حقوقيون واعلاميون يدعون إلى تفعيل القوانين المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر

طنجة// صوت فاس البديل / ادريس العادل
تصوير و توضيب // محمد عادل البوعناني

         دعا المشاركون في الدورة التكوينية التي نظمها مركز حقوق الناس المغرب بمدينة طنجة ،الى تفعيل القوانين المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر لوضع حد للانفلات الذي يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،والتي يكون من وراء بثها مستعملو تلك الوسائط وهم بعيدون كل البعد عن المهنة ،بل ويسيوون اليها عن طريق بث الاخبار المضللة والزائفة ،والتي تثير الراي العام ،وتجعله يتساءل عن جدوى وجود القوانين المسطرة في هذا الباب خصوصا الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر الذي تتضمنه مدونة الصحافة.
وبرهنوا على هذه الانفلاتات بعدد من الوقائع والاحداث التي تعرفها بين الفينة والآخرى مناطق عدة بالمملكة .

وخلال هذه الدورة التي دأب على تنظيمها مركز حقوق الناس المغرب ،والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،والمرصد الجهوي للاعلام والاتصال ،بدعم من مؤسسة فريديريك نومان الألمانية ،ناقش المتدخلون ميثاق اخلاقيات المهنة الذي اقره المجلس الوطني للصحافة واصبح نافذا ،والذي يعتبر منهاجا ونبراسا لرجل الاعلام ،والمهنيين عموما، وركزوا على كل المقتضيات التي جاء بها ، كالبحث عن الحقيقة ، وطريقة معالجة الاخبار ،والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والمضللة ،وتزوير المعطيات ،والطريقة الصحيحة للوصول الى المعلومات ،واعتماد المصادر في الأخبار ، وعدم السطو على أعمال زملاء المهنة والنزاهة، والتعددية والتوازن ،والحفاظ على الكرامة الانسانية ، وعدم التمييز في العرق أو الدين أو اللون ونبذ الدعوة إلى الكراهية            والعنف والارهاب، والحفاظ على صورة المرأة في وسائل الاعلام وحماية القاصرين ،،وغيرها من المبادئ الأساسية التي جاءت في الميثاق.

ونظرا لارتباط الاعلام بحقوق الإنسان ،بحيث لا يمكن تصور غياب أي منهما عن الاخر ،وارتباطهما الوثيق ببعضهما،فقد ركز الاستاذ جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس المغرب ،على أهمية امتلاك الصحافيين للاليات الخاصة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان ،من اجل رصد الانتهاكات التي قد تقع داخل المجتمع ،وبالتالي على الصحافيين فضح تلك الانتهاكات ليتمكن المسؤولون من معالجتها والقيام بما يلزم بشانها.
        وركز ايضا على أهمية ودور الاعلام في التربية على حقوق الانسان ،لترسيخ الديمقراطية الحقة،،مشيرا الى ان الصحافة هي ضمير الامة، باعتبارها مهنة نبيلة ،بتتبعها لكل ما يمور داخل المجتمع ،وهنا ،يضيف المتحدث ،تكمن سلطتها والتي تسمى مجازا بالسلطة الرابعة، الى جانب السلط الثلاث الاخرى المعروفة في كل الدول.
       واذا كانت حرية التعبير مضمونة بالقانون ،فان هذه الحرية لا يجوز أن تتعدى الإساءة للغير ،والتدخل في الحياة الخاصة للافراد بالإساءة ،كالقذف والسب ،والتشهير المجاني ،وغيرها من السلوكات المنبوذة، لان الدستور يحمي الأفراد في هذا الباب ،وكل تطاول على حقوق الآخرين بدون مبرر ، يعرض صاحبه الى المساءلة.

وبعدالاستماع الى تلك العروض ، ناقش المشاركون تلك المضامين بالتساؤل او الاضافة ،مؤكدين على أن المملكة المغربية تسير بخطى حثيثة ورصينة في مجال تطوير الاعلام الى الافضل ، وتجويد القوانين وملاءمتها مع المواثيق والمعاهدات الدولية .
     هذه الدورة التي شارك فيها عدد من الإعلاميين والحقوقين ،توزعت على مدى يومين25&26فبراير 2021،اقيمت تحت التدابير الاحترازية درءا لانتشار الفيروس،بحضور نوعي ومتميزة ،وادارت فقراتها باقتدار ، الأستاذة أمينة مجدوب عضو الهيئة المديرة لمركز حقوق الناس وعضو المرصد الجهوي للاعلام والتواصل لجهة فاس مكناس.