة متقدمة،وجاءت القوانين المواكبة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية.وتحدثت عن التطور الحاصل التمثيلية المرأة من خلال اللائحة الوطنية(الكوطا)،بالرغم من انه لم يحقق الهدف ،وخلصت الى ان الرهان الاكبر هو تخطي المعيقات الاقتصادية والاجتماعية ،ودور الاحزاب في هذا الباب بفسخ المجال أمام النساء من اجل الدخول في غمار المنافسات الانتخابية الى جانب الرجل.

ومن جهتها تناولت الباحثة في مختبر الدراسات السياسية والقانون العام،بنفس الكلية ، الاستاذة لبنى الوزاني الشاهدي ،موضوع المشاركة السياسية للمراة واشكالية العزوف السياسي ، معتبرة أن المناداة بالمساواة لم تاتي بمحض الصدفة ،بل بعد نضالات طويلة للحركة النسائية والجمعيات الحقوقية ، والمجتمع المدني ،كما ان تمكين المرأة جاء عبر المواثيق الدولية ،والقوانين الوطنية وفي مقدمتها دستور المملكة الذي يعد مرجعا اساسيا في هذا الباب ،بالاضافة الى القوانين التي تلته (مدونة الاسرة،قانون مكافحة العنف ضد النساء ،القانون الجنائي……) ،وعددت بالارقام التمثيلية النسائية منذ 1967 الى 2016،ورصدت تطور تمثيلية النساء في هذا المسار الطويل.وخلصت الى ان مساهمة المرأة تبقى ضعيفة ، حيث ارجعت هذا الضعف الى عدة عوامل ،منها الاقصاء والتهميش للعنصر النسوي ، وضعف الانخراط في المنظومة الحزبية ،والموروث الثقافي ،وانتشار الأمية خصوصا في العالم القروي ،وتغييب صورة المرأة في البرامج الحوارية التي تنظمها وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية.
وتطرقت الأستاذة عائشة السكاكي الباحثة في مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس ،الى موضوع البعد الدستوري والقانوني للمشاركة السياسية للمراة،مؤكدة على مدى تاثير وفعالية النصوص القانونية على الوضع الذي تعيشه المراة، وما مدى التزام الدولة في مكافحة كل اشكال التمييز التي تطال المرأة ،وتطرقت الى الفصول ،6و7و 19و30 ،و136 و164 من الدستور،مؤكدة على أن الوثيقة الدستورية للملكة اعطت للمرأة مكانة متقدمة،وجاءت القوانين المواكبة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية.وتحدثت عن التطور الحاصل التمثيلية المرأة من خلال اللائحة الوطنية(الكوطا)،بالرغم من انه لم يحقق الهدف ،وخلصت الى ان الرهان الاكبر هو تخطي المعيقات الاقتصادية والاجتماعية ،ودور الاحزاب في هذا الباب بفسخ المجال أمام النساء من اجل الدخول في غمار المنافسات الانتخابية الى جانب الرجل.

بعد ذلك فتح باب النقاش الذي كان جريئا ومثمرا ،باضافات نوعية للعروض المقدمة ،وكان التفاعل والتجاوب بين المحاضرين والحضور الذي كان متميزا ونوعيا، وهو ما أثمر التوصيات التالية:

        التوصيات                                                                                                  

1_التاكيد على ضرورة تواجد المرأة في المشهد السياسي والحزبي لابراز قدراتها في تحمل المسؤوليات.
2_تثمين الإصلاحات التي عرفتها المملكة منذ الاستقلال الى الان بهدف دعم تواجد المرأة في المشهد السياسي ،وبالتالي حضورها على مستوى تدبير الشأن العام مركزيا وجهويا ،وكلها تصب في الوصول الى المناصفة التي ينص عليها الدستور.
3_دعوة الاحزاب السياسية إلى إعطاء أهمية اكبر للمرأة داخل هياكلها المسيرة واعطاؤها الفرصة لابراز مكانتها وقدراتها على التدبير والحكامة الجيدة مع اعتماد برامج متكاملة للتكوين والتكوين المستمر ،والتاطير السياسي ، للرفع من التمثيلية النسائية فعليا ،لا رقميا ،واعطاءها المكانة التي تستحقها مركزيا وجهويا.
4_اهمية البعد الدستوري والقانوني في تعزيز حضور المرأة ودورها في الحياة السياسية،لتقوية قدرات ومهارات النساء لتشجيعهن على المشاركة السياسية بشكل اكبر.
5_اعادة النظر في الترشيحات المقدمة من طرف الأحزاب السياسية لتمثيل النساء في البرلمان ،ووضع شروط قائمة على الكفاءة والموضوعية ،تجنبا لتحويل تقنية الكوطا الى ريع سياسي يستفيد منه المقربون من الدوائر الحزبية.
6_الاهتمام بمؤسسات التنشئة الاجتماعية(الاسرة،المدرسة ،الجامعة،الاحزاب ،النقابات ،جمعيات المجتمع المدني) بنشرالوعي ،وقيم المواطنة ،وحق المشاركة السياسية لكل اطياف المجتمع.
7_ضرورة تعامل وسائل الإعلام مع قضايا المرأة بجدية اكبر ، مع التركيز على المواضيع التي تهم النساء في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء.وتوعية المرأة بحقوقها القانونية.مع الفهم السليم لمشروعية مبدأ المساواة بين الرجل والمراة ،والوقاية من كل اشكال التمييز التي تنص عليها المواثيق الدولية.
8_ تجويد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ،لتجاوز الهنات التي ابانت عنها الممارسة العملية لتمكين المرأة سياسيا وجعلها تساهم بفعالية في تدبير الشأن العام الوطني والجهوي والمحلي.
وكانت المناسبة شرط،خصوصا وان الندوة تزامنت مع العيد الاممي للمراة ،اذ تم تكريم عدد من الفعاليات النسائية ، وعدد من الرجال بتقديم مجسمات للجامعة وشواهد المشاركة من طرف رئيسة الجمعية ،الاستاذة فاطمة سكوري وأعضاء مكتب الجمعية