اي دور للاعلام في مجال تعزيز حقوق النساء من خلال القانون ؟ موضوع دورة تكوينية نظمها مركز حقوق الناس المغرب‎.

فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل.

تصوير و توضيب // محمد عادل البوعناني.

            اجمع المشاركون على أهمية ودور الاعلام في مجال تعزيز حقوق النساء من خلال القانون، ويتمثل في الدور التوعوي والتحسيسي الذي يجب أن يطغى على مضامين الرسائل الاعلامية، وان تشارك وسائل الاعلام المختلفة في التصدي لظاهرة العنف من خلال حملات تحسيسية مدروسة، ومتكاملة ، تسعى إلى وضع استراتيجية في هذا الباب.
كما اكدوا .خلال الدورة التكوينية التي نظمها اول امس الاربعاء مركز حقوق الناس/ المغرب، حول موضوع : اي دور للاعلام في مجال تعزيز حقوق النساء من خلال القانون، بشراكة مع عدة فعاليات مدنية، اكدوا على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول مفهوم العنف، واستحضار خطورته، وبالتالي البحث عن الاليات الكفيلة بالتصدي لكل أشكاله ،وتقريب مضامين القوانين والتشريعات المعمول بها حول الظاهرة ، من خلال استضافة مختصين في هذا المجال، حتى يتمكن الفرد من المعرفة الجيدة لهذه القوانين وهذا الوعي يمكن من التقليل من ظاهرة العنف ، خصوصا وأن المعرفة بها يجعل الافراد واعون بالاضرار الناتجة عن العنف، واطلاق نقاش وطني عام وعلى اوسع نطاق ،وخارج المنتديات الخاصة،بل يجب ان تمس كل الشرائح المجتمعية،مع التذكير بالقانون رقم 103/13،وما يحمله من تدابير مهمة في هذا الباب.

الدورة التكوينية،عرفت عدة مداخلات تناولت دور الإعلام في تعزيز حماية النساء من العنف،والاعلام الرقمي والعنف ضد النساء ، وتقنيات الاستماع ، وتمكين النساء من خلال مناهضة العنف ومراكز الاستماع، بالإضافة إلى قراءة تأملية في القانون رقم103/13 ،الذي حمل تدابير هامة في حماية المرأة من العنف ،والذي  كان ثمرة مسلسل طويل للفعاليات الحقوقية والنساءية، والمدنية، كما حمل البرنامج،  الذي شارك فيه ممثلون من مختلف المصالح الإدارية للقطاعات الوزارية من فاس ومكناس وصفرو، وتاونات،واعلاميون ، موضوعا هاما،تمثل في معالجة موضوع مناهضة العنف من خلال المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

        وتفاعل الحضور ،مع تلك المواضيع ،التي كانت ضمن برنامج هذه الدورة،كما قدم الاستاذ جمال الشاهدي الخطوط العريضة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ، والتي تتضمن ثلاثة مسارات،هي :التدابير المتعلقة بالاصلاح القانوني والتشريعي ،والتدابير المتعلقة بالتكفل وتابع حالات النساء ضحايا العنف ، والتدابير المتعلقة بالبنيات التحتية، وتنمية الموارد المالية.