التنسيق النقابي لقطاع الصحافة والنشر: يستنكر بقوة الاختلالات والشوائب المصاحبة لعملية إعداد الانتخابات،يدعو الجسم الصحفي إلى التعبئة الجماعية لإسقاط مخطط “سرقة” التنظيم الذاتي

صوت فاس // صوت فاس البديل

بلاغ

 بناءً على المواقف والخطوات التي اتخذها التنسيق النقابي الوحدوي منذ أكثر من سنة دفاعاً عن استقلالية المهنة وعن تنظيم ذاتي ديمقراطي وشفاف، واعتبارا للتسرع الذي أبدته اللجنة المؤقتة الحالية المكلفة بترتيب انتخابات المجلس الوطني للصحافة وخصوصا كارثة اللوائح الخاصة بالهيأة الناخبة، فإنه يهمه التعبير عما يلي:

يثمن التنسيق النقابي عالياً روح الوحدة والمسؤولية التي طبعت مختلف المحطات التي خاضها دفاعاً عن استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي، ويؤكد أن هذه الوحدة ستظل حاضرة وقوية في مواجهة كل محاولات فرض الأمر الواقع والعبث بمستقبل التنظيم الذاتي للصحافة. كما يجدد عزمه على مواصلة معركته النضالية والكفاحية بكل الوسائل المشروعة، ميدانياً ومؤسساتياً وقضائياً، دفاعاً عن حق الصحافيات والصحافيين والناشرين في اختيار مؤسساتهم المهنية في إطار انتخابات نزيهة وشفافة ومستقلة. ويؤكد رفضه المطلق للمنهجية التي تتبعها اللجنة المؤقتة في الإعداد والتنظيم لهذا الاستحقاق المؤسس على مخرجات هذا القانون العار، ويعتبر آلياتها المعتمدة، انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة والأعراف، ومسا خطيرا بحرمة الدستور، وتجاوز فاضح لمدونة الصحافة والنشر، وتحقير ممسوخ لإرادة نساء ورجال الصحافة، تكرس بحزمة إجراءاتها المكشوفة المرامي والأهداف من خلال إقصاء كافة المتدخلين والمعنيين بالعملية الانتخابية في الإعداد والتنظيم لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب الاختلالات والشوائب والفضائح التي طالت اللوائح الانتخابية، وكذا، التسرع واللامبالاة التي تطبع عمل اللجنة المؤقتة، بما يهدد مصداقية هذا الاستحقاق المهني وشرعية المؤسسة المنبثقة عنه.

إن التنسيق النقابي إذ يؤكد أن جوهر الإشكال اليوم يكمن في سلامة الهيئة الناخبة نفسها، ليتساءل ومعه الطيف الواسع من الجسم الصحافي، عن جدوى وخلفيات وأبعاد تنظيم انتخابات مهنية على أساس لوائح تشوبها اختلالات جوهرية نطرح بعض عناوينها كالتالي:

–        تقليص غير مسبوق للهيئة الناخبة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع السمعي البصري، دون تقديم توضيحات كافية حول المعايير الدقيقة التي تم اعتمادها لإقصاء مئات الصحافيات والصحافيين من حقهم في المشاركة.

–        إدراج أسماء متوفين وموظفين في اللوائح، في مقابل إسقاط أسماء صحافيات وصحافيين مهنيين وفاعلين، دون تقديم مبررات واضحة ومعلنة لهذا الإقصاء.

–        إقصاء التقنيين الذين سبق