جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية بعمالة فاس تدق ناقوس الخطر حول مال اموال وممتلكات الموظفين وتطالب بافتحاص دقيق لاعادة الشرعية وانصاف المنخرطين

فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل/ محمد عادل البوعناني

عقدت جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية بعمالة فاس،عشية يوم الاثنين 13مارس2017،ندوة صحافية،بمقرها الكائن بزنقة ابي النعيم،رقم 4 قرب صيدلية الدباغ /المدينة الجديدة،لتسليط الضوء على الاشواط التي قطعتها الجمعية من اجل عقد جمع عام استثنائي للجمعية القائمة والتي حسب رئيس الجمعية الوليدة السيد ادريس ابلهاظ، لا تتوفر الا على وصل مؤقت،ومع ذلك فانها تتصرف في اموال الموظفين المنخرطين فيها، والتي كانت تتوصل بمنحة سنوية منذ سنة 2004,وقدرها 850.000د،وحسب قوله،فان المبالغ الحالية الموجودة في حسابها البنكي تصل الى اكثر من 3.000.000,00د،وتساءل عن مال مقهى حديقة الريكس،والاطلس والمقاصف الموجودة في مختلف المقاطعات ومسبح اكواليبي ومداخيل حديقة للا مريم،والعقارات الموجودة بمدينة ايموزار وافران،واكد السيد ابلهاظ،بان اكثر من 650 موظفا جماعيا،يطالبون بهذه الامور،خصوصا وان كل النقابات تحضر في هذه الندوة باستثناء،نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والتي ينتمي اليها الرئيس عزيز العزابي،واضاف،بان الجمعية الوليدة قامت بالعديد من اللنشطة لفائدة الموظفين والذين يطالبون بتصحيح هذا الضع الشاذ،اذ رغم مكاتبة رئيس المجلس الجماعي الجديد،فانه لم يحرك اي ساكن،على اعتبار الحياد السلبي الذي ينهجه عوض ان يضع حدا لهذه الضبابية،وتصحيح وضع الجمعية،كما تم وضع شكاية في الموضوع لد المجلس الجهوي للحسابات من اجل القيام بعملية افتحاص على اعتبار ان اموال الجمعية هي اموال عامة،وان تلك الممتلكات هي ملك للموظفين.وعن الخطوات القادمة،اكد ابلهاظ،بان جمعيته ستقوم بكل هدوء لاعادة الشرعية للجمعية وتصحيح مسارها من خلال عقد الجمع العام،وانتخاب مكتب يمثل حقيقة الموظفين ،علما بان الرئيس لم يعد له الحق في العضوية لكونه وصل سن التقاعد،وهذا خرق سافر للقانون الداخلي للجمعية.
  وقد ادلى ممثلوا النقابات الحاضرة بدلوهم،مساندين كل ما جاء في تدخل السيد ادريس ابلهاظ،ومؤكدين على ارجاع الشرعية للجمعية ومعرفة مال اموالها وممتلكاتها.
    وعن سكوت المنخرطين على هذه الوضعية،قال السيد ابلهاظ،بان الخوف من الانتقام هو ما جعل الموظفين غير قادرين على تحريك اي ساكن،خصوصا وان النقابة الموالية لمجلس السابق كانت متحكمة في كل الامور،والموظف لا حول له ولاقوة،وهذا هو السر في عدم تحريك هذا الملف، كما اشار احد الاعضاء،الى توصله،باتقال من مصلحة الى اخرى علما بانه،احيل على التقاعد،وهذا مؤشر واضح على سوء التدبير داخل الجماعة.
   كما ان عددا من الموظفين تم اعطاؤهم وعودا بالذهاب ال الحج،الا انهم فوجؤوا بعدم تنفيذ تلك الوعود وورطوا المعنيين في الديون،ناهيك عن عدم الاستفادة من الامتيازات التي يحددها القانون الاساسي للجمعية.