المجلس البلدي لمدينة فاس خلال دورة فبراير 2016

صوت فاس البديل / ابو وليد

عدسة / حاتم ادريس

استعراض لأشغال اللجن والمصادقة على عدد من الاتفاقيات

والشراكات التي تهدف إلى خدمة الساكنة

تميزت دورة شهر فبراير 2016 للمجلس الجماعي لمدينة فاس، بالحضور المكثف لأعضاء المجلس، والتي انطلقت بتقرير مركز للرئيس حول أنشطة المجلس بين الدورتين العاديتين، وباستعراض أشغال اللجن والعمل الذي قامت به والبرامج التي سطرتها للعمل على تحقيق العديد من الأهداف والغايات التي تهم ساكنة مدينة فاس.

رئيس المجلس، السيد ادريس الإدريسي الأزمي، قدم عرضا مركزا عن أشغال المجلس بين الدورتين، وأكد على العملية التشاركية، والعمل الجاد بين كل مكونات المجلس والسلطات المحلية، والتي تسير في تناغم متميز لتحقيق طموحات ساكنة مدينة فاس التي وضعت الثقة في هذه النخبة الجديدة، التي تعمل بجد ونكران ذات وشفافية، ونوه أيضا بالعمل الذي يقوم به أطر وموظفو المجلس، والتعاون البناء كل من موقعه اختصاصه ومسؤولياته. وصادق المجلس على تعديل النظام الداخلي تطبيقا لمقتضيات المادة 215 المتعلقة “بلجان تقصي الحقائق” من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وشمل جدول الأعمال 23 نقطة، وواحدة من اقتراح السلطات المحلية من خلال الرسالة التي وجهها السيد والي جهة فاس مكناس إلى رئاسة المجلس، حول توفير عقارات جماعية تخصص لهيكلة ظاهرة الباعة الجائلين.

كما عرفت الدورة المصادقة بالإجماع على عدد من اتفايات الشراكة، تخص عدة ميادين ومجالات لدعم عمل الجماعة في خدمة قضايا الساكنة، وتم الإعلان عن مباراة وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه والسمك، وتعديل كناش التحملات المتعلق بالإنارة العمومية الخاص بالتجزئات المحدثة، والثاني المتعلق بالكاميرات الخاصة بالتجزئات والبنايات الجديدة وتجهيزها بكاميرات المراقبة مع ربطها بولاية الأمن بفاس والثالث المتعلق بالتشوير الخاص بالتجزئات، وذلك قصد تجهيزها بعلامات التشوير العمودي والأفقي.

كما صادق المجلس على عدد من القرارات التنظيمية منها قرار خاص بالأكشاك وآخر خاص باللوحات الإشهارية وثالث متعلق بتسوية وضعية ملفات التعمير المعروضة على الجماعة.

وقد تطرق عدد من المستشارين إلى قضايا تهم لجنة السير والجولان، ومسألة جر السيارات عن طريق الديبناج والتي تتسبب في عدة مشاكل للمواطنين، وطالبوا بإيجاد حلول لهذه الظاهرة، خصوصا للمواطنين القادمين إلى فاس والذين يتعرضون لمشاكل في هذا الباب.

أشغال الدورة عرفت مستوى رفيع من النقاش مع اقتراحات هادفة لحل عدد من القضايا التنظيمية داخل المدار الحضري للمدينة.