
نظمته مؤسسة انتيرنيوز،والمعهد المغربي لتحليل السياسات: حريةالتعبيروالحق في الولوج الى المعلومة….الاشكالات المطروحة واليات الترافع،موضوع لقاء بفاس.
فاس// صوت فاس البديل /ادريس العادل
ع البوعناني
اجمع المشاركون من الجنسين على أهمية القانون رقم 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،باعتباره اداة لتنظيم هذا الحق الدستوري الذي يدخل ضمن الترسانة القانونية للمملكة،ويمنح الضمانات التي من شأنها تسهيل الحصول على المعلومات من اللدارات العمومية والمجالس المنتخبة والمرافق العمومية.
وشددوا،خلال هذا اللقاء ،الذي نظمته مؤسسة انتيرنيوز،يوم السبت الاخير بأحد الفنادق المصنفة، على اهمية حرية الراي والتعبير،كما تنص عليها المواثيق الدولية التي تعتبر المصادر الأساسية في هذا الباب.
كما أبدوا عدة ملاحظات،واعتبروها اساسية لجعل القانون المذكور (31/13) أكثر فاعلية،بهدف تجاوز الثغرات التي ابانت عنها التجربة،بالرغم من انه حديث العهد في المنظومة القانونية الوطنية.
وبعد مناقشات مستفيضة،أقر المشاركون آليات للترافع حول حرية الرأي والتعبير ،والحق في الحصول على المعلومات،باعتماد الممارسات الفضلى وحث المشرع من خلال ترافع جمعيات المجتمع المدني ،على إعادة النظر في عدد من التدابير التي ينص عليها القانون المذكور،وخاصة ما يتعلق بالاجال والعمل على تقليصها من أجل توخي السرعة للولوج إلى المعلومة في الوقت المناسب.
ونوه المنظمون في الاخير،بالمستوى الذي دار فيه هذا اللقاء بحكم تنوع اختصاصات المشاركين،أساتذةجامعيين ،وطلبة باحثين ،وممثلي جمعيات المجتمع المدني ،وصحافيين،كما اكدوا على أهمية الاراء والأفكار والاقتراحات التي جاءت على لسان المشاركين،والتي سيتم اعتمادها خلال الدورات القادمة.