الدورة التدريبية الثانية لتدريب المدربين في مجال حقوق السجناء بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

الرباط// صوت فاس البديل / ادريس العادل
تصوير و توضيب // محمد عادل البوعناني

أكد المشاركون في الدورة التدريبية في مجال حقوق السجناء بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ،على أهمية هذه الدورات لما لها من حمولة معرفية وفكرية تجعل موظفي واطر المؤسسات السجنيةعلى اطلاع دائم وتواصل مستمر مع كل المستجدات المتعلقة بمجال عملهم الذي يتطلب مزيدا من الالمام بالقوانين الوطنية ، ومضامين المواثيق الدولية.
كما ثمنوا ،خلال هذه الدورة التي نظمها مؤخرا بالرباط ، مركز حقوق الناس المغرب ،بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ،ودعم من مؤسسة فريدريش نومان الألمانية من اجل الحرية ، الطريقة المثلى التي يعتمدها المؤطرون في ايصال المعلومات اليهم كمشاركين ،وفتح المجال أمامهم من اجل النقاش المسؤول والجاد والذي يفيدهم في التعامل مع فئات النزلاء داخل المؤسسات السجنية.
كماعبروا عن تنظيم مثل هذه اللقاءات ،باعتبارها مناسبات لتوطيد علاقاتهم وتجسير تلك العلاقات بهدف تبادل الافكار والخبرات كلما تعلق الأمر بمواقف داخل المؤسسات التي يعملون بها لايجاد الحلول المناسبة لها.

المشاركون ،ايضا نوهوا بمركز حقوق الناس المغرب ،وعلى رأسه الأستاذ جمال الشاهدي ،وكل اطر هذا المركز الذي كسب المصداقية مع الإدارة ،واصبح باطره الكفؤة يقوم بادوار هامة داخل السجون المغربية بدون استثناء.
ومن جهته عبر رئيس مركز حقوق الناس ،الاستاء جمال الشاهدي ،عن اعتزازه بالشراكة المتينة التي تجمع المركز بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،منوها بالعمل الكبير والجاد الذي يقوم به السيد المندوب العام لهذه الإدارة، محمد صالح التامك ،الذي ارتقى بهذه المؤسسات نحو الافضل ،وطورها بشكل كبير من خلال الأطر الفاعلة والتي تقوم بادوار هامة ،بالرغم من صعوبة المهمة الملقاة على عاتقها .
واستعرض الأستاذ جمال الشاهدي في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة التي نظمت على مدى يومين ،العديد من التجارب التي عاشها ،والصعوبات التي تعترض العمل الجاد ،والتي لم تنل من ارادته الجامحة من اجل خدمة قضايا الوطن انطلاقا من المسؤولية التي يجب ان يتحلى بها كل فرد من موقعه ، لابراز المسارات الإيجابية للمملكة المغربية ،والنجاحات التي حققتها ولا تزال تحققها في مجال حقوق الانسان وغيرها من المجالات.

وخلال هذه الدورة، التي اشتملت على عروض نظرية ومجموعات عمل على شكل ورشات تطبيقية للعروض النظرية التي القاها كل من الأستاذ حسن الراقب رئيس فرع الدار البيضاء لمركز حقوق الناس المغرب، حول موضوع حقوق السجناء من خلال احكام الدستور المغربي، وبحتي جمال الذي تحدث عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،وذكر بالمواثيق الدولية في هذا المجال ،وقواعد مانديلا.،وغيرها .
كما تم تقديم عرض عملي في شكل ورشة ،اطرتهاالاستاذة أمينة مجدوب عضو الهيئة المديرة لمركز حقوق الناس المغرب ،ركزت فيه على اتفاقية جنيف ،ومبادىء الرياض ،واتفاقية بيكين ، ونفس العمل قام به الأستاذ محمد حدادي عضو الهيئة المديرة للمركز ،مع توليد الافكار والمعلومات التي عرفها المسار المتطور للقوانين ، حيث تفاعل المشاركون بشكل تلقائي مع هذا الاسلوب الجديد المرتكز على المبادرة والمشاركة في اغناء النقاش في تلك المواضيع الخاصة بالدورة.

اللقاء ،حضره ممثل منظمة فريدريش نومان الألمانية من اجل الحرية ،السيد سيباستيان فوخت ،الذي نوه بالشراكة التي تجمع المؤسسة بمركز حقوق الناس المغرب ،باعتباره مؤسسة تدافع عن حقوق الانسان بالمملكة ، بكل قوة وتجرد،وكان للمركز الفضل في العمل داخل السجون المغربية التي تعرف تطورا كبيرا في مجال احترام حقوق السجناء انطلاقا من القوانين الوطنية ،واعمالا بالمواثيق الدولية.
واستحضر السيد سيباستيان ،تاريخ هذه المؤسسة التي كانت ثمرة تفكير السياسي الألماني فريدريش نومان سنة 1958،الذي كان يحمل افكارا وجيهة للتربية على المواطنة ،وتحفيز الشباب على العمل والانخراط بشكل قوي في الحياة العامة.
كما أشار إلى أن أول مكتب لهذه المؤسسة تم افتتاحه بالمملكة المغربيةسنة 1969،ومنذ ذلك الوقت والمؤسسةوتعمل مع الجمعيات الجادة مثل مركز حقوق الناس المغرب الذي يعد شريكها الاساسي.

واستعرض الصعوبات التي مرت منها المؤسسة خلال الأزمة مع المانيا ،والتي لم تدم طويلا ، لنعود مجددا الى العمل من أجل نشر ثقافة حقوق الانسان في مختلف الميادين والتركيز على الاعلام باعتبار دوره الريادي في ترسيخ الديمقراطية وحرية التعبير.