صوت فاس البديل جريدة الكترونية مستقلة
شركة العمران توقع اتفاقية بقيمة 30 مليار سنتيم مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب
الرباط/صوت فاس البديل
شركة العمران توقع اتفاقية بقيمة 30 مليار سنتيم
مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب
وقعت مجموعة العمران مساء الخميس 10 دجنبر 2015 ، بمقر وزارة السكنى وسياسة المدينة اتفاقية قرض مالي مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، بحضور كل من السفير الفرنسي “فرانسوا جيغو”، والوزير المنتدب الملكف بالميزانية ادريس اليزمي، ووزير السكنى والتعمير نبيل بنعبد الله.
وبلغت قيمة القرض المالي الذي يندرج في إطار مواكبة برنامج الاستثمار خلال الفترة ما بين 2013- 2016، 30 مليار درهم، من أجل تنفيذ المشاريع اوطنية في مجال السكن الاجتماعي والتهيئة الحضرية، وتعزيز دور المجموعة في تجسيد السياسة العمومية في قطاع السكن الاجتماعي والتنمية الحضرية المستدامة.
وأوضح بدر الكانوني الرئيس العام لمجموعة “العمران” على هامش حفل توقيع الاتفاقية، مع مدير الوكال الفرنسية “إيريك بولارد”، أن هذا القرض سيسمح ببناء أزيد 240 ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة حوالي 300 وحدة سكنية من الدور الآيلة للسقوط.
واعتبر الكانوني أن هذا البرنامج يعكس ثقة الوكالة الفرنسية للتنمية في الوضعية المالية لمجموعة العمران، مؤكدا على أن برنامج 2013 – 2016 يساهم في تحسين وضعية الفئات ذوو الدخل المحدود ومحاربة الهشاشة العمرانية بصفة عامة، بالإضافة إلى إحداث الأقطاب الحضرية تنفيذا لسياسة الحكومة في هذا المجال.
من جهته عبر نبيل بنعبد الله في مداخلة له خلال حفل توقيع الاتفاقية، عن سروره بالثقة التي حظيت بها مجموعة العمران مجددا من قبل الوكالة الفرنسية، معتبرا أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقة الاستراتيجية المغربية الفرنسية من جهة، ومن ناحية أخرى تعكس الاعتراف بمجهودات المغرب في محاربة السكن الغير اللائق.
وأبرز بنعبد الله أن الاتفاقية تهم جوانب أخرى مهمة تتمثل في مراعاة السلامة البيئية في التجارب العمرانية وذلك إدماج كل الاعتبارات المهتمة بالتنمية المستدامة، من أجل أن يكون البلد في مستوى التحديات المطروحة خصوصا وأن المغرب سيستضيف الدورة القادمة لقمة المناخ.
يشار إلى أن مجموعة “العمران” سبق وأن استفادت من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال قرض أول بمبلغ 15 مليون أورو سنة 1999 ثم قرض ثان بمبلغ 50 مليون أورو سنة 2004 وقرض ثالث دون ضمانة الدولة بمبلغ 50 مليون أورو سنة 2010، وبغلاف مالي مماثل سنة 2013.
