اصدر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا هاما يتعلق بالمهمة والمهنيين ،نورده كاملا لاهميته ولكل غاية مفيدة

الرباط // صوت فاس البديل

          نص البلاغ

      الرباط في، 05 ماي 2025

          بلاغ اجتماع المكتب التنفيذي

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا يوم الجمعة 2 ماي 2025، تناول عددا من القضايا التنظيمية والمهنية وأنشطة النقابة، ومنها التدقيق في الصياغة النهائية للتقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين، وتداول في قضايا تهم الساحة الإعلامية واتخذ في بعضها القرارات المناسبة.

وتميز الاجتماع بدراسة ومناقشة مجمل تدبير وتطورات عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر ومن ضمنها المشاكل المرتبطة ببطاقات الصحافة المهنية، وكذا لجنة الأخلاقيات والتأديب وما تواتر من قرائن ملموسة حول استهداف أعضاء قياديين بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وإذ يذكر المكتب التنفيذي ببلاغه الصادر في 28 أكتوبر 2024، والذي دعا إلى سحب النظام الخاص لتنظيم الولوج إلى المهنة، والذي أصدرته اللجنة المؤقتة وهو القرار الذي زكاه المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في دورته التي عقدت بمدينة المحمدية يوم 2 نونبر 2024.

كما يذكر بالمراسلة التي بعثتها النقابة لرئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 31 دجنبر2024، تذكر فيها بتغييب النقابة عن اللجنة التي ظلت تحضرها منذ بداية توزيع بطائق الصحافة واستمرت إلى حدود السنة الفارطة.

وبالنظر للجواب الذي تلقيناه من رئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 21 يناير 2025، حول تغييب النقابة عن لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على البطاقة المهنية برسم سنة 2025، والذي يؤول هذه السنة مضمون القانون 13/90 ويجنح للتغييب القسري للنقابة عن لجنة البطاقة، والتي ظلت تحضرها بالشرعية الانتخابية داخل المجلس الوطني للصحافة، قبل مجيء اللجنة المؤقتة.

وبالنظر لحجم الشكايات التي تتلقاها النقابة يوميا بخصوص تبريرات غير قانونية لرفض منح البطاقة المهنية، وكذا غياب تبريرات عدم الحسم في بعضها، والتي تظل معلقة بين عبارة “في طور المعالجة” تارة وبين عبارة ” استكمال الملف، وغيرها من أساليب التمطيط والضبابية في غياب معالجة سليمة قانونية وواضحة، تغيب فيها الانتقائية بين الملفات المتشابهة.

ولأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تظل متمسكة بضرورة نشر لوائح الحاصلات والحاصلين على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025، والعمل على معالجة المتعثر منها، مع تنفيذ قرار اجتماع لجنة البطاقة الموسع الذي يضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي ورد في الرسالة الجوابية للجنة المؤقتة على رسالة النقابة الوطنية للصحافة المغربية المذكورة أعلاه، فإن المكتب التنفيذي للنقابة يعلن ما يلي:

– لا شرعية لبطاقة سنة 2025 من دون معالجة كل الاختلالات المذكورة، ونشر اللوائح للعموم للاطلاع على بنية الجسم الصحفي ببلادنا بكل وضوح وشفافية، مع الإشراك العملي للنقابة في الاطلاع على قرارات الرفض والتعليل المرافق لها.

– دعوة اللجنة المؤقتة لعقد الاجتماع الموسع للجنة البطاقة لتقديم حصيلة عملها وطرق اشتغالها التي لم تطلع عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفاعل الرئيسي بالشرعية الانتخابية والتاريخ النضالي حتى تكتمل صورة الجسم الصحافي لمعرفة المعلومة الدقيقة ووضع حد للإشاعة.

كما تداول الاجتماع في عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة، التي أخبرت الرأي العام أنها عالجت عددا من الملفات المرتبطة بالشكايات الواردة عليها وأصدرت في شأنها أحكام متنوعة.

وبالنظر لما تابعته النقابة الوطنية للصحافة بشأن ملفات تلقت في بعضها شكايات، وفي البعض الآخر على تفاصيل مست قياديين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يهم النقابة التذكير بما يلي:

– بغض النظر عن اختلالات القوانين المنظمة للمهنة والتي تقدمت في شأنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعديلات جوهرية، ومنها القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، إلا أن ما يسمح به في الفصل في قضايا المنازعات التي ترد على لجنة الأخلاقيات والتأديب، هو ما يسمح به هذا القانون، وكل اجتهاد خارجه غير قانوني وسابق لأوانه.

– نعتبر أن كل الصحفيات والصحفيين متساوون في الحقوق والواجبات، والمسؤولية إزاء المجتمع والأفراد والمؤسسات المتضررة ثابتة، ونعتبر لجوءهم لهذه المؤسسة للإنصاف مرحب به ونشجعه، لأن أحد أسباب نزول التنظيم الذاتي للمهنة هو الحد من تجاوزات الصحافة اتجاه المؤسسات والأفراد والمجتمع، ويقتضي التنزيل السليم لمضمون القواعد القانونية في التحكيم، توفير …