الفريق البرلماني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمطالب الاجتماعية المستعجلة.
فاس// صوت فاس البديل / ادريس العادل
ع البوعناني
عقد فريق الاتخاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين بمدينة فاس امس السبت 28اكتوبر 2023 ،يوما دراسيا حول موضوع مشروع قانون االمالية لسنة 2024 والمطالب الاجتماعية المستعجلة.برئاسة النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين واعضاء الفريق النيابي ،ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، السيد محمد شوكي ، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس ومنتخبي الحزب بالاضافة الى الاساتذة الجامعيين الذين اطروا هذا اليوم الدراسي وهم الاستاذ محمد جذري الياحث والمحلل الاقتصادي ، والاستاذ عبد الرزاق الهيري استاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ، والاستاذ في الاقتصاد زكريا فيرانو بكلية الحقوق اكدال الرباط.
رئيس مجلس المستشارين رحب بالحضور في هذا اليوم الدراسي الذي ينظمه فريق الاتحاد العام للشغالين بالعاصمة العلمية لمناقشة مشروع ميزانية السنة القادمة 2024 رقم 55/33 وابراز اهم خطوطه العريضة ،واهم مقتضياته من طرف مختصين في المجال الاكاديمي والاقتصادي.
واضاف بن المشروع في سياق داخلي وخارجي معقد ومطبوع باستمرار الاكراهات الداخلية البنيوية وتوالي الصدمات الخارجية بسبب الاضطرابات والحروب التي تشهدها مناطق عدة من العالم والتي لها تاثيرها على اااقتصاد العالمي وطبعا القتصاد الوطني
بعد ذلك تحدث السيد عبد اللطيف المستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس النواب مؤكدا على ان الفريق منفتح ومدافع مستميت عن الطبقة الشغيلة من خلال الرقابةالقوية على عمل الحكومة ،بالاضافة الى الاداء التشريعي المتميز في ارتباط تام مع قضايا الشغيلة المغربية خصوصا الترافع على القضايا والمطالب والتظلمات التي يتلقاها من مختلف النقابات والجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين،وعدد انشطة الفريق خلال السنة التشريعية 2023/2022 ،من اسئلة سفوية وكتابية وتعديلات وغيرها.
بعد ذلك تناول الكلمة الاستاذ محمد جحري الباحث والمحلل الاقتصادي عن التحولات الوطنية والدولية الراهنة وتداعياتها على الاقتصادالوطني .وطرح اربع شكاليات اولها الماء الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 143مليار درهم في افق 2030(الطريق السيار للماء)وثانيها اشكالية الطاقة على اعتبار ثقل الفاتورة الطاقية( 15مليار د)والعمل متواصل من اجل الوصول الى 52% من الطاقات المتجددة.
ثالثها الاستثمار بالاعتماد على الاستثمار الخاص الذي يفضي الى خلق مناصب للشغل .
اما الاستاذ عبد الرزاق الهيري المختص في الاقتصاد من جامعة فاس فقد تطرق الى موضوع بللغ الاهمية ويتجلى في الاختيارات الاقتصادية والمالية المبرى من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024.
فيما تحدث الاستاذ شوكي عن المستجدات التي يحملها مشروع المالية لسنة 2024.
وختم زكريا فيرانو استاذ كلية الحقوق اكدال الرباط الجلسة الاولى بالحديث عن الاداء الاقتصادي للحكومة خلال سنتين من الولاية حيث حلل ورد هذا الاداء من خلال البرامج الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برامجها.
وخلال الجلسة الثانية تطرق احمد البوز استاذ جامعي ومنسق ماستر الاداء السياسي والمؤسساتي بكلية الحقوق السويسي ،الىالقطاعات الاجتماعية في مشروع القانون المالي لسنة 2024.
وعن الدعم الاجتماعي المباشر ودعم صندوق المقاصة، تطرقت الاساتذة زبيدة النكاز من كلية الحقوق بفاس الى تفاصيل هذا الدعم وكذا اصلاح صندوق المقاصة.
ولم تغب حصيلة الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ سنتين ،حيث تحدث الاستاذ احمد الدحماني استاذ بكلية الحقوق بفاس قانون عام مستعرضا المراحل التي قطعها الحوار الاجتماعي ومال كل ماتم الاتفاق عليه مع النقابات الاكثر تمثيلية.
ولم تغب حصيلة الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ سنتين ،حيث تحدث الاستاذ احمد الدحماني استاذ بكلية الحقوق بفاس قانون عام مستعرضا المراحل التي قطعها الحوار الاجتماعي ومال كل ماتم الاتفاق عليه مع النقابات الاكثر تمثيلية.
واختتمت الجلسة الثانية باستحضار النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ورهانات الاصلاح، حيث تحدث الاستاذ احمد الملوكي المتخصص في قضايا التربية والتكوين عن مضامين ذلك النظام معددا المزايا التي جاء بها النظام المذكور.
واختتم اليوم الدراسي الذي عرف نجاحا متميزا حضورا ومضمونا،وكان بمثابة منتدى للنقاش بين النواب والاكاديميين ،حول مشروع القانون المالي الذي يتضمن العديد من المستجدات بالرغم من الاكراهات الدولية والوطنية خصوصا تداعيات زلزال الحوز الذي جعل ملك البلاد نصره يضع مخططا استعجاليا لاعادة الاعمار واتخاذ تدابير اجتماعية عاجلة للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية الغير مسبوقة التي عرفتها المملكة.
واختتمت الجلسة الثانية باستحضار النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ورهانات الاصلاح، حيث تحدث الاستاذ احمد الملوكي المتخصص في قضايا التربية والتكوين عن مضامين ذلك النظام معددا المزايا التي جاء بها النظام المذكور.
واختتم اليوم الدراسي الذي عرف نجاحا متميزا حضورا ومضمونا ، وكان بمثابة منتدى للنقاش بين النواب والاكاديميين ،حول مشروع القانون المالي الذي يتضمن العديد من المستجدات بالرغم من الاكراهات الدولية والوطنية خصوصا تداعيات زلزال الحوز الذي جعل ملك البلاد نصره يضع مخططا استعجاليا لاعادة الاعمار واتخاذ تدابير اجتماعية عاجلة للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية الغير مسبوقة التي عرفتها المملكة.
وما تجدر ملاحظته هو ان المكتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بفاس وعدد من اطره ، برئاسة كاتبه العام الاقليمي ادريس ابلهاض ابلى البلاء الحسن، كما جرت العادة، في حسن التدبير والتنظيم الجيدين بشهادة المتتبعين على اعتبار الوجه الجديد والبديل للاتحاد العام للشغالين بفاس، والذي يعطي دروسا وعبرا للمشككين انهم، مع الاسف من الطابور الخامس.