المرشدون السياحيون،بجهة فاس،مكناس،يرفضون تدابير جديدة لمنح رخص ممارسة المهنة.

فاس // صوت فاس البديل.

عبر المرشدون السياحبون بجهة فاس مكناس ،عن عدم رضاهم،عن التدابير الجديدة،التي اتخذتها الوزارة الوصية لمنح رخص, لمزاولة المهنة.

وفيما يلي نص البلاغ الصادر عن الجمعية،بعد تنفيذ وقفة احتجاجية،مؤخرا امام المديرية الجهوية لوزارة السياحة:

تلقت الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بفاس مكناس باستغراب شديد الأنباء التي تتحدث عزم وزارة السياحة تطبيق المادة 31 من القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي و التي تقضي بفتح مجال الممارسة للمتطفلين على القطاع عن طريق منحهم اعتمادات استثنائية بحجة المدة التي قضوها في الممارسة غير قانونية و كأن الشوائب التي تطول هذا القطاع غير كافية. منذ صدور القانون المذكور أيام الوزير السابق حسن الحداد المغضوب عليه من أعلى سلطة في البلاد و قبلها خلال مناقشته كان هناك إصرار غريب على إقحام هذه الفئة ضمن المرشدين السياحيين على اعتبار أنهم موجودين على أرض الواقع مع العلم أنهم من أكبر المشاكل التي تصيب القطاع نظرا لما يقدمونه من معلومات مغلوطة حول البلاد و العباد. في البلاد التي تحترم تاريخها و تحترم حضارتها يحرص مسؤولوها على تكوين المرشدين السياحيين بخلاف مسؤولينا يحرصون على تحميل القطاع نتائج الاختلالات الاجتماعية التي يعاني منها المغرب. في هاته الحالة هناك مجموعة من التساؤلات المشروعة التي تفرض نفسها. أولها تخص “الكفاءة الميدانية” التي وردت في القانون. ما هي معايير هذه الكفاءة؟ و من يحددها؟ هل يحددها الموظفون أم لوبي الوكالات التي تعمل على إعطاء الشرعية للمتطفلين الذين يستخدمونهم عوض المرافقين السياحيين على متن وسائل النقل السياحي المختلفة. لكن على ما يبدو سيكون لوبي البازارات و السماسرة هم من يحددون مفهوم الكفاءة حسب الثمن الذي سيدفع. ثانيا: هل سيتم اللجوء لمحاضر الشرطة القضائية لوضع لائحة هؤلاء “الطفيليين الميدانيين” الذين ستمنح لهم الاعتمادات أم سيتم الاعتماد على المقدمين و شيوخ وزارة الداخلية لتحديدهم.   ثالثا: ألا يعد تطبيق هذا البند مناقض لما ورد في الورقة التقديمية له في البرلمان حيث تبرز الهدف من القانون برمته و هو الرقي بمهنة الإرشاد السياحي في حين نجد أن هذا القرار يعيدنا لفترة تحت الصفر. رابعا: لماذا لا تفتح مباراة الولوج إلى مهنة الإرشاد السياحي في وجه الطلبة الحاصلين على المؤهل المعرفي و المستوى التعليمي حسب القانون؟ على الأقل سيشرفون المهنة و هم من الشباب الذين يبحثون عن تكوين مستقبلهم. خامسا: هل هناك ضمانات من طرف وزارة الداخلية و وزارة العدل للحد من ظاهرة المتطفلين على مهنة الإرشاد السياحي؟ الجواب بطبيعة الحال سيكون بالنفي لإن الظاهرة في تنامي مستمر و المسؤولون عن تطبيق القانون يتعاملون معها ببعد اجتماعي شأنها في ذلك شأن ظاهرة الباعة المتجولين و احتلال الملك العام. و النتيجة الحتمية هي استمرار التطفل. يبقى السؤال الأكبر هو المنطق الذي يحدد أولويات السياسي في هذا البلد. هي الأمر يتعلق ياستراتيجية وطنية شاملة لجميع القطاعات أم هناك المنطق الضيق الصرف و الذي يجعل من المواقع السياسية للبعض فرصة لتمرير قرارات و قوانين لفائدة فئة معينة على حساب مصلحة الوطن.