المنظومة القانونية : موضوع دورة تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني.

فاس// صوت فاس البديل / إدريس العادل
 تصوير و توضيب // محمد عادل البوعناني

في إطار البرنامج الوطني لدعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني ،وبشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ،نظم مركز حقوق الناس المغرب على مدى يومين (24و25)يناير الجاري ،الدورة التكوينية الأولى حول المنظومة القانونية للجمعيات.
وتضمنت هذه الدورة عروضا نظرية تطرقت في اليوم الاول الى الحريات العامة وتنظيم العمل الجمعوي عبر المواثيق الدولية ،حيث افاض الاستاذ جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس المغرب
في هذا الموضوع مستحضرا أهمية العمل الجمعوي باعتباره الية من آليات الديمقراطية التشاركية، وان الميثاق العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والعهود التي جاءت من بعده،اكدت كلها على الحق في الانشاء مع اخرين او الانضمام الى الجمعيات للدفاع عن مصالحه بالإضافة إلى الحقوق الاخرى الى جانب هذا الحق التي نصت عليها تلك المواثيق وتضمنتها التشريعات الوطنية.
وفي موضوع تطور المسار التاريخي للجمعيات بالمملكة ،تطرق الاستاذ ادريس العادل الى ظهير الحريات العامة الصادر يوم 15نونبر 1958،بعد الاستقلال،والذي يكفل الحقوق والحريات الفردية والجماعية ،والذي نظم الحياة العامة من خلال القوانين المتعلقة بالجمعيات والاحزاب السياسية والنقابات، وركز على قانون الحق في تأسيس الجمعيات ،الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27نونبر 1958 ،العدد 2404مكرر،
في خطوطه العريضة من النشاة الى التطور،معتبرا ان حق الانضمام او تأسيس الجمعيات هو حق مكفول بالدستور مادام يتماشى والغايات المشروعة.
وتحدث ايضا عن الجمعيات المعترف لها بصفة النفع العام، وإمكانية انشاء اتحادات وجامعات تضم عدة جمعيات من المجتمع المدني.
وبعد تفاعل المشاركات والمشاركين الذين يمثلون 15جمعية،تم تقديم التوصيات والخلاصات عن اليوم الاول ،وهي خلاصات اغنت العروض المقدمة من خلال تجارب الجمعيات ومعاناتها في تقديم ملفاتها الادارية لدى السلطات المختصة ،حيث اكدوا على توحيد الوثائق من طرف الوزارة الوصية وابلاغ رؤساء الملحقات الادارية والمناطق بذلك ،لوضع حد لكل الاشكالات المطروحة على هذا المستوى ،ونوهوا بمذكرتي وزير الداخلية الأولى المتعلقة بمنع المجالس من منح الدعم للجمعيات ،والثانية لوضع حد للتحايل على القانون من خلال تأسيس فروع لجمعيات خارج تراب الجماعة المعنية.
في اليوم الموالي تطرق الاستاذ العربي المنصوري بتفصيل الى فصول قانون الحق في تأسيس الجمعيات ،وركز على عدد من المقتضيات الهامة التي جاءت في هذا القانون وركز على الفصل الخامس الذي يحدد الوثائق الواجب الادلاء بها لوضع الملف القانوني لدى السلطات المعنية.
المشاركون استعرضوا عددا من الوقائع المتعلقة بهذا الموضوع، من خلال شهاداتهم الحية التي عاشوها.

وحتى يتمكن المشاركون من الاطلاع على مضامين الدورية الاخيرة لوزير الداخلية المتعلقة بالممارسات التي طغت على السطح من خلال ترحيل فروع جمعيات وطنية لجماعات ترابية دون الموافقة والتزكية من المكاتب المركزية..
وفي هذا الإطار قدم الاستاذ جمال الشاهدي قراءة في هذه المذكرة لاستجلاء مضامينها.

المائدة المستديرة كانت عبارة عن نقاش مفتوح حول هذه الدورة ومدى استفادة المشاركات والمشاركين الذين اجمعوا على أهميتها ،مقترحين ان تستمر بشكل دوري الارتقاء بالعمل الجمعوي نحو الافضل.
وتجدر الإشارة إلى أن تسيير الجلسات خلال اليومين التكوينيين ادارتهما باقتدار كبير ، في اليوم الأول ، الاستاذة أمينة مجدوب نائبة رئيس مركز حقوق الناس المغرب ، والاستاذة حكيمة الحضري عضو الهيئة المديرة لمركز حقوق الناس المغرب في اليوم الثاني

يقول الاستاذ جمال الشاهدي بهذا الخصوص :