من تنظيم اتحاد جمعيات فاس المدينة و الصندوق الوطني للديمقراطية العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية: النموذج المغربي

فاس //  صوت فاس البديل / ادريس العادل / محمد عادل البوعناني

خلص المشاركون في الملتقى الجهوي الاول حول موضوع العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية الى ان الديمقراطية التمثيلية لا بديل عنها باعتبار الادوار التي لعبتها على مدى التاريخ الطويل ،معتبرين ان هناك اسبابا اضرت بهذا النهج ليس على ا:لمستوى الوطني فحسب ،بل على المستوى الدولي ايضا.
وحدد المتدخلون،في هذا الملتقى الذي نظمه اتحاد جمعيات فاس المدينة مؤخرا بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية،اسباب ما اسموه بانتكاسة الديمقراطية التمثيلية في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية،وضعف الرقابة على العمل الحكومي من خلال غياب الكفاءات المطلوبة في العمل البرلماني،وضعف المشاركة السياسية من خلال النسب الضعيفة في الاستحقاقات الانتخابية،وضعف الاحزاب السياسية والتي لم يعد لها خط سياسي واضح،بالاضافة الى تبخيس العمل السياسي والحزبي.

 كما اكدوا على دعم الديمقراطية التمثيلية من طرف المجتمع المدني كفاعل محوري باعتباره قوة اقتراحية وترافعية والتي يمكن تسميتها بعبقرية الاجيال،انطلاقا من خصائص تتمثل في السرعة في التدخل،وتدبير القرب واعطاء دينامية قوية للحياة العامة،وشددوا على ان يكون المجتمع المدني او الفاعل المدني،ملتزما ومحترما للضوابط الدستورية،المحترم لروح المسؤولية والمواطنة الملتزمةولديه رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات،واعتماد الحكامة الجيدة.
   وناقش المشاركون ايضا،مفهوم المجتمع المدني،والدور المنوط به وفي علاقته بازمة القيم في افق العمل التشاركي ،وهو ما اشار اليه الكتور ادريس الصنهاجي استاذ علم الاجتماع بكلية الاداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز، واكد على ان المقاربة التشاركية لها اليات يجب اعمالها من خلال عملية التواصل والحوار والاحترام وعدم التمييز ،لبناء الثقة والتعاون المشترك بهدف ادماج المواطن في عملية التدبير لتحديد الاولويات ودعم المبادرات المستقلة.

  كما تسائلت الاستاذة سعاد الشنتوف عن الادوار التي يجب ان يلعبها الفاعل المدني المحلي في ارساء دعائم الديمقراطية المحلية،من خلال تملك المجتمع لاليات العمل الديمقراطي مشفوعة بللابعاد الثقافية واحترام القيم التي هي الاساس لبناء مجتمع ديمقراطي متشبع بروح المواطنة.
     وجاءت خلاصات الدكتور عسو منصور،الاستاذ بكلية الحقوق بفاس،جامعة سيدي محمد بن عبد الله،ونائب العميد،لتؤكد على المرجعية القانونية والارادة السياسية بعد استعراض كرونولوجي للدساتير المغربية منذ 1962الى دستور 2011،ودور لمجتمع المدني والذي يجب ان يكون اصلاحيا لا ثوريا،وقويا ومتحمسا وواعيا ومنخرطا في القضايا التي تهم المجتمع ومؤهلا لخوض غماركل الاستحقاقات والنخراط فيها بشكل قوي ومسؤول.

وتجدر الاشارة،ان الاستاذ محمد مجهد،الكاتب العام لاتحاد جمعيات فاس المدينة،قدم في بداية اللقاء الارضية التاطيرية لهذا اللقاء والتي اشتملت على محاور هامة،كانت منطلقا للحوار الذياغناه المشاركون القادمون من اقاليم جهة فاس مكناس للمشاركة في هذا المشروع الهادف الى تعزيز القدرات التواصلية والتشاركية بين المنتخبين والفاعلين المدنيين المحليين بالجهة،بحضور رئيس لجنة التكوين بمجلس جهة فاس مكناس،والذي ساهم بدوره كمنتخب في اغناء هذا اللقاء.