دورة تكوينية في مجال الاعلام وحقوق الإنسان حول موضوع الحق في المعلومة.

فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل.

عدسة // محمد عادل البوعناني.

       اجمع المشاركون في الدورة التكوينية، في مجال الاعلام وحقوق الانسان، على أهمية الولوج الى المعلومات ، باعتباره يدخل ضمن العهد الدولي لحقوق الانسان ، مستخضرين القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومات ،انطلاقا من الفصل 27 من الدستور باعتباره القانون الاسمى في الدولة،

          كما أكدوا خلال الدورة التكوينية التي نظمها مؤخرا باحد الفنادق بفاس ، مركز حقوق الناس/المغرب ، والمرصد الجهوي للاعلام والتواصل بفاس ، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية لجهة فاس مكناس ، بدعم من منظمة فريديرش نومان ، على أن حق الولوج إلى المعلومات ، له أهمية بالغة في تعميق الديمقراطية ، قيما ومبادىء ، وممارسة ، باعتباره حقا من الحقوق والحريات الأساسية ،التي كرسها دستور المملكة ، والذي نص على أن للمواطنين والمواطنات ، الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بالمرفق العام ، ولا يمكن تقييد هذا الحق ، الا بمقتضى القانون ، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية امن الدولة الداخلي و الخارجي ، والحماية الخاصة للافراد ، وكذا المس بالحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليهما في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

كما اشادوا بتقدم القانون المغربي موضوع الدراسة ، من خلال ادراجه عدد من التدابير المتعارف عليها دوليا ،وملاءمتها مع المواثيق الدولية ، مؤكدين على مسارات الاصلاح الحقوقي ، والسياسي ، والاجتماعي ، والاقتصادي ، والثقافي ، الذي انخرط فيه المغرب منذ بداية التسعينيات ،انطلاقا من القطع مع الانتهاكات ، مرورا بالانصاف والمصالحة ، وصولا الى دستور 2011 ،الذي نقل المملكة من مفهوم الاصلاح الدستوري الى الدستور الاصلاحي. 

      الدورة قدم خلالها عدد من المختصين في مجالات الاعلام وحقوق الانسان ، عروضا تناولت مواضيع تخص المعلومات ، من حيث تعريفها ، وطبيعتها وتصنيفها، ومصادرها ،والغايات من الحصول عليها.حيث افاض الاستاذ جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس /المغرب في الموضوع ، مؤكدا على أهمية المعلومات في امتلاك القرار.

            كما تم التطرق إلى موضوع الحق في المعلومات ، من خلال المواثيق الدولية ،  حيث تحدث الدكتور عبد المجيد كوزي  عن  هذا الموضوع باسهاب في الموضوع ، اما موضوع الحق في الولوج إلى المعلومات  من خلال القانون المغربي رقم 13.31، فقد  استعرض فيه ادريس العادل رئيس المرصد الجهوي للاعلام والتواصل بفاس قراءة متانية محللا أبوابه وفصوله ، ومدى تقدم هذا النص مقارنة مع القوانين. المماثلة ، وتجارب بعض الدول في الموضوع  ،  وفي موضوع الحق في المعلومة والصحافة.جاءت مداخلة الزميل جواد الرامي مدير إذاعة ام اف ام فاس ،ليعرض فيها تجربته كصحافي مهني .

           واختتمت الدورة ،بتنظيم مائدة مستديرة ،حول ملاءمة القانون المغربي مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان في مجال الحق في المعلومة ، وهي الندوة التي إدارها الاستاذ جمال الشاهدي ، وكانت مناسبة للمشاركين الادلاء بدلوهم في الموضوع من خلال قراءة متانية لعدد من التجارب الدولية في هذا الموضوع.. حيث اجمعوا على عدد من الخلاصات والتوصيات لجعلها ارضية للترافع بها أمام الجهات المختصة .

            الدورة التكوينية الثالثة، شارك فيها اعضاء المرصد ، وانفتحت على بعض الطلبة الدارسين للصحافة والإعلام ،وادارها باقتدار الزميل محمد بوهلال الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لجهة فاس مكناس، وهي الدورة التي حققت اهدافها من خلال المساهمات التي ساهم بها الحاضرون  من مكونات المرصد الجهوي للاعلام والتواصل.