مركز حقوق الناس يقدم في ندوة وطنية، المذكرة الترافعية للحقوق الإنسانية للنساء‎

فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل

تصوير وتوضيب// محمد عادل البوعناني

    في اطار مشروع الحقوق الإنسانية للنساء،من خلال تعديل مدونة الأسرة في بعض فصولها:حتمية التغيير،نظم مركز حقوق الناس اليوم الجمعة ، باحد فنادق فاس، ندوة وطنية لتقديم المذكرة الترافعية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ،من خلال مدونة الاسرة، والتقرير التركيبيي للانشطة المنجزة من خلال المشروع.
تنظيم هذا اللقاء ،جاء بشراكة وتعاون مع مركز حقوق الناس المغرب،ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، والعلاقات مع البرلمان ،والمرصد الجهوي للاعلام والتواصل لجهة فاس مكناس.
     وقد أجمع المنظمون على أهمية هذا اللقاء ،الذي يندرج في إطار البرامج التي سطرها المركز مع عدد من الشركاء الفاعلينن في مختلف القطاعات الوزارية ،والهيات المتخصصة في قضايا حقوق الانسان ،على اعتبار مساواة الأفراد ذكورا واناثا في الحقوق والواجبات،مؤكدين على أن مدونة الأسرة التي اقرها المغرب ،سنة 2004 ،هي بمثابة ثورة هادئة،قادها ملك البلاد نصره الله وايده،حين قال في خطابه السامي اثناء استقبال رئيسي مجلسي النواب وللمستشارين يوم 03فبراير 2004:
“” أن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها ،لا ينبغي ان ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى ،بل هي مكسب للمغاربة اجمعين ، واضاف جلالتة” قائلا :لا يمكنني. بصفتي اميرا للمؤمنين ان احل ما حرم الله ،واحرم مااحله.”

 كما ركز المشاركون،في هذا اللقاء الذي حضره عدد من ممثلات وممثلي عدد من المصالح الإدارية التي لها ارتباط بالموضوع،على مبدأ المساواة بين الرجل والمراة،في كل مناحي الحياة ،علما بأن المملكة قطعت اشواطا بارزة وهامة ،في مجال التشريعات،من خلال الترسانة القانونية ،وتم سن العديد من القوانين في هذا الباب ،منها قانون محاربة العنف ضد المرأة ،وهو القانون رقم 103/13، وغيره من القوانين التي أثرت الحياة العامة ببلادنا ،
الاستاذ جمال الشاهدي رئيس مركزحقوق الناس المغرب،تطرق الى مستجدات مدونة الاسرة ،من خلال القانون والمواثيق الدولية ،مستعرضا بتفصيل المحطات الهامة في هذا الباب،ومركزا على ضمان حماية وصون حقوق النساء ،كما تحدث عن تزويج القاصرات ،وما يترتب على ذلك من تبعات سلبية ،تؤثر على الفرد والمجتمع،مستدلا بوقائع معاشة في هذا الباب.
          ومن جهتها قدمت الأستاذة فدوى عصام ،المحامية بهياة فاس،المذكرة الترافعية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء من خلال مدونة الاسرة،على اعتبار أن مركز حقوق الناس،يبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذه المذكرة الترافعية ،
فقد استهلت الأستاذة فدوى عصام،هذا العرض ،بمقدمة اكدت فيها على أهمية الترسانة القانونية التي عرفت مجموعة من التعديلات،خلال العقود الأخيرة ،والتي كانت نتيجة حتمية للنضال الحقوقي الذي خاضه المجتمع المدني من اجل ارساء الحقوق الإنسانية للنساء كما هي متعارف عليها دوليا.
         وأضافت بان صدور مدونة الاسرة،جاءت في إطار الإصلاحات التي نهجتها الدولة ،من اجل النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة،وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة،وايضا تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وتطرقت المحاضرة ، الى اهم التعديلات ،منها المساواة بين الزوجين ،وتوازن الاسرة ،وحماية الطفل.معتبرة ان ما جاء في المدونة ،هو طفرة نوعية في مجال الحقوق المرتبطة بالنساء،الا ان التطبيق الواقعي ابان عن الكثير من الثغرات ،ادت إلى تكريس اوضاع اجتماعية لبعض الفئات من النساء ،مما يتوجب مراجعة عدد من الفصول ،ومن أهمها :الفصول 20و49و53و175,و236،238.

         وحلت الأستاذة عصام مقتضيات تلك الفصول مبرزة الثغرات التي ظهرت عند التطبيق والتي يجب مراجعتها،من خلال الاجراءات المسطرية المتعلقة بزواج القاصرات،والاخنصاص المكاني للبث في طلب الاذن بتوثيق الزواج، كما أنها ناقشت بجراة الذمة المالية للزوجين انطلاقا من الفصل 49من المدونة،وخلخلت الفصل 53،الذي يتطرق إلى إخراج احد الزوجين للاخر من بيت الزوجية دون مبرر،واعطت وجهة نظرها في هذا الباب،كما خلخلت الفصل 175 من المدونة،والمخصص للحضانة ،حيث عرفت الحضانة،ومستحقيها،وشروط ممارستها.
واختتمت عرضها بالتطرق الى الفصلين 236و238، والمتعلقين بالنيابة الشرعية.

بعد ذلك فتح باب النقاش ،الذي أثمر عدة توصيات في هذا الباب والتي سيتم الترافع بشانها من اجل اقتراح تلك التعديلات لتواكب التطور التشريعي المتميز المملكة المغربية.
         وفي كلمته الختامية ,وبعد تقديم موجز التقرير التركيبي للندوتين السابقتين اللتين نظمهما المركز ،،نوه الاستاذ جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس بالمستوى الرفيع للنقاش، والاقتراحات البناءة والتي من شأنها أن تعطي مسارا قويا لحقوق النساء ،واشاد بالحضور الوازن لعدة شخصيات ،في هذه الندوة الوطنية ،وفي مقدمتهم السيد محمد المرابط نائب الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بفاس على حضوره وتتبعه حتى النهاية ، لاشغال هذه الندوة الوطنية الهامة.