من تنظيم مركز حقوق الناس المغرب من اجل وضع آليات متابعة وتوثيق العنف الرقمي ضد النساء والأطفال .

فاس// صوت فاس البديل / ادريس العادل
              ع.البوعناني

خلص المشاركون والمشاركات في الدورات التكوينية الثلاث التي نظمها مؤخرا مركز حقوق الناس المغرب،بشراكة مع وزارة العدل،الى أهمية التربية الإعلامية لدى المتمدرسين بالمؤسسات الإعدادية والثانوية بهدف توعيتهم وتحسيسهم بمخاطر العنف الرقمي الذي طغا على المجتمع عامة بشكل كبير،وعلى الفئات الهشة بشكل خاص ،ويؤدي في الكثير من الحالات الى ايذاء الفرد والمجتمع على حد سواء.
كما اكدوا ،خلال الحلقة الثالثة ،والتي تفاعل فيها الحاضرون من مختلف المصالح الإدارية (ممثلو وزارة الصحة ،والتربية الوطنية ،والشباب، والعمل ،والدرك الملكي ،،والمجالس العلمية ،وجمعيات المجتمع المدني)، اكدوا جميعا على اشراك الفاعلين المتخصصين في مجال الاتصالات بهدف توعية وتحسيس مستعملي التقنيات التكنولوجية الحديثة من خلال الكشف عن محاسن ومخاطر التطبيقات المتعددة في هذا المجال،والطرق المتعددة لاستخدامها.

وهو ما دفع بالمشاركين ، بعد نقاش هادف ومستفيض ،الى اقتراح وضع منصة رقمية موحدة لتسهيل ولوج المصالح المعنية اليها ، من اجل التخفيف من ظاهرة العنف الرقمي التي تتفاحش بشكل متواتر ،وتؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد بشكل عام ،مع مراعاة نفسية العاملين في مختلف المصالح الإدارية المعنية ،وتوفير الظروف الملائمة لتجويد الخدمات في هذا الباب،ودون اغفال الادوار التي تلعبها جمعيات المجتمع المدني المهتمة بظاهرة العنف الرقمي الموجه ضد النساء والاطفال ،بعقد شراكات حقيقية لمواجهة هذه الآفة،وتبسيط المساطر وجعلها تمتاز بالمرونةفي التطبيق السليم .
وشدد المشاركون على دور وأهمية الاعلام في تكريس ونشر ثقافة اللاعنف بكل تجلياتها ،وتقريب القوانين الموضوعة من طرف المشرع في محاربة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المشينة ،انطلاقا من المبدأ العام الذي ينص على “أنه لا يعذر احد بجهله القانون”

كما اشاروا الى أهمية توعية الضحايا وحثهم على البوح بالعنف وعدم السكوت الذي يؤدي إلى انتشار اكبر لهذه الظاهرة.
كما أن وضع دليل احصائي للعنف الرقمي كقاعدة بيانات تساعد العاملين على الاشتغال باريحية لتجويد الخدمات المقدمة إلى الفئات المتضررة من العنف الرقمي الذي هو تطور مباشر للعنف المتعارف عليه.
وتجدر الاشارة بانه وخلال هذه الدورات تم تقديم عروض نظرية ،تضمنت معالجة ظاهرة العنف ضد النساء والاطفال بالمغرب من خلال المواثيق الدولية ، انطلاقا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،والقوانين التي جاءت من بعده ، والتشريعات الوطنية خصوصا القانون رقم 103/13 ،واستنادا الى دستور المملكة لانه القانون الاسمى في الدولة ،ورصد هذه الظاهرة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى استراتيجية مناهضة العنف الرقمي ،والوقوف على الرصد والتوثيق والمتابعة للانتهاكات المتعلقة بهذا النوع من العنف.

وتدخل هذه الدورات التكوينية في إطار الشراكة التي تجمع بين مركز حقوق الناس المغرب ووزارة العدل ،والتي قال عنها الأستاذ جمال الشاهدي ،رئيس المركز ،والذي رغم وعكته الصحية ، فإنه يقاوم من اجل تكريس أوسع للتربية على حقوق الانسان لانها البوابة الرئيسية للديمقراطية ببلادنا ، واشادةدبالثقة التي وضعها الفاعلون والشركاء في المركز بكل مكوناته من اطر فاعلة من الجنسين من اجل خدمة قضايا المجتمع والدفع به نحو الامام ببث الوعي والتحسيس بأهمية حقوق الإنسان التي لا تتجزا.