نظمه اتحاد جمعيات فاس المدينة: إدماج النوع في السياسات الجماعية: المرجعية القانونية والمعايير ،موضوع يوم دراسي.

فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل.

تصوير و توضيب // محمد عادل البوعناني.

 

 

            اجمع المشاركون والمشاركات في اليوم الدراسي، في موضوع ،ادماج النوع في السياسات الجماعية،المرجعية القانونية والمعايير ، على أهمية مقاربة إدماج النوع في برامج العمل الجماعي ،ومشاركة النساء النساء في اعداد وتفعيل وتقييم هذه البرامج.

        كما اكدوا خلال فعاليات هذا اليوم الدراسي ،الذي نظمه اتحاد جمعيات فاس المدينة مؤخرا بفاس ، بدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي ،على محاربة كل أشكال التمييز في الولوج إلى المرفق العمومي الجماعي ،والاهتمام بخصوصيات النوع الاجتماعي ،من خلال انجاز مونوغرافية،ووثيقة التشخيص التشاركي وفق مقاربة النوع الاجتماعي، واقتراحات مشاريع وبرامج تستجيب لهذه المقاربة ، ووضع ميزانية تستجيب لهذه المقاربة.

       وفي كلمته التاطيرية،أشار الاستاذ محمد الصفاوي، منسق المشروع ، الى ان هذا الموضوع ،يدخل في إطار مشروع:من اجل إدماج مقاربة النوع في برامج عمل الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس ، وتنمية يقظة الفاعلين المدنيين في مجال متابعتها ، بالتركيز على عضوات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع /الفاعلات المدنيات مدركات لأهمية إدماج النوع الاجتماعي في برامج عمل الجماعات الترابية ،كمؤشر على احترام حقوق النساء اجتماعيا ،واقتصاديا ، وسياسية ،وثقافيا ، وتمكينهن من الوسائل الإجرائية لقياس مدى  استجابة هذه البرامج لبعد النوع في وثيقة البرنامج وفي الميزانيات الجماعية.وتساءل عن:

         ما هي دواعي استحضار مقاربة النوع للنقاش العمومي؟

         وماهي الحصيلة العامة لإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية؟

         وهل إدماج مقاربة النوع في برامج عمل الجماعات الترابية كفيل بنبذ التفاوت والتمييز؟

            ذلك ومنذ أن أجمع المجتمع الدولي خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بيجين سنة 1995 على المجالات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها من أجل إقرار وضعية عادلة ومنصفة للمرأة، بادر المغرب بموجب موافقته على توصيات هذا المؤتمر إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العملية من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية وتمكينها من حقوقها. وقد تجلت هده التدابير خاصة على المستوى التشريعي والمؤسساتي وسن السياسات العامة مع الحرص على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تحليل التمييز ضد المرأة ومراعاة احتياجات هده الأخيرة في السياسات العمومية كما أكد على ذلك منهاج عمل بيجين

            إلا أن عدم الفهم الجيد لهذه المقاربة التي تم تبنيها وتسويقها دون تمحيص، ساهم في فشل العديد من السياسات العمومية التي اعتمدتها مجموعة من القطاعات الحكومية، وعدم استفادة فئات عريضة من المجتمع –خصوصا النساء–من نتائجها. ولعل من أهم أسباب سوء فهم هذه المقاربة وجود نوع من الخلط بين مفهوم النوع أو الجنس الاجتماعي “الجندر بالإنجليزية ومفهوم النوع أو الجنس البيولوجي “الجنس” الذي يبدو متشابها معه إلا أنه يحمل دلالات مختلفة. هذا الخلط تسبب بدوره في صعوبة تنزيل هدا المفهوم على أرض الواقع من طرف العديد من الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين والسياسيين أو حتى عند عموم الناس،

عدم الفهم الجيد لهذه المقاربة شكل وسيشكل عائقا كبيرا أمام الاستفادة منها وتنزيلها على أرض الواقع وبالتالي سيشكل عائقا أمام رفع تحديات المغرب المتمثلة، من جهة، في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011 وخاصة المادة 19 التي تنص بشكل صريح وواضح على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن جهة أخرى، في الوفاء بالتزاماته أمام المجتمع الدولي من خلال مصادقته على مجموعة من المواثيق الدولية التي تلزمه بالعمل بهده المقاربة وإدراجها في مخططات سياساته العمومية التنموية، ومأسستها وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة للمرأة.

