فاس/صوت فاس البديل 

    محمد الزغاري 

الهايج : السلطة التنفيذية تهيمن على جميع السلط في المغرب

               قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيد “أحمد الهايج“، بأن المغرب لم يذهب بعد إلى إقرار واقع الفصل بين السلط، وذلك بالنظر للواقع العام  المغربي، لتهيمن وفق كلامه السلطة التنفيذية على جميع السلط.

وأضاف خلال لقاء بفاس مساء يوم 7 فبراير الجاري، حول موضوع “في شروط محاكمة عادلة” دعت له اللجنة المحلية لمناهضة القمع والإعتقال السياسي بنفس المدينة، بأن الموضوع يقتضي الوقوف على مسألة في غاية الأهمية وهي العلاقة المتلازمة الموجودة بين مبدأي سيادة القانون وإقامة العدل، مؤكدا أن في غياب المبدأ الأول لا يمكن الحديث عن قيام العدل وبالتالي لا يمكن التكلم عن محاكمة عادلة، معتبرا أن هذه الأخيرة يشوبها خرق واضح لمجموعة من المبادئ على رأسها المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، وحق المتهم في معرفة التهم الموجهة إليه.

وأكّد السيد “عبد السلام البقيوي” نقيب المحامين بطنجة من جهته، على مبدأين أساسين لقيام محاكمة عادلة، يتجلى ذلك في وجود قوانين عادلة تتلاءم مع المواثيق الدولية، ثم ضرورة توفر سلطة قضائية مستقلة استقلالا حقيقيا تشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مستعرضا في مداخلته ثلاث مراحل طبعت المحاكمات السياسية، انطلقت في ستينات القرن الماضي بمحاكمة أعضاء من جيش التحرير مرورا بمحطة محاكمات السبعينات ثم محاكمة الثمانيات والتسعينات، معتبرا أن السمة التي طبعت جميع المحاكمات طغى عليها الإنتقام السياسي في غياب أدنى شروط العدالة.