
البيان الختامي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: ضرورة الزيادة في أجور العاملين ومعاشات التقاعد وتقوية القدرة الشرائية
بوزنيقة // صوت فاس البديل
في إطار تنفيذ البرنامج العام التعاقدي للمؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انعقد بالمركب الدولي ببوزنيقة أيام 22 /21 / 20 أكتوبر 2017 الملتقى الأول للمسؤولين الإقليميين والجهويين والوطنيين للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وقد تميز الملتقى الأول بكلمة توجيهية وتأطيرية للكاتب العام الأخ النعم ميارة التي استهلها بتثمين مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بافتتاح الدورة التشريعية البرلمانية الخريفية مع تأكيد الأخ النعم ميارة على ضرورة الالتزام بروحه وتنزيل رؤيته الرامية إلى تخليق الحياة السياسية وتقوية المؤسسات خدمة للوطن أولا.
وقدم الأخ الكاتب العام التهنئة للأخ الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بمناسبة انتخابه بالمؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال الذي عرف نجاحا منقطع النظير على كل المستويات متمنيا لأعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبة التوفيق والسداد، كما رسم في معرض كلمته كل الخطوط العريضة التنظيمية لإعادة تنشيط دينامية الاتحاد العام عبر أجرأة الجدولة الزمنية لتجديد الهياكل التنظيمية المجالية، كما عرج على مستجدات الحوار الاجتماعي وخلاصات لقاء المركزيات النقابية مع السيد رئيس الحكومة في إطار التأطير الميزانياتي لسنة 2018، موضحا المحاور الأساسية للمذكرة الاقتراحية المزمع رفعها لرئاسة الحكومة. وبعد التداول في القضايا التنظيمية والمطلبية من قبل القيادات المجالية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلص الملتقى الأول لاتحاد العام للشغالين بالمغرب الى مايلي:
1 – على المستوى التنظيمي:
* تأكيد كل القيادات الإقليمية والجهوية والوطنية على تجديد العزم لتوطيد صرح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة الأخ النعم ميارة، وتقوية الالتحام اقليميا وجهويا ووطنيا مع تعزيز الالتفاف حول منظمتنا النقابية العتيدة.
* تثمينهم اشغال الملتقى الأول وتنويههم بهاته المبادرة الدالة مع ضمان استمراريتها واستثمار توصياتها.
* العمل على تنزيل البرنامج العام الوطني للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفي مقدمته التزام بالجدولة الزمنية لتجديد كل الهياكل التنظيمية في الآجال المحددة.
* الالتزام بعقد الاجتماعات القارة والدورية والمجالس الإقليمية والجهوية وفق الآجال المنصوص عليها بالقانون الأساسي والداخلي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
* العمل على الارتقاء وتطوير الأداء عبر الاسهام في ضخ دماء جديدة بتشبيب الهياكل وإعمال مقاربة النوع.
2 – على المستوى المطلبي
تأكيد الملتقى الأول للاتحاد العام للشغالين بالمغرب على مايلي:
- زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد وتقوية القدرة الشرائية لعموم الأجراء.
- تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل.
- رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة.
- احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
- مراجعة القانون المجحف للتقاعد.
- الالتزام بمأسسة الحوار الاجتماعي
- التوظيف القار وتنمية مناصب الشغل لمحاربة تنامي البطالة.
- تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011: الدرجة الجديدة – التعويض عن الشغل بالمناطق النائية – توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما.
- تنفيذ وأجراة كل الحوارات القطاعية بالقطاع العام والجماعات الترابية وشبه العام والمؤسسات ذات الطابع الإداري المبرمة منذ 2011 وما قبل.
- السهر على فرض احترام مدونة الشغل، وعلى إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل التفكير في أي تعديل.
- تقوية القدرات التدبيرية والتأطيرية للمركزيات النقابية.
- وضع حد للعمل الهش وتنامي القطاع غير المهيكل
- تقنين العمل بالعقدة – العمل بالمناولة – العمل المؤقت – وضعية شركات المناولة
- نهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل في أفق بناء النموذج الاقتصادي الوطني.
في ختام الملتقى الأول للاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعت القيادات الوطنية والجهوية والإقليمية إلى ضرورة التحلي باليقظة والتعبئة المستمرة للدفاع عن ثوابت منظمتنا العتيدة القلعة المنيعة للطبقة الشغيلة المغربية وصيانة الحقوق والمكتسبات.