           مقاربة النوع ألية للتمكين والتنمية

             ان مفهوم التنمية البشرية ينبني في أدبيات الهيئات الأممية المختصة على أن الناس هم الثروة الحقيقية للأمم. وأن الهدف الأساسي للتنمية هو إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلاقة وعملية توسيع نطاق خيارات جميع الناس في المجتمع في جميع ميادين سعيهم بتمكينهم من القدرات والفعاليات الأساسية وإتاحتهم الفرص لإعمالها. إنها معادلة يتكون طرفها الأيمن من القدرات الإنسانية ويتكون طرفها الأيسر من الفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الممكنة للإنسان من إعمال قدراته الإنسانية. وليست مجرد تنمية موارد بشرية أو وفاء بالاحتياجات الأساسية للناس لذا ينبغي أن ترتكز أية عملية تنموية على خمسة محاورة أساسية هي:

• التمكين بمعنى توسيع القدرات والخيارات بما يزيد من القدرة على ممارستها بحرية ويتيح المزيد من فرص المشاركة في صناعة القرارات.
• التعاون إذ ينبغي أن تهتم التنمية البشرية بالتفاعل بين الناس في العمل وداخل المجتمع اعتبارا لأهمية الشعور بالانتماء وبوجود هدف ومعنى للحياة.
• الإنصاف وكمثال على ذلك، في موضوع التربية باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان كفلته كل الشرائع والقوانين، يجب أن يضمن النظام التعليمي للجميع حق الالتحاق به على وجه المساواة.

• الاستدامة بمعنى العمل على تلبية حاجيات الجيل الحالي دونما مساس بحق الأجيال المقبلة في ممارسة قدراتهم الأساسية.
• الأمن وهو مفهوم شامل يغطي كل المجالات من التحرر من المرض ومن القمع، والحماية من التقلبات الضارة المفاجئة وغير ذلك مما يؤثر على حياة الناس أو يحد من قدرتهم على التنقل بين الخيارات.

             مقاربة النوع ألية للتمكين الحقوقي

              يمكن تعريف حقوق الإنسان بكونها تلك المعايير والشروط الأساسية التي بدونها لا يتأتى للناس العيش الكريم الذي تم التأكيد عليه في الرؤية والتي من بين أهدافها أن تجعل الجماعة الترابية جماعة استقطاب، وتنمية وحاضنة للتعدد الثقافي وفضاء لعيش الناس

وقد أضحى الوعي بالنظر إلى المواطنين والمواطنات باعتبارهم حاملي حقوق طبيعية واستيعاب مفاهيم الالتزام والمسؤولية والمحاسبة من طرف مدبري الشأن الترابي أمرا محوريا في المقاربات التنموية من منظور حقوق الإنسان.

ويهدف إدماج المقاربة الحقوقية في العملية التنموية إلى تعزيز العدالة والمساواة وتحقيق الحياة الكريمة من خلال الكشف عن أسباب التهميش وتوسيع نطاق الاستجابة من خلال البرامج والمشاريع المعتمدة والمنجزة.

وتتجلى عناصرها الأساسية فيما يلي:

• الإقرار بالالتزام والمسؤولية والمحاسبة؛
• التأكيد على أهمية عملية التنمية بقدر التأكيد على أثرها على المواطنين والمواطنات،
• التزام حاملي الواجبات بتلقي المطالبات المبررة التي يتوجه بها ذوي الحقوق.

وتقوم المقاربة الحقوقية على مبادئ منها المساواة وعدم التمييز و المشاركة و الإدماج و مقاربة النوع الاجتماعي، وعملا منا على تنزيل المقتضيات الدستورية في هذا الباب، سواء من خلال التصدير الذي نص على: “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافي أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي مبرر مهما كان“؛ وكذلك مساهمة منا في تفعيل فصوله) 19،21،27،34 و154 (و تفعيل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون التنظيمي 14.113 من خلال مواده 5،6،78،119،120،269،270.

          وقد عالج المتدخلون هذا الموضوع من خلال عروض قدمها صفوة من المتخصصين والمتخصصات، بالتركيز على المرجعية القانونية والمعايير، حيث افاض الدكتور محمد بوزلافة ،الذي عين مؤخرا عميدا لكلية الحقوق بفاس ،في هذا الموضوع مستعرضا  كل النصوص القانونية وعمل مديرية الجماعات المحلية ، والأهمية التي توليها المديرية لهذا الموضوع.

       فيما عالجت الأستاذة سعاد الشنتوف ،المشاركة النسائية في انجاز برامج العمل الجماعي محللة مراحله الثلاث ، وهي الاعداد ،والتفعيل ،والتقييم.

       فيما ختمت الأستاذة سعاد التيالي ،هذا اليوم الدراسي، بتفصيل الميزانية الجماعية المستجيبة  للنوع . شارحة العديد من المفاهيم ، وإزالة الالتباس عن المصطلحات المستعملة في هذا الشأن.

        اللقاء عرف مشاركة نسائية وازنة. اثرت النقاش حول هذا الموضوع الهام ،والذي يتطلب التحسيس اكثر  ،وفي منتديات مختلفة ، والتركيز على فعاليات المجتمع المدني من اجل العمل على تحقيق الأهداف المرجوة منه.