فاس// صوت فاس البديل / إدريس العادل
ع.البوعناني
اكد الدكتور عبد الحق برني، رئيس اتحاد جمعيات فاس المدينة بان الانتخابات ليست عملية تقنية لقرد النخب السياسية فقط ،بل هي آلية لدمقرطة النظام السياسي بكامله ،والية للاستقرار السياسي والاجتماعي ،فكلما كانت الانتخابات نزيهة وشفافة محترمة لحقوق المواطنين ،كلما كان عائدها واثرها ايجابي على حياة الناس ،وكلما سادها الفساد والتمييز الا واصبحت مؤشر خطر على استقرار المجتمع.
واضاف خلال المائدة المستديرة الذي نظمها اتحاد فاس المدينة مؤخرا باحد الفنادق المصنفة،بأن مشاركة المواطنين في الانتخابات على قدم المساواة وضمان حقوقهم في الانتخاب والترشح والتمثيل هو محرار قياس آلية التداول الديمقراطي ،وتجربة تشريعيات 2026،يجب اخضاعها لمحك تحليل مقارنة بناء على ثلاثة مؤشرات هي التصويت 
والترشح والنتائج(النجاح).ففيما يخص مؤشر المشاركة في التصويت ،فان تشريعيات 23شتنبر 2026 التي تعد المحطة الثانية عشر في تاريخ المغرب منذ الاستقلال ، والاهم انها ثاني استحقاق ينظم وفق الهندسة الانتخابية الجديدة القائمة على توزيع مقاعد مجلس النواب (395مقعدا)منها 305 مقعدا للدوائر المحلية و90 مقعدا للدوائر الجهوية المخصصة حصريا للنساء،وتساءل عن ما إذا ساهمت آلية الكوتا في خلق دينامية حقيقية للمنافسة ،ام انها كرست تمثيلية مضمونة بالقانون دون اختراق المجال التنافسي المفتوح ؟
تلك هي المحاور التي سيتحدث عنها المؤطرون لهذا اللقاء.
وفي مداخلته القيمة ،تناول الدكتور خالد بوشمال الاستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط موضوع المرأة المغربية على ضوء الاستحقاقات البرلمانية لي من 23 شتنبر2026،اذ تناول بالارقام مشاركة المرأةفي العملية الانتخابية،مصوتة ومترشحة،مقارنة مع استحقاقات 2021.
اما الدكتور عبد الرحمان الحداد الاستاذ بجامعة المولى إسماعيل بمكناس ،ا
فتحدث عن الحضور النسائي بين اللوا ئح المحلية والجهوية.
وعن تمثيلية النساء في انتخابات 2026 بين المشاركة العددية . والمشاركة النوعية
وبعد الاستماع الى العروض المقدمة،تفاعل المشاركون مع مضامينها ،مع تقديم عدد من المقترحات منها اصلاح قانوني يتمثل في فرض نسبة 30 في المائة كحد ادنى من وكيلات اللوائح المحلية ،مع جزاءات مالية على الاحزاب المخالفة 
واقراردعم عمومي مباشر لحملات المرشحات في الدوائر المحلية لتقليص كلفة الحملة التي تعد عائقا رئيسيا ، واصلاح حزبي بالزام الاحزاب بالمناصفة العمودية (التناوب : رجل /امراة)داخل المكاتب السياسية الاحزاب ،واصلاح رقمي بتعميم منصة ايداع الترشيحات الالكترونية التي اعتمدت سنة 2026 لضمان شفافية ترتيب النساء داخل اللوائح .
والخلاصة ،يمكن القول بان الكوتا كانت ضرورية ، لكنها غير كافية وبالتالي فإن التحدي الاكبر لم يعد وصول المراة الى البرلمان بل الى مراكز القرار داخله.
