بغرفة التجارة الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس: التوقيع على اتفاقيات شراكة.

فاس // صوت فاس البديل / إدريس العادل

عدسة // محمد عادل البوعناني

   تجسيدا لانفتاح الغرفة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والعل مي وتفعيلا لمقتضيات المخطط الاستراتيجي الذي وضعته برسم الفترة الانتدابية 2016-2021،وخاصة منها تلك المتعلقة بتثمين الكفاءات،من خلال الرفع من قدرات المقاولات، تم بمقر الغرفة بفاس صباح اول امس الثلاثاء ،توقيع الاتفاقيات التي صادق عليهاالجمع العام العادي للغرفة برسم دورة فبراير 2021 ويتعلق الأمر ب:
اتفاقية تعاون بين الغرفة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس:
حيث تجد هذه الاتفاقية مرجعيتها في الاتفاقية الإطار الموقعة بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بتاريخ 29 مارس 2019، إضافة إلى مقتضيات المخطط الاستراتيجي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس ، والذي من بين أهدافه تعزيز وتقوية الشراكة بين مؤسسات التكوين والمقاولات ، وحث أوساط الأعمال والمقاولات على الانخراط في مجال البحث العلمي والتعليم العالي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى العمل على تأسيس علاقات تعاون وشراكة على المدى الطويل في مجالات التكوين ،والبحث، وتنظيم تظاهرات اقتصادية من شأنها إبراز هذه المجالات العلمية ، أو التقريب بين ما هو أكاديمي ، وما هو متعلق بعالم الاقتصاد والأعمال، وتقوية روابط التعاون في مجال التكوين المستمر لجعله في خدمة المقاولة بالجهة.
اماالاتفاقية الثانية ، والتي تجمع الغرفة ، وجمعية تجار ومهنيي قيسارية الكفاح لتطوير النشاط التجاري بهذه المعلمة الاقتصادية الهامة ، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأسيسا على دور غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس ، في دعم وتأهيل الجمعيات المهنية بالجهة وتعزيز وتقوية قدراتها وتمكينها من كسب مؤهلات جديدة في التدبير وتسيير المشاريع ومساعدتها على الانخراط في عملية التنشيط التجاري داخل الأسواق التجارية، وتجسيدا لتوجه جديد يروم تقوية قدرات التجار ، وتمكينهم من اعتماد أساليب جديدة في التسويق والإنعاش التجاري، ومن أجل انفتاح أكبر للغرفة على منتسبيها وإشراكهم في تنزيل برامج العمل المسطرة من طرفها خدمة للتنمية المستدامة بجهة فاس مكناس.

وتتجلى أهم بنود هذه الاتفاقية في تأطير الغرفة للجمعية ،ومواكبتها ، من أجل بلوغ أهدافها وتحقيق مشاريعها التنموية، إضافة إلى دعمها من أجل تنزيل برنامج عمل متفق عليه يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية ورفع المعيقات التي تحد من تطوير الرواج التجاري بالقيسارية، وإشراك الجمعية في الاستشارات المهنية والاقتصادية والتشريعية ذات الارتباط بالأنشطة التجارية المتوفرة بالقيسارية، إضافة إلى الرفع من قدرات الجمعية وتأهيلها من خلال وضع برنامج تكوين لفائدة أعضاءها ، يتلاءم وينسجم مع خصوصياتها ومتطلباتها، واستفادة كل التجار والمهنيين المتواجدين بالقيسارية من برامج الدعم التي يتم تنفيذها في إطار برنامج العمل.
الاتفاقية الثالثة، تجمع بين الغرفة ،وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء:
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ،اعتبارا للرغبة الملكية في جعل الشغل أولوية وطنية ، والنهوض بحقوق المرأة وتمكينها للمشاركة الكاملة في التنمية، واستجابة لرهان التنمية بجهة فاس مكناس ، وضرورة مواكبة هذه التنمية بإنعاش المقاولة بما فيها المقاولة النسائية، واعتبارا لمهمة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء المتجلية في النهوض بالمساواة بين الجنسين، والدور الطلائعي الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس ، في مواكبة المقاولة بالجهة، من خلال خدمات الدعم، والمواكبة، والتواصل والتكوين ، وتعزيز ريادة الأعمال بالجهة عبر تشجيع المقاولة النسائية بشكل خاص.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار يحدد محاور للشراكة بين الطرفين من حيث تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وذلك من خلال تعزيز ريادة الأعمال النسائية ووضع “استراتيجية جهوية للنهوض بتشغيل النساء”، والتعاون في مجال تبادل المعلومات والمعطيات حول الفئات المستهدفة والفاعلين الاقتصاديين بالجهة وتشجيع التشغيل الذاتي والمقاولة النسائية ومواكبة النساء في خلق أنشطة مذرة للدخل عبر الدعم والارشاد والتتبع.
ويبقى الأهم ، هو أن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي ابرمتها الغرفة مع مختلف الفاعلين في الشأن الوطني والمحلي، ما هي إلا تجسيد لسياسة الانفتاح التي ما فتئت تنهجها في عملها، والنهج التعاوني والتشاركي في جميع مبادراتها، وذلك بهدف تبادل الخبرات ، والتجارب والمعلومات خدمة لمنتسبيها وللتنمية المستدامة بالجهة.
وقد أكد رئيس الغرفة والشركاء الموقعين ،على أهمية هذه الخطوة الهامة ،والتي تجسد الانفتاح الكبير للمؤسسة المنتخبة على محيطها الخارجي