من تنظيم جمعية شمس ماء ريح المغرب ،وكلية الحقوق بفاس: القوانين البيئية والنموذج التنموي الجديد:أية آليات لتفعيلها؟؟ موضوع ندوة علمية.
فاس // صوت فاس البديل / إدريس العادل
توضيب // محمد عادل البوعناني
تجميع شتات القوانين المؤطرة للبيئية في مدونة واحدة ،كان من بين التوصيات التي خلصت اليه الندوة العلمية التي نظمتها جمعية شمس ماء ريح المغرب ، وكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ،اول امس الخميس بمشاركة ثلة من الدكاترة والأساتذة الباحثين ،بقاعة المحاضرات بالكلية.
كما اجمع المشاركون والمشاركات على ضرورة تفعيل مهام الشرطة البيئية لتضطلع بمهامها في المحافظة على البيئة ،وتفعيل القوانين الزجرية التي من شأنها أن تساهم في ضبط السلوكات والتصرفات البشرية التي لا تحترم البيئة بكل مكوناتها .كما ركزوا على دور الاعلام بكل مكوناته ، في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ،من خلال البرامج الهادفة إلى بث الوعي ،ونشر هذه الثقافة في المجتمع بكل فئاته،وتمكين الاعلاميين من دورات تكوينية ،نظرا للقصور الحاصل في هذا المجال
كما ثمنوا المضامين التي جاءت في النموذج التنموي الجديد الذي تم عرضه مؤخرا على انظار جلالة الملك نصره الله ،والذي يركز على التوازن بين الاستثمار والمحافظة على البيئة ،مع استحضار مخرجات الكوب 22الذي احتضنته بامتياز ، المملكة المغربية قبل سنوات .
الندوة عرفت تدخلات كل من الدكتورة زينب فاسي فهري ،الاستاذة بكلية الحقوق بفاس ،وتطرقت فيها الى قانون البيئة من خلال الميثاق الوطني للمحافظة على البيئة،وقانون الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات ،وضرورة اقرار التوازن بين المشاريع الاستثمارية والمحافظة على البيئة بكل مكوناتها.
ومن جانبه ،عالج الدكتور ياسين كعيوش ،استاذ القانون الخاص بنفس الكلية ،ةعضو مختبر القانون والفلسفة والمجتمع ،موضوع الرؤية البيئية في ظل النموذج التنموي الجديد ،محللا المضامين التي جاء بها في كل ما يتعلق بالمجال البيئي.
اما الاستاذ عبد المالك بلالة، الطالب الباحث في سلك الدكتوراة بكلية الشريعة بفاس ،فتناول موضوع ،الحفاظ على الموارد الطبيعية ،باعتبارها عنصرا فاعلا لانجاح النموذج التنموي الجديد .
وتطرق رئيس المرصد الجهوي للاعلام والتواصل لجهة فاس مكناس ،الى أهمية ودور الاعلام في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.باعتباره مكونا اساسيا في نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة.
وتجدر الاشارة الى ان المنظمين ،اكدوا في افتتاح الندوة على أهمية الموضوع وراهنيته ،انطلاقا من الخطب السامية ، والرسائل الملكية ،لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
حيث أشار نائب عميد كلية الحقوق الدكتور محمد مختري الى انفتاح الكلية على كل المبادرات العلمية والثقافية والرياضية ،والتي تخدم المجتمع ،وتنمي الوعي ،وتزرع الامل في نفوس الافراد ، خدمة للقضايا الوطنية الكبرى ،وجعل الكلية ،مجالا للبحث العلمي ،واعطاءه دينامية قوية بشراكة مع كل الفاعلين في مختلف المجالات.
ومن جهتها ،قالت فاطمة السكوري رئيسة الجمعية ،في كلمتها الافتتاحية،بان تنظيم هذه الندوة، لم يات من فراغ ،بل من سياق الاهتمام الذي توليه بلادنا لموضوع البيئة بكل ابعادها ،مستحضرين الجانب التشريعي ،والنظرة الأستباقية والاصلاحية التي يحملها النموذج التنموي الجديد ،والذي يعتبر وثيقة متقدمة ،تحمل في طياتها مجموعة من الإصلاحات الهيكلية،والتي ستفضي لا محالة الى تحقيق تنمية مستدامة في كل المجالات ،ومن بينها المجال البيئي مرافعة أساسية للتنمية ،وكعنصر مهم لتحقيق التنمية المجالية ،وتقليص الفوارق الاجتماعية.
كما نوهت بالشراكة التي تجمعها بكلية الحقوق ، والدور الذي يلعبه السيد عميد الكلية الدكتور محمد بوزلافة لجعل هذه المؤسسة اكثر انفتاح على محيطها السوسيو اقتصادي بكل مكوناته
الندوة ،سير فقراتها باقتدار كبير الدكتور حسن الرحيبة ،الاستاذ بالكلية ،ومنسق وحدة القانون الجنائي بالمركز الوطني للدراسات القانونية بالرباط ، والذي قدم في الاخير عدد من التوصيات التي خرج بها المشاركون والمشاركات ،والذين اغنوا النقاش من خلال مداخلاتهم القيمة ،وافكارهم النيرة ،خصوصا الطلبة الباحثون وممثلوا عدد من جمعيات المجتمع المدني ،في هذه الندوة العلمية الهامة.
الندوة توجت بتكريم د. محمد بوزلافة عميد الكلية ،والدكتور محمد مختري نائب العميد ،والاساتذة المحاضرين الذين اطروا اشغال هذه الندوة.