الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة فاس- مكناس تسحب ترخيص المدرسة الحرة النحل ” ليزباي ” . (Les abeilles )

مكناس / صوت فاس البديل

خلف قرار سحب ترخيص فتح مؤسسة ” ليزباي ” المتواجدة بحي الوفاق سيدي سعيد، ارتياحا عميقا لدى الساكنة المتضررة التي عانت الأمرين طيلة أكثر من3 سنوات من الأضرار المستدامة و اليومية التي تلحقها من هذه المدرسة .

 هذه المؤسسة كانت موضوع عدة شكايات  من طرف الساكنة المذكورة منذ 2010 أي قبل إعطائها الترخيص ، هذه التعرضات التي  وجهت إلى كل من والي ولاية مكناس ، و مدير أكاديمية التربية و التكون بجهة مكناس تافلالت ، و نائب وزارة التربية الوطنية و التكوين الأطر بمكناس، و الوكالة الحضرية بمكناس ، ورئيس المجلس البلدي آنذاك، الذي منح شهادة المطابقة عدد 433/2011 في يونيو 2011 معتمدا في ذلك على نقط مجانبة للحقيقة و الصواب – معاينة الوقاية المدنية بتاريخ 02/06/2011 . الشيء الذي فندته محاضر اللجن التقنية المختلطة التي زارت المدرسة بتاريخ 22 أبريل 2014 و 10 دجنبر 2015 و شهدت أن هذه المؤسسة لا تتوفر على الشروط الصحية و الوقائية : كعدم وجود سلم و منافذ الإغاثة ،و وجود قنينات لإطفاء الحريق منتهية الصلاحية تعود لسنة 2012 ، أي تاريخ فتح المدرسة ، و استعمال سطح البناية للاستراحة و الرياضة لكون المؤسسة لا تتوفر على ساحة الاستراحة ضاربا بذلك عرض الحائط دفتر تحملات إنشاء مدرسة خصوصية، و كذلك استغلال القبو في حضانة الأطفال ، و استعماله كمطبخ في نفس الآن ، و استغلال الملك العمومي كموقف للسيارات الخاصة بالنقل المدرسي.  هذا على سبيل المثال لا الحصر…

و فنده المحضر الاستجوابي الذي  أجري مع القائد الجهوي للوقاية المدنية بمكناس ، بناء على الأمر القضائي عدد 5570 بتاريخ 25 /11/2014 و الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس ، حيث نفى القائد جملة و تفصيلا علاقة الوقاية المدنية بما ورد في شهادة المطابقة السالفة الذكر .و  أن ما جاء في هذه الشهادة ، رئيس الجماعة الحضرية آنذاك وحده من يتحمل مسؤلية ما ورد فيها .

إذ اعتمد الرئيس آنذاك كذلك في منح الشهادة سالفة الذكر لصاحب المؤسسة على شهادة المطابقة المسلمة من طرف المهندس صاحب المشروع و الذي من باب المفارقة العجيبة هو نفسه مالك المشروع ؟؟؟؟

أضف إلى ذلك توفر الساكنة المتضررة على شهادة إدارية  موقع من طرف رئيس الجماعة الحضرية آنذاك تثبت أن هذه البناية ( المدرسة) تشكل إزعاجا للسكان المجاورين لها . كما أنها أي الشهادة تحمل عدة مغالطات أكدتها محاضر اللجن التقنية المختلطة السالفة الذكر.و تبعا لما سلف يتجلى لنا بالواضح عدم اكتراث رئيس الجماعة الحضرية آنذاك بهموم و مشاكل السكان.

 أما ما جاء في مراسلة رئيس جماعة مكناس الحالي إلى مدير الأكاديمية الجهوية فاس- مكناس والمديرة الإقليمية للتربية و التكوين بمكناس، حول مدرسة النحل” ليزباي” فإنه بناء على معاينة اللجنة التقنية بتاريخ 22 أبريل 2014 و محضر معاينة بتاريخ 10 دجنبر 2015 أن مؤسسة التعليمية ( النحل) لا تتوفر على الشروط الصحية و الوقائية،( ما يؤكد المغالطات التي وردت في الشهادة الادارية ) و لذا ، فان بناية المؤسسة غير صالحة لممارسة هذا النشاط.

و عليه قامت الأكاديمية بارسال لجنة المراقبة الادارية لزيارة المؤسسة المذكورة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا تحت رقم 4795 بتاريخ 20 أبريل 2016 . و لما لم يبد  صاحب المؤسسة تجاوبا مع هذا التقرير وجهت له الأكاديمية الجهوية انظارا تحت رقم 4017 بتاريخ 20 ماي 2016 . إضافة إلى ارسالية المديرة الاقليمية إلى المؤسسة تحت رقم 166/2016 بتاريخ 26 ماي 2016 . و بذلك تكون الأكاديمية الجهوية للتعليم المسطرة الادارية بأدق حدافرها .
فكان قرارها هو سحب رخصة فتح مؤسسة ” ليزباي ” للتعليم الأولي و التعليم المدرسي الخصوصي.

لكن الملاحظ أن هذه المدرسة مازالت إلى حدود كتابة هذه السطور

 تسجل التلاميذ و كأنها غير عابئة بقرار سحب الترخيص الصادر في حقها . و لازال صاحبها يتلكأ في تنفيذ قرار الأكاديمية  بنهجه طرقا ملتوية و نهجه أيضا سياسة الهروب إلى الأمام ، و ذلك باقحامه لجمعيات كان الأحرى بها أن تتراصة في صفوف الساكنة المتضررة و المغلوبة على أمرها.