بعد تقديم شكاية لتجريدهم من اراضيهم،وزارة الاوقاف تحاول تشريد مئات العائلات من ذوي الحقوق،بدعوى الترامي على املاكهاج.

صفرو // صوت فاس البديل.

         فوجىء المئات من ساكنة زاوية سيدي رحو،بالشكاية التي رفعتها ضدهم وزارة الأوقاف ،بدعوى الترامي على املاكها، بجماعة لعنوصر قيادة ايت يوسي التابعة لاقليم صفرو.

        ومن خلال الوثائق التي أدلى لنا بها مصدر موثوق من ساكنة الزاوية، وهي وثائق رسمية، يتبين أن إدعاءات الوزارة باطلة ولا أساس لها من الصحة ،على اعتبار أن الزاوية المذكورة (زاوية سيدي رحو)،يشرف عليها ناظر ابا عن جد ،سيدي علي بن سيدي سعيد بن سيدي رحو بن سيدي ميمون بن سيدي لحسن، ولاتدخل في ملكية الاوقاف ،وهي محبسة منذ زمن بعيد من طرف شيوخ عدد من القبائل لفائدة الزاوية ، كما أن هذه الارض تم تقسيمها في عهد سيدي رحو بن سيدي ميمون على ستة فرق هي ايت يوسف وتضم 90 فردا ، وايت عمر وتضم 80 فردا ، وايت علي وتضم 60فردا ، وايت بلحسن وتضم 70فردا ، وايت يوسف اومحند وعددها 40فردا ، وايت يوسف اقروشن وتضم50فردا ،حسب ما جاء في عقد حجة واستفسار صادر عن قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو.وهذه الاعداد تضاعفت اليوم لتصل الى أزيدعن 1200فردا.

          ويضيف مصدرنا في هذا الملف، بأن الاشهاد الصادر بتاريخ06شتنبر 2018 عن قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو،يثبت من خلال شهادات 100شاهد، بأن الزاوية المذكورة لم تكن قط في ملكية الاوقاف ، وتؤكد ذلك ايضا الرسوم العقارية .3303و3304 ،و3306 والتي تم تحفيظها بالسجلات العقارية ،حسب مكوناتها ،وتمت اسميتها باسم احباس زاوية سيدي رحو(قديما تحت مسمى زاوية سيدي علي اوبلحسن)،والتي بمثلها ناظرهاالساكن بنفس الزاوية ،ايت يوسي أنملة بصفته ملاكا.

          هذه الأراضي التي تدعي الاوقاف بيعها،بعقود عرفية ،وغير قانونية، فان المالكين من ذوي الحقوق يؤكدون على انهم لم يبيعوا تلك الأراضي ،بل تم تقويتها بعقود استغلال فقط، ودون البيع ،وهو ما تؤكده العقود المبرمة في هذا الباب .

             ومن جهة أخرى ،تؤكد الوثائق العدلية بأن ادعاء انتحال صفة مقدم الزاوية،  لا اساس له ايضا من الصحة ، على اعتبار أن المقدم المذكور يرث تلك الصفة ابا عن جد.

         والملف معروض على القضاء للبث فيه خلال الأيام القليلة القادمة ، ومن خلال البحث الجاري من اجل انصاف ساكنة هذه الزاوية ،خصوصا وان بالملفات وثائق ثبوتية (شهادات عدلية..ورسوم عقارية ،وشواهد تثبت النسب الشريف بالانتماء إلى الزاوية).

       وأضاف المصدر الموثوق، بأن احدى الجمعيات الحقوقية ،عوض ان تدافع عن الساكنة ،انبرت الخوض في هذا الملف دون الاطلاع على مكوناته من وثائق ،وشواهظ ورسوم ،والتي تثبت جميعها حق ذوي حقوق الزاوية ، وكان عليها ايضا ان لاتتدخل فيه لانه معروض على القضاء بمدينة صفرو.