الرباط /صوت فاس البديل

البنك الدولي يمنح المغرب قرضا

بقيمة 200 مليون دولار

منح البنك الدولي، يوم الأربعاء 2 دجنبر 2015، قرضا للمغرب بقيمة 200 مليون دولار (مليارا درهم) لتمويل سياسات التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (الشطر الثاني من برنامج حكامة).
ويهدف الاتفاق، الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، إلى تمويل برنامج حكامة في شطره الثاني، قصد ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد، والتي تتوخى بدورها تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن، والولوج إلى المعلومة.
ويرتكز هذا البرنامج على محورين أساسيين، يخص الأول تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد العمومية، وذلك باعتماد نظام ميزانية قائم على الفعالية، وتحسين المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الحكامة والمراقبة المالية في الشركات والمنشآت العمومية وتحديث الحكامة وتسيير المالية المحلية.
أما المحور الثاني، فيخص تشجيع الحكامة المنفتحة، وذلك بتحسين الشفافية في الميزانية والحصول على المعلومات وتعزيز التعبير المدني وإشراك المواطنين.