صيادلة المغرب يطالبون باحترام الاختصاصات وثقتهم عالية في قرارات نواب الأمة

صوت فاس البديل / حسن عاطش

على بعد أيام قليلة من استنفاذ الاتفاقية المبرمة بين المجلس الوطني للصيادلة والفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، ومنظمات تدبير التأمين الصحي، لتدبير أداء الثلث المتبقي من مصاريف شراء الأدوية، عمرها القانوني المحدد في ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تدخل بموجبه حيز التنفيذ، دفع الغرفة النقابية لصيادلة فاس إلى تنظيم يوم الخميس 14 يوليوز 2016 لقاء تواصليا تزامنا مع انطلاقة أول الأيام التحسيسية لفائدة مهنيي قطاع الصيدلة حول قواعد النظام التأميني الثالث المؤدي.
ورغم التخوفات القائمة عن درجة التعقيد في الإجراءات التي على الصيدلاني القيام بها ليسترجع أثمنة الأدوية التي صرفها للمستفيد، وهذا قد يشكل استنزافا إضافيا له على مستوى الوقت وعلى مستوى المشاكل الإدارية التي قد تعترضه على خلفية تتبع ملفات المرضى، ناهيك عن كون تفعيل هذه الاتفاقية قد تكون مدخلا لممارسات غير سليمة كالزبونية والمحسوبية في معالجة الملفات أو في توجيه المرضى، دون الحديث عن نسبة الأرباح التي لم تتجاوز 1 في المائة وتربك أوراق حسابات الصيدلية…انخرط الصيادلة عموما وصيادلة فاس على وجه الخصوص بكثافة في هذا النظام الذي يتوخى تسهيل المساطر الخاصة بالتعويض بنسبة 100 في المائة، عن 41 مرضا مزمنا موجودا في اللائحة الوطنية، و30 في المائة عن الأدوية الخاصة بباقي الأمراض، وذلك من خلال التنسيق بين الصيدليات والهيئات المدبرة للتغطية الصحية أو التأمين عن المرض، وسيتمكن المؤمنون من الولوج دون تسبيق للمصاريف للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة والباهظة الثمن التي يمكن أن يصل ثمنها إلى 38 ألف درهم للعلبة، والموجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان ومرض التصلب المنتثر والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والثلاسيميا والتهاب المفاصل وغيرها، وذلك في إطار ما يسمى الثالث المؤدي، ايمانا منهم بالرسالة الإنسانية التي يحملونها والتي تدخل أساسا في تقريب الخدمات الصيدلانية للمواطن بالرغم من الإكراهات المتنوعة.

وقد سبق وأن استفادة من التدبير الجديد لملفات التغطية الصحية، من خلال الإعلان لدى الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض “لانام”.، حولي 15 ألفا و219 مؤمنا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من المصابين بأمراض المزمنة، والذين يحتاجون أدوية ذات كلفة مالية عالية، وتتضمن لائحة الأدوية المعنية 29 منتوجا، موجهة لعلاج 32 نوعا مرضيا طويل الأمد، قبل أن تتوسع اللائحة وتضم 86 منتوجا دون عناء التنقل إلى الرباط ، شريطة أن يقدم المريض بطلب التكفل العلاجي لدى أي وكالة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليتحقق المسؤولون فيها من المعطيات المتوفرة لديها عن المستفيد، من حيث نوعية الأدوية الموصوفة واحترام الآجال والإجراءات الإدارية، وبعد ذلك، يتوجه المريض إلى الصيدلية مرفوقا بشهادة التكفل لأخذ أدويته، ملزما بأداء التذكرة المرجعية، بينما يلتزم الصيدلي بتقديم الوثائق أو الملف لدى أي وكالة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب اختياره، في أجل لا يتعدى 3 أشهر، ابتداء من تاريخ تقديم الأدوية للمستفيد، على أساس تلقي الصيدلي لمصاريفه، في أجل شهر من مباشرته العملية، حيث تتضمن وفق الفصل 4 من نص الاتفاقية، الفاتورة الأصلية، وشهادة التكفل بالمريض الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوصفة الطبية الأصلية، ودليل ثمن الدواء الموجه إلى العموم، والرمز الاستدلالي للأدوية، إن وجدت على علبة الدواء.
محطة فاس وغيرها من المحطات التحسيسية، تسعى من خلالها إلى الجهات المدبرة للتغطية الصحية أو التأمين عن المرض التعريف بالشروط الشكلية والقانونية والمسطرية التي حددتها اتفاقية مبدأ الثالث المؤدي في المجال الصحي، والتي بموجبها سيعفى بعض المرضى من أداء ثمن الدواء كليا أو جزئيا للصيدلي، حيث كانت فرصة للإجابة عن الصعوبات، والتفكير في اعتماد نظام معلوماتي لتبسيط المساطر والوثائق المفروض جمعها في كل ملف وتسهيل هذه العملية، والتخفيف من والإكراهات المصاحبة التي قد تهدد استقرار الصيدلية.
وتطرق بالدرس والتحليل كل من الدكتور حمزة كديرة، رئيس هيئة صيادلة المغرب، والدكتور منير التدلاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة الشمال، والدكتور بدر مرزاق، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، إلى جانب السيد المبعوث عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM الخبير عمر بنجلون والسيدة وممثل الإدارة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSSعبد اللطيف الراجيس، إجراءات وتدابير نظام الثالث المؤدى tiers-payant، حيث أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي غاب عنه ممثل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على عزمهم مواكبة كل تطورات هذا الملف وإيجاد حلول منصفة لكل التعثرات التي تصادف تنزيل هذا النظام حتى يتسنى للمريض اقتناء ما يلزمه من أدوية في إطار ما يسمى بسياسة القرب، تراعي خدمة المواطن وتضمن حقوق الصيادلة وتحمي اختصاصاتهم.
مناسبة ثمن من خلالها الحضور كل الخطوات التي اعتمدتها الفيدرالية بمعية الهيأة الوطنية لصيادلة المغرب في الدفاع على حقوق المهنيين والحفاظ على استقرار القطاع، مبنية على حوار جاد قاعدته الدراية بأدق تفاصيل مختلف الملفات المطروحة على طاولة النقاش، وكيفية تصريفها في الوقت المناسب والمكان المناسب، مجددين دعمهم المطلق للإستراتيجية المعتمدة من قبل القائمين والمشرفين على القطاع.
وعلى هامش هذا اللقاء الهام عقد المكتب الفيدرالي دورة استثنائية تدارس من خلالها مستجدات المهنة، داعيا إلى عقد مجلس فيدرالي يوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري الذي يصادف يوم التصويت على مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، الذي خلق زوبعة كبيرة انتهت بتدخل كل من المجلسين الجهويين الشمال والجنوب والهيأة الوطنية والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، بمعية شركائهم في القطاع الصحي، الذين شددوا على العمل على الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات، وذلك تربصا لما ستسفر عليه نتائج التصويت داخل اللجنة المعنية بالموضوع بالبرلمان، لاتخاذ ما يلزم الإجراءات الصعيدية في الوقت المناسب ومن موقع قوة، وهم على يقين بأن نواب الأمة وبعد الاتصال بهم ووضعهم على البينة من واقع القطاع وما سيخلفه التصويت لصالح المشروع كما جاء به مجلس المستشارين من آثار جانبية على استقرار المهنة وصحة المواطنين، لن يخيبوا آمال 12000 صيدلي وصيدلية أيمانا منهم بمبدأ احترام الاختصاصات.