رشيد شرويت المدير الإقليمي للتربية الوطنية بإقليم الجديدة يسلط الضوء على الخطوط العريضة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

 نظم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ندوة صحافية لتسليط الضوء على المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. منها إدماج أطر الأكاديميات في نظام موحد مع الموظفين طبقا للمادة الثالثة ، كما أعرب المدير الإقليمي أن النظام الأساسي الجديدينص على ان يستفيد أطر التعليم الإبتدائي والإعدادي من الترقية خارج السلم من باب التحفيز المهني.

وأضاف بأنه وبموجب هذا النظام سيتم ترسيم 140 ألف أستاذ وأستاذة ابتداء من سنة 2023، مع الاستفادة من الترقيات وفقا لرتبهم بأثر رجعي على مدى السنوات الخمس الماضية. و أن ما يقرب من 80 ألف أستاذ وأستاذة (ثلث أطر التدريس)، الذين تم توظيفهم في السلم العاشر، سيتمكنون، بحلول سنة 2027، من ولوج الدرجة الممتازة (خارج السلم) على أساس معايير الأقدمية والتقييم السنوي.

  وبخصوص أثر هذا الإجراء على الراتب الشهري، فسيهم ما يناهز أكثر من 5 آلاف درهم خام/2700 درهم صافي، على أن الدرجة الممتازة ستشمل، في نهاية المطاف، ثلثي الأساتذة الذين يتوفرون على 25 سنة من الأقدمية في الإدارة أو أكثر.

  اما يتعلق بالتوزيع السنوي للأعداد المستفيدة خلال 2023، فتخص 4 آلاف أستاذ محال على التقاعد (تاريخ المفعول يناير 2023)، وأكثر من 27 ألف أستاذ سنة 2024، وأزيد من 20 ألف أستاذ سنة 2025، وأكثر من 15 ألف سنة 2026، وأكثر من 10 آلاف سنة 2027.

  وستستفيد الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات الرائدة، بموجب هذا النظام، من مكافأة الأداء، حيث إن المبلغ السنوي يصل إلى 10 آلاف درهم صافي (14 ألف درهم خام)، وبحلول سنة 2026 سيستفيد أكثر من 220 ألف موظف وموظفة في القطاع من مكافأة الأداء، موزعين على أكثر من 7 آلاف مؤسسة تعليمية.

 وعلى مستوى التوزيع السنوي للأعداد المستفيدية، قال السيد المدير ،بانها ستصل إلى 12 ألف موظف سنة 2023، على أن يبلغ العدد خلال السنوات من 2024 إلى 2026 أكثر من 70 ألف موظف وموظفة سنويا.

  كما سيستفيد 40 ألف موظف وموظفة من فئات معينة من الزيادة في التعويضات التكميلية، وذلك ابتداء من شهر شتنبر 2023، والرفع من قيمة التعويضات بين أكثر من 600 إلى ما يفوق 1300 درهم صافي شهريا، أي ما يعادل نسبة ما يزيد عن 80 في المائة، وما يزيد عن 350 في المائة.

  أما الفئات المعنية من هذه الاستفادة فتهم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، وأطر التدبير المادي والمالي على صعيد المؤسسات التعليمية، والمفتشين من مختلف تخصصاتهم، وكذا المستشارين في التوجيه والتخطيط، والأساتذة المبرزين.