من تنظيم اتحاد جمعيات فاس المدينة وبدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية

 فاس / محمد عادل البوعناني 

من تنظيم اتحاد جمعيات فاس المدينة وبدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية :

 انطلاق مشروع : الحق في المعلومة كآلية لتفعيل مشاركة المواطنين في تتبع السياسات العمومية بجهة فاس، مكناس.

نظم اتحاد جمعيات فاس المدينة مؤخرا لقاء هاما بأحد الفنادق الكبرى بفاس، تمحور حول انطلاق مشروع : الحق في المعلومة كآلية لتفعيل مشاركة المواطنين في تتبع السياسات العمومية بجهة فاس مكناس.

هذا اللقاء الذي افتتحه الدكتور عبد الحق برني رئيس الاتحاد، بكلمة استعرض فيها السياق العام للمشروع، موضحا أنه ومن أجل تنزيل مقتضيات دستور 2011، وضمان مشاركة المواطنين الفاعلة في تتبع وتقييم السياسات العمومية، فإن الاتحاد يطلق هذا المشروع بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، على مدار 14 شهرا وسيتوج بخلق المرصد الجهوي للحق في المعلومة، ويهدف كذلك إلى تقوية قدرات الفاعلين المدنيين في مجال حقوق الولوج إلى المعلومة كآلية لتفعيل دورهم في تتبع السياسات العمومية، توسيع قاعدة الحق في المعلومة لدى أوسع الشرائح الاجتماعية المحلية وتمكين الفاعلين المدنيين من المعلومات والمعطيات الكفيلة بتفعيل دورهم الرقابي على السياسات العمومية، وتنمية يقظتهم، ويهم المشروع 150 فاعلا مدنيا بجهة فاس مكناس  

ونوه بالجهود الذي بذلته المسؤولة عن مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية لانطلاق هذا المشروع الهام.من جهتها نوهت السيدة حجي المسؤولة عن هذا المشروع بالسفارة الأمريكية بالمغرب (MEPI)، بالمجهودات التي بذلها الاتحاد من الرئيس إلى الأطر، لإخراج هذا المشروع إلى الوجود، وأعطت نظرة مركزة على هذه الهيأة والأدوار التي تقوم بها عبر العالم ووضحت الأسباب والدواعي لإقامة هذا المشروع المرتبط بالتدبير المحلي والجهوي والذي ينبني على الشفافية والحكامة الجيدة.

الأساتذة المتدخلون، تناولوا هذا الموضوع من عدة زوايا، حيث تطرق الأستاذ عبد الرحمان الحداد عن الدور الذي تلعبه المعلومة في تفعيل الديمقراطية المحلية، فيما تناول الدكتور عسو منصور الموضوع من الزاوية القانونية معتبرا أن الحق في المعلومة هو آلية من الآليات لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي، بينما عالجه الأستاذ عبد الرزاق الهيري من الجانب المالي، مؤكدا على أن الحق في المعلومة هو آلية لتفعيل الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي وأعطى نموذج هو الميزانيات الجماعية.

بعد ذلك انقسم المستهدفون إلى ورشتين، أطرهما كل من الأستاذة سعاد الشنوف، وقاسم البسطي، حيث أعطوا للمشاركين خلاصات مهمة حول الطرق والكيفية التي يجب أن يعملوا بها في هذا الإطار ويوصلوا هذه التجارب إلى باقي المهتمين من جمعيات ومجتمع مدني وغيره، وللتذكير، فإن عددا كبيرا من الإعلاميين والمستشارين وممثلي الإدارات المغربية، تتبعوا أشغال هذا اليوم الدراسي، وأغنوا العروض المقدمة بملاحظاتهم وأفكارهم، سيتم اعتمادها والأخذ بها، نظرا للأهمية القصوى التي يحتلها هذا الموضوع.