من تنظيم جمعية التراث والتواصل الاورومتوسطي بفاس: ندوة علمية حول التمويل الترابي وتحديات التنمية. ‎

فاس// صوت فاس البديل /ادريس العادل / محمد عادل البوعناني.

     نظمت جمعية التراث والتواصل الاورومتوسطي بفاس،يوم السبت الاخير(فاتح دجنبر2018)،ندوة علمية،حول موضوع التمويل الترابي وتحديات التنمية.
هذه الندوة التي شارك فيها عدد من الأساتذة الجامعيين،والمختصين في المجال،ركزت في ارضيتها،على ان الدولة،بتشعب مهامها،عمدت إلى تفويت بعض الصلاحيات التدبيرية،خصوصا تلك المتعلقة بتدبير الشأن المحلي والجهوي والمراهنة على الوحدات الترابية،من خلال توسيع مسؤولياتها،خصوصا وان الدور التقليدي للدولة المنحصر في الاكتفاء بتقديم بعض الخدمات الاساسية،لم يعد يرقى لتطلعات السكان والجماعات،اذ ان الاستراتيجيات الجديدة تتعدى هذا الدور الى توفير خدمات حيوية ذات طبيعة مرتبطة بالبنى التحتية. وهو الشيء الذي جعل موضوع الإدارة المحلية، يكتسب أهمية بالغة في المجتمعات المعاصرة،اكثر مما كان عليه الأمر في الماضي،ويرجع ذلك لعدة عوامل،منها بالخصوص،الحاجة الماسة الى تخفيف الاعباء التدخلية التي اصبحت الدولة تضطلع بها نتيجة تحولها من دولة حارسة،الى دولة متدخلة،تعنى بتحقيق الرفاء الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.
ونتيجة لذلك،تم اعتماد نظام اللامركزية ،انطلاقا من ظهير30شتنبر1976،المعدل بمقتضى القانون رقم45.08،المتعلق بالتنظيم المالي ،بمثابة الحجر الاساس،والمحدد القانوني للمالية المحلية،اذ يبين طبيعة موارد الجماعة،وطرق تدبيرها على مستوى الميزانيات الجماعية،التي تمثل أداة توجيهية بامكانات الجماعة نحو تحقيق أهداف معينة،عن طريق ضمان الحصول على موارد مالية واستخدامات على النحو الذي يحقق الاشباع للحاجيات العامة للسكان.

      الا ان ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية بالخصوص، واعتمادها على امدادات الدولة،كمصدر اساسي لميزانيتها،جعل المشرع يتدخل بمقتضى ظهير بمثابة قانون رقم 38.83.1،بتاريخ23 ابريل1984،المتعلق بالاسلام الجبائي،حيث خصص 30،%من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات المحلية،وهي الحصة التي اصبحت سنة 1988، احد الموارد الأساسية التي تعتمد عليها الجماعات  في تدبير امورها،وتجهيزاتها على وجه الخصوص.

      كما بادر المشرع في إطار رفع  نسبة المنتوج الضريبي للجماعات الترابية على وجه الخصوص،لكي يتماشى  مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للسكان،الى ادخال اصلاحات نوعية على النظام الجبائي المحلي بمقتضى القانون رقم47.06،المتعلق بجباياا الجماعات  المحلية وهياتها 

الا ان نصيب الجماعات من هذه الاصلاحات،لا يزال ضعيفا الشيء الذي يفرض عليها،نظرا لقلة مواردها ،البحث عن موارد استثنائية،من اقتراض، وطلب الإعانات ومساعدات الدولة.

      من كل هذا،يؤكد المنظمون لهذه الندوة العلمية،،التي هي محطة،لبسط نقاش موسع،على المستوى الوطني،حول إشكالية تمويل الجماعات الترابية،وتحديات التنمية،وخاولت الندوة الإجابة على التساؤلات المفصلية الاتية:

    ما هو الإطار القانوني والتنظيم للتمويل الترابي؟

ما هي مكونات التمويل الجبائي للجماعات الترابية بالمغرب؟

ماهي مقومات التمويل الغير جباءيي بالجماعات؟

ما هي مكونات التمويل الاستثنائي للجماعات الترابية؟.

         أسئلة،كانت الإجابة عليها في جلستين،حيث جاءت تدخلات الأساتذة المشاركين في الندوة،لمناقشة،مواضيع مرتبطة  بالموضوع،منها الجماعات الترابية،بين ثنائية التدبير الحر ،ومسالة الاستقلال المالي، وحكومة تدبير الاملاك الجماعية كمدخل اساسي لتنمية الموارد الذاتية،وطرح المتدخلون ايضا،مسالة النظام الجبائي المحلي،المعيقات ومداخل الاصلاح،ومؤسسات التعاون بين الجماعات،نموذج للتنمية المحلية،وغيرها من المواضيع الهامة،التي ناقشها المتدخلون في هذه الندوة الوطنية الهامة في فضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس.

        ونظرا للتوصيات الهامة التي خرجت بها الندوة،ارتاى المنظمون،تنقيحها،وتجميعها،لتكون رهن إشارة من يهمهم الامر،للاخذ بها خدمة للجماعات الترابية.

        الندوة ايضا كانت مناسبة لتكريم احد أساتذة كلية الحقوق بفاس،الدكتور محمد بوزلافة،نظرات لعطاءاته في المجال الاكاديمي والعلمي.