في حفل تنصيب  معاد الجامعي واليا جديدا على ولاية جهة فاس مكناس : وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت يعلن عن تخصيص مايفوق 11مليار درهم لتنفيذ المشاريع المبرمجة بالجهة.

 اعتبر وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت ،ان جهة فاس- مكناس، تشكل نموذجا واعدا للمملكة المغربية ، من خلال الأوراش التنموية الكبرى  التي ستجعلها قطبا اقتصاديا وسياحيا تنمويا رائدا في كل المجالات .

وأضاف في كلمته خلال حفل تنصيب الوالي الجديد الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، على الجهة ،اول أمس السبت بمقر الولاية ،بان هذه التعيينات للولاة والعمال تكتسي أهمية بالغة نظرا للسياق الوطني الذي تعرفه المملكة ، معلنا عن رصد غلاف مالي إجمالي يفوق 12 مليار درهم لإنجاز عدد من المشاريع الكبرى

والتي تشمل شقين متكاملين يتمثل الأول في مشاريع مهيكلة بتكلفة مالية إجمالية تفوق 11 مليار درهم، اما الشق الثاني من البرنامج فيهم تأهيل الجهة ، ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وتثمين جاذبيتها ومحيطها من خلال المخطط الذي يمتد من   سنة2025 الى سنة 2029، بمبلغ إجمالي قدره مليار و 260 مليون درهم.

وتطرق الى الشق الأول من الأوراش والمتعلق  بالمشاريع المهيكلة، والذي يهم قطاعات متعددة منها

تجهيز الطرق، الذي رصد له مبلغ  365 مليون درهم، من خلال  بناء 5 طرق مدارية، وتعبيد الطرق المهيكلة (مدخل المدينة والطرق الرئيسية والطرق الثانوية،).

 بالإضافة إلى تعزيز قطاع النقل بمبلغ 754 مليون درهم عبر إطلاق وسائل جديدة للنقل الحضري والجماعي.

 والتجهيزات الرياضية ب373 مليون درهم، والصحة والحماية الاجتماعية بما يناهز 370 مليون درهما من اجل تعزيز التجهيزات الصحية،  بتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي الغساني، ومستشفى ابن الخطيب، وإحداث مراكز المستعجلات والحروق.

  هذه المشاريع تشمل أيضا  التضامن والتعاون الوطني  بميزانية تبلغ 87 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال والحماية لفائدة الأشخاص من دون مأوى وأطفال الشارع، بالإضافة إلى احداث منصات للتسويق والإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة النساء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وحماية التنوع البيئي بمبلغ 828 مليون درهم ،وتجهيز نقاط الإنارة العمومية للمدينة ، وتجهيز المباني الإدارية والمواقع الرئيسية والساحات العمومية.

اما الشق الثاني فيهم تأهيل الجهة،  من خلال مشاريع التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وتثمين جاذبيتها ومحيطها، بمبلغ يصل الى مليار و 260 مليون درهم، والذي ينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.

 ويشمل معالجة البنايات الآيلة للسقوط بمبلغ 100 مليون درهم، وتأهيل القدرات البشرية بمبلغ 9 ملايين درهم من خلال  تكوين ومواكبة الصناع التقليديين والتجار والحرفيين.

  وموازا ة مع ذلك ،يستطرد وزير الداخلية ،فان الجهة ،تعرف فتح أوراش موازية مرتبطة بتحسين العيش اليومي لساكنتها باستهداف تطوير عدة قطاعات منها النقل، واللوجستيك ، والصحة، وتحسين جودة المرافق الأساسية،حيث تمت برمجتها ضمن مشاريع  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شقها المتعلق ببرامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2024، اذ تم إعداد 676 مشروعا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبرمجة 519 مشروعا لتحسين وصول الماء الصالح للشرب والكهرباء بتكلفة إجمالية تفوق 50 مليون درهم برسم سنة 2024.وبرمجة 29 مشروعا لتطوير المسالك والطرق بتكلفة 50 مليون درهم، لتسهيل ولوج ساكنة الجهة للخدمات الصحية  بتحديث المستشفى الجامعي الحسن الثاني بما يناهز 500 مليون درهم، وبناء المستشفى العمالي بنسودة بتكلفة 420 مليون درهم.

قبل ذلك تعرض وزير  وزير الداخلية في بداية كلمته ، الى المحطات المهمة للوالي الجديد وتدرجه في عدة مناصب ،بتحمله مسؤوليات وطنية حظي من خلالها بالثقة المولوية الشريفة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ولم يفت وزير الداخلية بأن يتقدم بالشكر للسيد سعيد زنيبر الذي حظي بثقة جلالة الملك بتعيينه واليا على جهة درعة تافيلالت عاملاعلى عمالة الراشيدية منها المجهودات الكبيرة التي تقوم بها السلطات الأمنية بمختلف تلاوينها .