من تنظيم مركز حقوق الناس المغرب : الندوة الأولى حول آليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة

فاس// صوت فاس البديل /امينة المجدوب

تصوير وتوضيب//محمد عادل البوعناني

حرصت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،  ضمن استراتيجيتها، على الإسهام في دعم المجتمع المدني من خلال تعزيز أدوار الجمعيات ،وتقوية قدراتها ؛فأطلقت بشراكة مع مركز حقوق الناس مشروعا حول *تعزيز دور المجتمع المدني في مجال ترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة * وذلك عبر  تنظيم مجموعة من الأنشطة، منها الندوة التي انتظمت فعالياتها بفاسعلى مدى يومين .

استهل اشغالها الاستاذ جمال الشاهدي  رئيس مركز حقوق الناس المغرب ، بكلمة  رحب فيها  بالمشاركات والمشاركين  ؛مركزا على المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب ،ومذكَرا  بإنجازات المركز ،ومنوها بالشركاء الدائمين ،ومنهم المرصد الجهوي للإعلام والتواصل لجهة فاس مكناس، الذي تناول الكلمة  باسمه  الأستاذ إدريس العادل،بصفته رئيسا لهذه الجمعية  ؛حيث قدم بطاقة تعريفية بالمرصد منذ تأسيسه خلال شهر مارس من سنة2018 ، مركزا على أهدافه ،ومساهماته القيمة  ضمن النسيج  الإعلامي بجهة فاس مكناس، كما نوه بمجهودات مركز حقوق الناس في نشر وتعزيز  ثقافة حقوق الإنسان منذ تاسيسه سنة 1999.

وقد ساهم في  تأطير هذه الندوة، الدكتور  عبد الغني الزياني،الاستاذ بكلية الحقوق بفاس،بمداخلة حول * مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال القوانين التنظيمية ،والمواثيق الدولية ، حدد محاورها في:

تمثل افراد المجتمع للديمقراطية التشاركية،والديمقراطية التشاركية في العالم الثالث،

و الديمقراطية التشاركية في السياسات العمومية،وخصائصها، ومخرجاتها

منن جانبها  أسهمت،   الأستاذة أمينة مجدوب ،عضو  فاعل في مركز حقوق الناس ، في ورشة تفاعلية،اختارت لها موضوع الآليات المحلية والإقليمية  للديمقراطية التشاركية  ،حيث بينت فيها، أن دستور دستور2011 2011 شكَل منعطفا  هاما في مسار الإص أقر  إلى جانب الديمقراطية التمثيلية ،  الديمقراطية التشاركية؛ والتي تتيح للمواطنين والمواطنات المشاركة  في تدبير الشأن المحلي  عبر آليات   من أهمها الملتمسات والعرائض ،موضحة الفرق بينهما ، وما هي شروط   تقديم كل من الملتمس ،والعريضة ؛ كما قدمت حصيلة  هذه الآليات.

وتطرقت الى  أهم  معيقات  تقديم الملتمس ،والعريضة والتي تتجلى في : العدد الذي حدده المشرع لتكون العريضة مقبولة ،  وعدم التفاعل الإيجابي  مع هذه الآليات من قبل فعاليات  المجتمع المدني ،ناهيك عن عدم إلمام العديد من المواطنين والمواطنات  بالنصوص  التشريعية ،والقانونية ذات الصلة بالحق في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع ،بالاضافة الى ضعف  ثقافة الانخراط في  تدبير الشأن العام.

في اليوم الثاني كان الموعد مع الورشة الثانية ، والمتعلقة بالآليات الدولية للديمقراطية التشاركية اطرها،  الأستاذ جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس المغرب ،؛حيث ميز بين الآليأت التعاقدية ، والتي تتمثل في اللجان ( مثل لجنة حقوق الطفل …لجنة  مناهضة التعذيب…. لجنة حقوق المرأة…) والآليات غير التعاقدية ، وتتعلق بالمقررين الخاصين بالمواضيع ( مقرر خاص بموضوع الصحة …مقررخاص  بموضوع نشطاء حقوق الإنسان ) والمقررين الخاصين  بالبلدان. وآلية دولية جديدة والمتمثلة في الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي ،والاجتماعي والتي تفتح المجال لحضور اجتماع مجلس الأمن وهيآته..هذا وقد تفاعل المشاركون والمشاركات مع الموائد المستديرة الثلاث ،والتي  طرحت عدة اشكاليآت،منها:  ضعف العمل بمبدأ الديمقراطية التشاركية،والثانية قدمت فيها التجارب ،والممارسات الفضلى للجمعيات الحاضرة في مجال الديمقراطية التشاركية ؛ أما الثالثة فقدمت فيها الخلاصات ،والتوصيات  والتي جاءت على الشكل التالي :

ضرورة التكوين الذاتي ،والتكوين المستمر للجمعيات،والتخطيط  الاستراتيجي  لكل برنامج عمل،وضرورة العمل على مبدأ  التشبيك بين الجمعيات  حتى تكون قوة اقتراحية  مؤثرة، وتوسيع الأنشطة  ،وتكثيفها ، و إصدار دليل خاص بالتكوينات ليكون مرجعا في هذا الباب.

وتجدر الإشارة الى  أن الندوة عرفت حضورا  وازنا  لجمعيات المجتمع المدني  وجميعها  تفاعلت  مع  المواضيع ذات المنسوب العالي  من المعارف ؛والمستجدات حول آليات الديمقراطية التشاركية ، وسبل أجرأتها