فقدان القيادي بدر الطاهري لعضويته ورئاسته “لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس -مكناس

فاس // صوت فاس البديل / إدريس العادل 

عدسة // محمد عادل البوعناني

قضت المحكمة الإدارية بفاس امس الخميس ، بإلغاء انتخاب القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، (ملف رقم220/7107/2021 ) يخص بدر الطاهري لعضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات(صنف الخدمات)، وذلك لعدم تمتعه بالأهلية التجارية التي سبق للمحكمة الإدارية بمكناس وفاس ، أن قررت اسقاطها عنه، بعدما أدخل بدر الطاهري ملف شركته وشركائه”بلانشي باب منصور”بمدينة مكناس في مسطرة التصفية القضائية، نتج عنها فقدانه للأهلية التجارية التي تسمح له بالعضوية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وقضت المحكمة ببطلان عضويته واللائحة التي تقدم بها باسم حزب التجمع الوطني للاحرار.
وفي الملف الثاني(رقم220/7107/2021 ) المتعلق بلائحة عضو من حزب التجمع بفاس، حمزة بن عبد الله الذي فاز على راس لائحة “لامنتمون”، أصدرت المحكمة ذاتها ، قرارا ببطلان انتخاب لائحته وإلغاء عضويته في “غرفة التجارة والصناعة والخدمات”، ودلك بعدما ثبت للمحكمة ان المطعون فيه مرتبط تنظيميا وسياسيا بحزب التجمع الوطني للأحرار.

ونفس الحكم أصدرته المحكمة ويتعلق بملف عدد (221/7107/2021 ) ويهم لائحة يوسف مراد، وكيل لائحة”المشروع أولا”، الذي فاز باسم “لامنتمون” رغم انتمائه لحزب الحمامة، حيث قدم للمحكمة الإدارية في جلسة اول امس الأربعاء، استقالته من حزب أخنوش، لكنه فوجئ في جلسة امس الخميس بتقديم دفاع الطرف الطاعن في عضويته، ملصقا خاصا بمرشحي حزب       التجمع بمقاطعة أكدال بفاس للانتخابات الجماعية، يوجد المطعون في عضويته بغرفة”التجارة والصناعة والخدمات” في المرتبة الثانية بعد وكيل لائحة حزب التجمع، الذي سبق للمطعون في عضويته أن قدم ما يثبت استقالته من الحزب قبل أن يظهر مرشحا بنفس الحزب للانتخابات الجماعية.
أما اللائحة الثالثة  لـ”اللامنتمون” الداعمة لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي اسقطها قرار المحكمة الإدارية لهذا اليوم، ملف رقم(216/7107/2021 ) تتعلق بمحمد العلالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لكنه تقدم باسم لائحة “لامنتمون” بدون تقديم استقالته من حزب الحمامة، فيما آخذته المحكمة الإدارية في ملف فقدانه للأهلية التجارية بحكم ورود اسمه ضمن شركاء شركة “بلانشي باب منصور”بمكناس التي صدرت فيها أحكام قضائية باخضاعها للتصفية القضائية.
أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد خسر لائحته بعد الحكم ببطلان انتخاب وكيلها صباغي مولاي حفيظ، في ملف عدد: (219/7107/2021 ).