ندوة علمية حول موضوع : الأمن القانوني، بين ضرورات الإصلاح والحاجة إلى تعزيز الضمانات

فاس- صوت فاس البديل/ إدريس العادل

عدسة / ادريس حاتم

فاس/بقصر المؤتمرات ندوة علمية حول موضوع :

الأمن القانوني، بين ضرورات الإصلاح والحاجة إلى تعزيز الضمانات

أكد الدكتور عبد العزيز الصقلي، عميد كلية الحقوق بفاس، على أهمية الأمن القانوني، بفعل ما يعرفه العالم المعاصر من تطورات متلاحقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بشكل أصبحت معه هذه التحولات توحي بنوع من عدم الاستقرار، وأصبح لزاما على القانون والقضاء والنظام القانوني عموما، مواجهة هذه التحديات مع الحفاظ على دور المؤسسات كعامل للاستقرار.

وأضاف العميد، في الكلمة الافتتاحية للندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بهذه الكلية بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. فاس / مكناس، والجماعة الحضرية لفاس يوم الجمعة الأخير بقصر المؤتمرات، بأن الأمن القانوني من أكثر المفاهيم تداولا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتقييم نظام قانوني معين أو عند نقد مسار وضع القاعدة القانونية، سواء من طرف المشرع أو من طرف الاجتهاد القضائي.

فكثيرا، يضيف العميد، ما يوجه النقد للأنظمة القانونية والقضائية، على أساس عدة عوامل تتعلق بتضخم النصوص القانونية أو عدم استقرارها نتيجة تغييرها المتكرر، إلى غير ذلك من العوامل التي تؤدي إلى خلخلة التوقعات الفردية للمعنيين بالقانون، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتنظيم بعض المجالات الجديدة المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الحديثة، كالتعاقد والتوقيع الإلكتروني المحفوفين بمخاطر لم تكن مألوفة من قبل، حيث يشكل كل ذلك مما بالأمن القانوني.

واختتم كلمته، بأن هذه الندوة تأتي في هذا السياق لأجل مواكبة هذه الحركية الإصلاحية بتعميق النقاش وتسليط الضوء على مضامين مبدأ الأمن القانوني من خلال المداخلات القيمة للأساتذة الأجلاء، والتي ستساهم دون شك في إغناء هذه الندوة خلال مجموعة من المقاربات لهذا الموضوع.

بعد ذلك توالت كلمات الشركاء وهم رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجماعة الحضرية بفاس.

وعن اللجنة التنظيمية، تحدث الدكتور عبد الحميد أخريف، موضحا الأسباب والدواعي لإقامة هذه الندوة العلمية، ذلك أنه ما هو مباح اليوم وما قد يصبح غير ذلك في الغد، يتمركز مفهوم الأمن القانوني بحماية الأشخاص والأموال من الآثار السلبية للفعل التشريعي، غير أن بلوغ هذه الغاية لا يمكن أن يتحقق في غياب رؤية تشريعية معيارية واضحة وقابلة للتوقع، ذلك أن احترام القاعدة القانونية هو نتيجة لاحترام مناخ قانوني وقضائي سليم ومستقر أي أن الإلتزام بتطبيق القانون يتطلب ضمان بيئة قانونية ملائمة مكونة من شقين مثلا زمين يرتبط الأول منهما بمواصفات عن القانون والآخر بشروط تطبيقه.

وأشار إلى المحاور التي ستناقشها الندوة، وهي الأمن القانوني، الماهية والوظائف كمحور أول، والأمن القانوني طرق تحقيقه والضمانات التي يمنحها كمحور ثاني، والأمن القانوني: التجليات في المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب كمحور ثالث وأخير.

التدخلات التي قدمها الأساتذة تناولت كل جوانب الموضوع، ودققت في عديد من المواضيع من خلال خمس جلسات وجلسة ختامية كانت تحمل خلاصات العروض والمناقشات التي دارت في القاعة الكبرى لقصر المؤتمرات على مدى يومين 11 و12 دجنبر الأخير.