الجماعة الحضرية لفاس: تقديم التقرير التركيبي لخلاصات التشخيص التشاركي.

 فاس // صوت فاس البديل

في اطار صيرورة اعداد برنامج عمل جماعة فاس.وتحت شعار: معا نستطيع – Together we can
و”من أجل برنامج عمل جماعي في قلب النموذج التنموي الجديد يستجيب لتطلعات الساكنة”
وطبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1- 15- 85 الصادر في 07 يوليوز المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات ولا سيما المواد 78 الى 82 منه.
وتطبيقا لأحكام المرسوم التطبيقي 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة ، وتتبعه ، وتحيينه ، وتقييمه ، واليات الحوار والتشاور لإعداده، وفق منهجية تشاركية.
نظمت جماعة فاس مؤخرا بمقرها، لقاء من أجل تقديم التقرير التركيبي لخلاصات التشخيص التشاركي من طرف مكتب الدراسات “بيروك” للاستشارات ، المكلف بمواكبة الجماعة في عملية اعداد برنامج عمل الجماعة.
وحسب البلاغ الاخباري الذي توصلت به الجريدة،
فقد ترأس هذا اللقاء النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي السيد عبد القادر البوصيري، بحضور أعضاء مكتب المجلس الجماعي لفاس ، ورؤساء اللجن ونوابهم و رؤساء وأعضاء مجالس المقاطعات، ومديري المصالح،والاطر الإدارية.

وفي كلمته بالمناسبة ، أكد نائب الرئيس، على أهمية التشخيص التشاركي في عملية اعداد برنامج عمل الجماعة تفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية، وانسجاما مع القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات ، وكذا المرسوم التطبيقي لوزير الداخلية، هذه العملية،يضيف المتحدث ، التي تمت بمواكبة من مكتب دراسات مختص، سيقدم خلال هذه الجلسة ، عرضا عن خلاصات عملية التشخيص التشاركي.

وفي عرضه، تطرق ممثل مكتب الدراسات لأهم خلاصات مرحلة التشخيص التشاركي، والتي انطلقت بتشخيص القرب، على مستوى المقاطعات الست المشكلة للجماعة، مرورا بتشخيص مؤسساتي مع المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية ، والمؤسسات العمومية ، والأقسام الداخلية للعمالة ، وكذا المصالح الجماعية، بالاضافة الى تشخيص تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني، ومع مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالجماعة، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المحدثة لدى المجلس الجماعي.
وتبين من خلال العرض التقديمي ،يضيف البلاغ ، مختلف المشاكل ، والحاجيات ، ومقترحات الحلول، من خلال المحاور المؤطرة لورشات التشخيص التشاركي والتشخيص المؤسساتي، والمتعلقة على الخصوص بمحور البنيات التحتية ، والتجهيزات الأساسية والبيئة، ومحور التنمية البشرية والنوع ، والخدمات الأساسية ، والمرافق السوسيوثقافية والرياضية ، ومحور الاقتصاد ، والقطاع غير المهيكل والشغل ، والتشغيل الذاتي.
بعد ذلك تمت مناقشة ما جاء في التقرير الذي قدمه ممثل مكتب الدراسات من طرف الحاضرين ،
الذين ابدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم ، حول أهم خلاصات التشخيص التشاركي ، معبرين عن استعدادهم للتفاعل والمشاركة ، كقوة اقتراحية في مختلف مراحل اعداد برنامج عمل الجماعة ، وبالمساهمة في تحديد الأولويات والمشاريع ذات الأولوية.
واختتم اللقاء بالدعوة الى التعبئة الجماعية لانجاح هذا الورش التنموي.