
من تنظيم اتحاد جمعيات فاس المدينة: مائدة مستديرة حول موضوع إدماج النوع في السياسات العمومية:الحصيلة والاكراهات.
فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل / محمد عادل البوعناني.
شكل مؤتمر بيمين،سنة 1955،نقطة مفصلية في النقاش حول قضايا المساواة، وتدابير الانصاف،من اجل اقرار وضعية عادلة، ومنصفة تجاه النساء.
وفي هذا الإطار بادر ت المملكة المغربية،بعد الموافقة على توصيات المؤتمر،الى الانخراط في مجموعة من التدابير والاجراءات العملية،على المستوى التشريعي، والمؤسساتي،مع استحضار دور المجتمع المدني في الترافع من أجل اتخاذ تدابير فعلية على مستوى السياسات العمومية،لتقليص فوارق النوع في أفق المساواة عبر ماسسة تدابير تكافؤ الفرص.
كما عرف المغرب عدة اصلاحات في هذا الباب،منذسنة2002،وتم إدماج سياسة النوع في السياسات العمومية المحلية،منذ الميثاق الجماعي لسنة 2009،ومع التدابير التي جاء بها دستور 2011،تم سن القوانين التنظيمية الجديدة والمتعلقة بالجماعات الترابية،113/14و112/14و111/14، والتي تؤكد على وجوب تبني مقاربة النوع في إعداد المشاريع والبرامج الترابية
تلكم خلاصة الكلمة الافتتاحية،للدكتور عبد الحق برني، رئيس اتحاد جمعيات فاس المدينة،خلال فعاليات المائدة المستديرة،التي نظمها الاتحاد مؤخرا بفاس،والتي شارك فيها اعضاء من لجن المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،بتراب جهة فاس مكناس،وفاعلات مدنيات
وقد اجابت التدخلات المبرمجة،عن العديد من الأسئلة،التي اعتبرت مفاتيح لهذه الندوة،منها الوقوف عند الاكراهات التي تعترض إدماج هذه المقاربة في السياسات العمومية الترابية،وهي اكراهات ،مرتبطة أما بالمؤسسات،ام هي ذات طبيعة تقنية،او هي مرتبطة بالثقافة السائدة في المجتمع المغربي.
واستعرض المتدخلون،التحديات، والقرصنة المتاحة من اجل بلورة سياسات ترابية مدمجة النوع.
وخلاص المتدخلون،الى توصيات،راوا بأنها كفيلة بجعل الجماعات الترابية والمجتمع المدني،يتقدمان في بلورة المشروع التنموي الترابي،بافق مساواتي،اخذا بالاعتبار،ان المبادئ العامة المرتبطة بمثابة النوع في السياسات العمومية، وبالميزانية المستحيلة النوع تتمحور حول الشفافية والمساواة، والكفاءة،والفعالية، وربطها بالمسائلة.
هذا اللقاء،اطره كل من الأساتذة،محمد بوكرمان في موضوع، إدماج مقاربة النوع في برامج عمل الجماعات الترابية،بعد ثلاث سنوات من تفعيل القانون التنظيمي:الحصيلة والافاق،والاستاذة سعاد الشنتوف،التي بسطت موضوعا يتعلق بهياة المساواة وتكافؤ الفرص، ومقاربة النوع بالجماعات الترابية،فيما تطرق الاستاذ محمد السباعي الى موضوع،ادماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية من الجانب القانوني.